أخبار اليوم - عواد الفالح - مع بدء العمل على منظومة الإصلاح السياسي الشامل في الأردن، كان من المتوقع أن تلعب الأحزاب السياسية دورًا محوريًا في تشكيل الساحة السياسية بشكل يعكس تطلعات الأردنيين، ويمهد الطريق لإيجاد أحزاب برامجية تركز على القضايا الوطنية وتحقيق المصالح العليا للوطن. ومع ذلك، جاءت تجربة الأحزاب الأولى ضمن هذه المنظومة دون المستوى المطلوب، إذ اتسمت بضعف قدرتها على استقطاب المواطنين على أساس البرامج والخطط التي تلبي التطلعات الوطنية.

الفترة التي سبقت الانتخابات كانت قصيرة، ولم تكن كافية للأحزاب للانتقال إلى مرحلة العمل الفعلي على البرامج والإقناع. عوضا عن ذلك، ركزت الأحزاب على جمع أكبر عدد ممكن من المنتسبين والمشاركين في الانتخابات، دون التركيز بشكل كافٍ على تقديم خطط وبرامج حقيقية يمكن أن تقنع الناخبين بجدوى الانضمام إلى الحزب والمشاركة الفاعلة في العمل السياسي. هذا التوجه جعل القوائم الحزبية تفتقر للتأثير المطلوب في الشارع الأردني، مما تسبب في فقدان الثقة لدى الناخبين، خاصة مع بروز أسماء لم تكن معروفة سابقًا، مما جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن مدى جدية هذه القوائم وأحزابها.

أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في ضعف التجربة الحزبية هو التدخل الواضح للمال السياسي، حيث تم تداول قصص عن بيع مقاعد حزبية لمن يدفع سعرًا أعلى، وهو ما أدى إلى هجرة عدد من المواطنين عن هذه الأحزاب والتوجه نحو أحزاب أخرى، أو حتى الامتناع من التصويت بالكامل. وتظهر الإحصاءات أن 260 ألف مواطن قدموا أوراقًا بيضاء خلال الانتخابات، وهو مؤشر واضح على عدم اقتناعهم بالخيارات المطروحة على الساحة، كما أن الانتخابات كشفت هشاشة بعض الأحزاب التي لم تتمكن من إقناع الشارع العام بها.

علاوة على ذلك، أظهرت النتائج أن المرشحين الحزبيين لم يتمكنوا من تحقيق نتائج قوية، مما يشير إلى أن هناك فرصة ضائعة، إذ كان بإمكان هؤلاء المرشحين تحقيق نتائج أفضل إذا ترشحوا عبر القوائم المحلية عوضا عن القوائم الحزبية. هذه النتيجة تعكس بجلاء الحاجة إلى إعادة التفكير في بنية الأحزاب السياسية وآليات عملها، والتأكيد على ضرورة التركيز على البرامجية عوضا عن التركيز على الأسماء أو المصالح الفردية.

اليوم، وفي ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الأردن، تبرز الحاجة الملحة إلى وجود أحزاب سياسية حقيقية تستطيع أن تتفاعل مع القضايا الوطنية بجدية وفعالية، وأن تقدم نفسها كبديل حقيقي للمواطنين. وهذا يتطلب من الأحزاب أن تعيد بناء نفسها من جديد على أسس البرامجية والشراكة الحقيقية مع المواطنين، بعيدًا عن الشركاتية أو المصالح الفردية.

الأحزاب السياسية في الأردن مطالبة بالتحول إلى مؤسسات حقيقية تعكس طموحات الأردنيين، وتعمل على تحقيق تطلعاتهم في مختلف المجالات. كما يجب على هذه الأحزاب أن تكون أكثر انفتاحًا وشفافية في تعاملها مع القضايا الوطنية، وأن تقدم برامج واضحة ومقنعة يمكن أن تساهم في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها المواطنون.

بالمحصلة، لا يمكن للتجربة الحزبية أن تنجح في الأردن، دون أن تتحول الأحزاب إلى كيانات حقيقية مبنية على البرامجية والشراكة، تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الثقة بين المواطنين والنظام السياسي. إذا تمكنت الأحزاب من تحقيق هذا التحول، فإنها ستكون قادرة على لعب دور فعال في المستقبل السياسي للأردن، وستصبح جزءًا أساسيًا من منظومة الإصلاح الشامل التي يتطلع إليها الأردنيون.