أخبار اليوم - أكد عضو غرفة صناعة عمان والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت أن الأردن يقف بعيدًا عن مسار المعارض والمؤتمرات الاقتصادية، التي تؤدي دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاديات العالمية، مشيرًا إلى أن تفاعل المشاركين في تلك المؤتمرات والمعارض في الأردن لا يتناسب مع أهميتها الاقتصادية.

وأوضح الساكت  أن حضور هذه الفعاليات الاقتصادية في الأردن لا يتجاوز مجرد إثبات الوجود، في حين تشهد دول الخليج ازدهارًا كبيرًا في هذا المجال، ما يجعلها موردًا سياحيًا مهمًا يُسهم في دعم اقتصاداتها.

تراجع الأردن في سباق المؤتمرات الاقتصادية

وفي مقارنة مع دول الخليج، أشار الساكت إلى أن الإمارات والسعودية، على سبيل المثال، أصبحتا مراكز رئيسية لاستضافة المعارض والمؤتمرات الاقتصادية الضخمة. هذه الدول تحرص على تنظيم معارض ومؤتمرات اقتصادية دولية تشهد مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتحقق إيرادات مالية ضخمة. على سبيل المثال، تُقدر إيرادات سياحة المؤتمرات والمعارض في الإمارات بمليارات الدولارات سنويًا، مما يساهم على نحو مباشر في تعزيز قطاعات السياحة والخدمات والنقل، ويضعها على خارطة الاقتصاد العالمي.

إيرادات ضخمة وترويج اقتصادي فعّال

وبيّن الساكت أن هذه الفعاليات ليست مجرد منصات لعرض المنتجات والخدمات، بل تُعد وسيلة لترويج الاقتصاديات الوطنية على المستوى العالمي. الإمارات والسعودية، على سبيل المثال، تستفيد من هذه المؤتمرات لتعزيز مكانتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تتيح هذه المهرجانات فرصًا لعقد صفقات وشراكات تجارية تساهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف: «هذه الدول لا تعتبر إقامة المهرجانات نوعًا من الترف أو النشاط الاجتماعي، بل هي عنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وترويج نفسها كمركز جذب استثماري عالمي. وهذا ما يفتقده الأردن، الذي بإمكانه استغلال موقعه ا?جغرافي والبنية التحتية المتطورة ليصبح مركزًا للمؤتمرات الاقتصادية في المنطقة.'

ضرورة تطوير مؤتمرات اقتصادية سنوية نوعية

وأشار المهندس الساكت إلى أن الأردن يمتلك الإمكانات اللازمة لإقامة معارض ومؤتمرات اقتصادية سنوية ناجحة، من شأنها أن تعزز مكانة المملكة كوجهة اقتصادية هامة في المنطقة. لكن يجب أن تكون هذه الفعاليات أكثر تنظيمًا وفعالية، وليست مجرد فعاليات تُقام دون أجندة واضحة أو رسائل محفزة. وقال: «في الأردن، رغم وجود بعض المؤتمرات والمعارض، إلا أنها لا تحقق الفائدة المرجوة منها، حيث تكون الشركات المنظمة هي المستفيد الرئيسي، بينما تبقى الفائدة للاقتصاد الوطني شبه معدومة».

وأوصى الساكت بضرورة إجراء دراسات وأبحاث شاملة لمعرفة مدى إمكانية إقامة مهرجانات اقتصادية ومعارض متخصصة تستهدف قطاعات الصناعة، التجارة، الزراعة، السياحة، والنقل. كما أكد أهمية الشراكة مع الحكومة والقطاعات الاقتصادية لتحقيق الفائدة القصوى.

الرؤية الملكية تدعم التوجهات الاقتصادية، ومنها المؤتمرات

وأشار الساكت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي والرؤى الملكية تدعم بقوة تفعيل دور المؤتمرات الاقتصادية والمعارض في الأردن. إلا أن التحدي الأكبر يبقى على الجهات التنفيذية والقائمين على هذه المشاريع لتحقيق نتائج ملموسة. وأضاف: «إذا توفرت الإرادة الحقيقية والقيادة الكفؤة، يمكن للأردن أن يصبح وجهة اقتصادية جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم.'

تعزيز دور الأردن في الترويج الاقتصادي الخارجي

وأكد الساكت على أن الأردن بحاجة إلى استغلال هذه الفعاليات الاقتصادية ليس فقط لتعزيز الاقتصاد المحلي، بل أيضًا للترويج لنفسه على الساحة الاقتصادية الدولية.

وقال: «إن نجاح الدول الخليجية في هذا المجال يعتبر نموذجًا يحتذى به. إذا تمكن الأردن من إقامة مهرجانات اقتصادية ناجحة، فسيساهم ذلك في تعزيز مكانته على الخارطة الاقتصادية العالمية وفتح أبواب جديدة للاستثمارات الخارجية.'

الرأي