أخبار اليوم - أصدرت الهيئة نفسها قرارا بالسجن سنة على شخص حصل على أموال عن طريق المحافظ البنكية حيث حصل على كود أحد الحسابات وسحب أموال أحد العملاء حيث تمكن البحث الجنائي من ملاحقته وإلقاء القبض عليه حيث يعاني مواطنون من هذه الظاهرة التي أخذ تقلق العديد منهم.
حيث عدلت الهيئة الوصف الجرمي المسند للمتهم وفق المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمتهم من جناية التحويل الأموال الناشئة عن الدخول إلى نظام معلومات وشبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال دون الحصول على تصريح إلى جنحة الحصول قصدا ودون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية على البيانات ومعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية والحكم عليه بذات المادة بالحبس لمدة سنة وغرامة خمسمئة دينار قرارا قابلا للاستئناف.
أخبار اليوم - أصدرت الهيئة نفسها قرارا بالسجن سنة على شخص حصل على أموال عن طريق المحافظ البنكية حيث حصل على كود أحد الحسابات وسحب أموال أحد العملاء حيث تمكن البحث الجنائي من ملاحقته وإلقاء القبض عليه حيث يعاني مواطنون من هذه الظاهرة التي أخذ تقلق العديد منهم.
حيث عدلت الهيئة الوصف الجرمي المسند للمتهم وفق المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمتهم من جناية التحويل الأموال الناشئة عن الدخول إلى نظام معلومات وشبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال دون الحصول على تصريح إلى جنحة الحصول قصدا ودون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية على البيانات ومعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية والحكم عليه بذات المادة بالحبس لمدة سنة وغرامة خمسمئة دينار قرارا قابلا للاستئناف.
أخبار اليوم - أصدرت الهيئة نفسها قرارا بالسجن سنة على شخص حصل على أموال عن طريق المحافظ البنكية حيث حصل على كود أحد الحسابات وسحب أموال أحد العملاء حيث تمكن البحث الجنائي من ملاحقته وإلقاء القبض عليه حيث يعاني مواطنون من هذه الظاهرة التي أخذ تقلق العديد منهم.
حيث عدلت الهيئة الوصف الجرمي المسند للمتهم وفق المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمتهم من جناية التحويل الأموال الناشئة عن الدخول إلى نظام معلومات وشبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال دون الحصول على تصريح إلى جنحة الحصول قصدا ودون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية على البيانات ومعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية والحكم عليه بذات المادة بالحبس لمدة سنة وغرامة خمسمئة دينار قرارا قابلا للاستئناف.
التعليقات