أخبار اليوم - عواد الفالح - رغم احتلال الأردن المرتبة العاشرة عالميًا ضمن قائمة أرخص الدول في أسعار السكن، إلا أن الواقع المحلي يعكس صورة مختلفة تمامًا. ارتفاع أسعار الشقق سواء من حيث التملك أو الإيجار بات يشكل تحديًا حقيقيًا للمواطنين، خاصة في ظل تآكل مستويات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة. وفقًا لتقرير نشره موقع 'فايندر' الأسترالي المتخصص في المقارنات الرقمية، تبلغ تكلفة شراء شقة 'غرفتين' في الأردن حوالي سبعين ألفًا ومئتين وتسعة عشر دولاراً أمريكيا، ما يعادل تسعة وأربعين ألفًا وسبعمئة وتسعة وسبعين ديناراً أردنيا.
ارتفاع أسعار الشقق: هل تظل الملكية حلمًا بعيد المنال؟
شهدت أسعار الشقق في الأردن ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة ما جعل تملك السكن حلمًا صعب التحقيق بالنسبة للكثيرين. يقول إبراهيم الخطيب، موظف حكومي: كنت أحاول توفير مبلغ لشراء شقة منذ سنوات، لكن كلما جمعت مبلغًا ارتفعت الأسعار أكثر. أصبح من الصعب على المواطن العادي تحقيق حلم التملك خاصة مع تزايد أسعار الأراضي وتكاليف البناء. تشير الإحصاءات إلى أن ارتفاع تكاليف البناء والمواد الأولية مثل الحديد والإسمنت ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار الشقق. كما أدت الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع العقاري إلى زيادة الأعباء المالية على المشترين والمستثمرين على حد سواء.
الإيجارات المرتفعة: عبء شهري يثقل كاهل الأسر
لا يقتصر ارتفاع أسعار الشقق على التملك فقط، بل يمتد أيضًا إلى الإيجارات التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية. يتراوح إيجار منزل من 3 غرف في عمان من ثلاثمئة دينار وأكثر، وهو ما يعادل نصف أو أكثر من دخل العديد من الأسر. يقول خالد عواد، وهو أب لثلاثة أطفال: الإيجار يأخذ جزءًا كبيرًا من دخلي الشهري، ولا يتبقى الكثير لتلبية احتياجات الأسرة الأخرى. نحن مضطرون للتقشف في النفقات اليومية لنتمكن من دفع الإيجار. من جهتها، تضيف ليلى محمود، وهي أم لطفلين: أصبح إيجار الشقق مرتفعًا لدرجة أننا نفكر جديًا في الانتقال إلى العيش في مناطق أقل تكلفة، رغم أن ذلك يعني التنقل يوميًا لمسافات طويلة للعمل والمدارس.
تآكل مستوى الدخل: مواطنون بين المطرقة والسندان
يشعر المواطنون بتآكل دخولهم على نحو متواصل ما يجعل مواجهة تكاليف السكن أكثر صعوبة. يبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد في الأردن حوالي خمسمئة دينار، وهو مبلغ يعتبر غير كافٍ لتغطية نفقات المعيشة الأساسية في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار. تقول ميساء الشواورة، موظفة في القطاع الخاص: الدخل لا يتناسب مع الارتفاعات في الأسعار، سواء كانت في الإيجارات أو أسعار السلع الأساسية. علينا الاختيار بين دفع الإيجار أو شراء الحاجات الضرورية، وكلاهما يمثل تحديًا حقيقيًا.
آراء المواطنين: أين الحل؟
يعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاعات المستمرة في أسعار الشقق والإيجارات، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف العبء على المواطنين. يقول سامر الزعبي، وهو عامل في القطاع الخاص: نحتاج إلى سياسات تدعم الإسكان الميسر، وتوفر فرصًا حقيقية لتملك الشقق بأسعار معقولة. يجب على الحكومة أن تتدخل لضبط الأسعار وتقديم تسهيلات تمويلية تساعد الشباب على امتلاك السكن. من جهتها، تقترح رائدة العمري، وهي مدرسة في القطاع الحكومي، ضرورة توفير مشاريع إسكان حكومية بتكلفة أقل بحيث تكون موجهة بشكل مباشر للفئات محدودة ومتوسطة الدخل: نحتاج إلى مشاريع إسكانية مدعومة من الحكومة، على غرار بعض الدول المجاورة، حيث يمكن للشباب الاستفادة من شقق ميسرة بأسعار معقولة وبشروط دفع ميسرة.
أسباب الارتفاع: بين العرض والطلب والرسوم الحكومية
يشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار الشقق في الأردن يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع تكاليف البناء نتيجة زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس مباشرة على أسعار الشقق. كما أن الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع العقاري تزيد تكلفة الشقق سواء من حيث التملك أو الإيجار. علاوة على ذلك، تزايد الطلب على السكن في المناطق الحضرية مثل عمان، وإربد أدى إلى ارتفاع الأسعار؛ نظرًا لتركز فرص العمل والخدمات في هذه المناطق.
الحلول المقترحة: نحو سوق سكني أكثر توازنًا
يرى الاقتصاديون أن هناك حاجة ملحة لتطوير سياسات إسكانية تساهم في خفض أسعار الشقق، وتشمل تقديم تسهيلات تمويلية للشباب، من خلال تسهيل الحصول على قروض ميسرة لتمويل شراء الشقق، مع فترات سداد طويلة وفوائد منخفضة. كما يجب تشجيع الاستثمار في الإسكان الميسر من خلال تحفيز المستثمرين على بناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة، بحيث تلبي احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود. ويرى الخبراء ضرورة تخفيف الضرائب والرسوم على القطاع العقاري، وذلك من خلال مراجعة السياسات الضريبية لتقليل الأعباء على المشترين والمستأجرين بما يساهم في تحقيق التوازن في السوق.
خاتمة: هل تتحسن فرص تملك الشقق في الأردن؟
في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الشقق والتآكل المتزايد في مستويات الدخل، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب وتوفير فرص سكن ميسرة للشباب. يتطلب الأمر تدخلًا حكوميًا جادًا لتطوير سياسات إسكانية تحقق الأمان السكني للفئات المختلفة من المجتمع الأردني وتضمن مستقبلًا أفضل للجيل القادم.
أخبار اليوم - عواد الفالح - رغم احتلال الأردن المرتبة العاشرة عالميًا ضمن قائمة أرخص الدول في أسعار السكن، إلا أن الواقع المحلي يعكس صورة مختلفة تمامًا. ارتفاع أسعار الشقق سواء من حيث التملك أو الإيجار بات يشكل تحديًا حقيقيًا للمواطنين، خاصة في ظل تآكل مستويات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة. وفقًا لتقرير نشره موقع 'فايندر' الأسترالي المتخصص في المقارنات الرقمية، تبلغ تكلفة شراء شقة 'غرفتين' في الأردن حوالي سبعين ألفًا ومئتين وتسعة عشر دولاراً أمريكيا، ما يعادل تسعة وأربعين ألفًا وسبعمئة وتسعة وسبعين ديناراً أردنيا.
ارتفاع أسعار الشقق: هل تظل الملكية حلمًا بعيد المنال؟
شهدت أسعار الشقق في الأردن ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة ما جعل تملك السكن حلمًا صعب التحقيق بالنسبة للكثيرين. يقول إبراهيم الخطيب، موظف حكومي: كنت أحاول توفير مبلغ لشراء شقة منذ سنوات، لكن كلما جمعت مبلغًا ارتفعت الأسعار أكثر. أصبح من الصعب على المواطن العادي تحقيق حلم التملك خاصة مع تزايد أسعار الأراضي وتكاليف البناء. تشير الإحصاءات إلى أن ارتفاع تكاليف البناء والمواد الأولية مثل الحديد والإسمنت ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار الشقق. كما أدت الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع العقاري إلى زيادة الأعباء المالية على المشترين والمستثمرين على حد سواء.
الإيجارات المرتفعة: عبء شهري يثقل كاهل الأسر
لا يقتصر ارتفاع أسعار الشقق على التملك فقط، بل يمتد أيضًا إلى الإيجارات التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية. يتراوح إيجار منزل من 3 غرف في عمان من ثلاثمئة دينار وأكثر، وهو ما يعادل نصف أو أكثر من دخل العديد من الأسر. يقول خالد عواد، وهو أب لثلاثة أطفال: الإيجار يأخذ جزءًا كبيرًا من دخلي الشهري، ولا يتبقى الكثير لتلبية احتياجات الأسرة الأخرى. نحن مضطرون للتقشف في النفقات اليومية لنتمكن من دفع الإيجار. من جهتها، تضيف ليلى محمود، وهي أم لطفلين: أصبح إيجار الشقق مرتفعًا لدرجة أننا نفكر جديًا في الانتقال إلى العيش في مناطق أقل تكلفة، رغم أن ذلك يعني التنقل يوميًا لمسافات طويلة للعمل والمدارس.
تآكل مستوى الدخل: مواطنون بين المطرقة والسندان
يشعر المواطنون بتآكل دخولهم على نحو متواصل ما يجعل مواجهة تكاليف السكن أكثر صعوبة. يبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد في الأردن حوالي خمسمئة دينار، وهو مبلغ يعتبر غير كافٍ لتغطية نفقات المعيشة الأساسية في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار. تقول ميساء الشواورة، موظفة في القطاع الخاص: الدخل لا يتناسب مع الارتفاعات في الأسعار، سواء كانت في الإيجارات أو أسعار السلع الأساسية. علينا الاختيار بين دفع الإيجار أو شراء الحاجات الضرورية، وكلاهما يمثل تحديًا حقيقيًا.
آراء المواطنين: أين الحل؟
يعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاعات المستمرة في أسعار الشقق والإيجارات، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف العبء على المواطنين. يقول سامر الزعبي، وهو عامل في القطاع الخاص: نحتاج إلى سياسات تدعم الإسكان الميسر، وتوفر فرصًا حقيقية لتملك الشقق بأسعار معقولة. يجب على الحكومة أن تتدخل لضبط الأسعار وتقديم تسهيلات تمويلية تساعد الشباب على امتلاك السكن. من جهتها، تقترح رائدة العمري، وهي مدرسة في القطاع الحكومي، ضرورة توفير مشاريع إسكان حكومية بتكلفة أقل بحيث تكون موجهة بشكل مباشر للفئات محدودة ومتوسطة الدخل: نحتاج إلى مشاريع إسكانية مدعومة من الحكومة، على غرار بعض الدول المجاورة، حيث يمكن للشباب الاستفادة من شقق ميسرة بأسعار معقولة وبشروط دفع ميسرة.
أسباب الارتفاع: بين العرض والطلب والرسوم الحكومية
يشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار الشقق في الأردن يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع تكاليف البناء نتيجة زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس مباشرة على أسعار الشقق. كما أن الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع العقاري تزيد تكلفة الشقق سواء من حيث التملك أو الإيجار. علاوة على ذلك، تزايد الطلب على السكن في المناطق الحضرية مثل عمان، وإربد أدى إلى ارتفاع الأسعار؛ نظرًا لتركز فرص العمل والخدمات في هذه المناطق.
الحلول المقترحة: نحو سوق سكني أكثر توازنًا
يرى الاقتصاديون أن هناك حاجة ملحة لتطوير سياسات إسكانية تساهم في خفض أسعار الشقق، وتشمل تقديم تسهيلات تمويلية للشباب، من خلال تسهيل الحصول على قروض ميسرة لتمويل شراء الشقق، مع فترات سداد طويلة وفوائد منخفضة. كما يجب تشجيع الاستثمار في الإسكان الميسر من خلال تحفيز المستثمرين على بناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة، بحيث تلبي احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود. ويرى الخبراء ضرورة تخفيف الضرائب والرسوم على القطاع العقاري، وذلك من خلال مراجعة السياسات الضريبية لتقليل الأعباء على المشترين والمستأجرين بما يساهم في تحقيق التوازن في السوق.
خاتمة: هل تتحسن فرص تملك الشقق في الأردن؟
في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الشقق والتآكل المتزايد في مستويات الدخل، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب وتوفير فرص سكن ميسرة للشباب. يتطلب الأمر تدخلًا حكوميًا جادًا لتطوير سياسات إسكانية تحقق الأمان السكني للفئات المختلفة من المجتمع الأردني وتضمن مستقبلًا أفضل للجيل القادم.
أخبار اليوم - عواد الفالح - رغم احتلال الأردن المرتبة العاشرة عالميًا ضمن قائمة أرخص الدول في أسعار السكن، إلا أن الواقع المحلي يعكس صورة مختلفة تمامًا. ارتفاع أسعار الشقق سواء من حيث التملك أو الإيجار بات يشكل تحديًا حقيقيًا للمواطنين، خاصة في ظل تآكل مستويات الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة. وفقًا لتقرير نشره موقع 'فايندر' الأسترالي المتخصص في المقارنات الرقمية، تبلغ تكلفة شراء شقة 'غرفتين' في الأردن حوالي سبعين ألفًا ومئتين وتسعة عشر دولاراً أمريكيا، ما يعادل تسعة وأربعين ألفًا وسبعمئة وتسعة وسبعين ديناراً أردنيا.
ارتفاع أسعار الشقق: هل تظل الملكية حلمًا بعيد المنال؟
شهدت أسعار الشقق في الأردن ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة ما جعل تملك السكن حلمًا صعب التحقيق بالنسبة للكثيرين. يقول إبراهيم الخطيب، موظف حكومي: كنت أحاول توفير مبلغ لشراء شقة منذ سنوات، لكن كلما جمعت مبلغًا ارتفعت الأسعار أكثر. أصبح من الصعب على المواطن العادي تحقيق حلم التملك خاصة مع تزايد أسعار الأراضي وتكاليف البناء. تشير الإحصاءات إلى أن ارتفاع تكاليف البناء والمواد الأولية مثل الحديد والإسمنت ساهم بشكل كبير في زيادة أسعار الشقق. كما أدت الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع العقاري إلى زيادة الأعباء المالية على المشترين والمستثمرين على حد سواء.
الإيجارات المرتفعة: عبء شهري يثقل كاهل الأسر
لا يقتصر ارتفاع أسعار الشقق على التملك فقط، بل يمتد أيضًا إلى الإيجارات التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية. يتراوح إيجار منزل من 3 غرف في عمان من ثلاثمئة دينار وأكثر، وهو ما يعادل نصف أو أكثر من دخل العديد من الأسر. يقول خالد عواد، وهو أب لثلاثة أطفال: الإيجار يأخذ جزءًا كبيرًا من دخلي الشهري، ولا يتبقى الكثير لتلبية احتياجات الأسرة الأخرى. نحن مضطرون للتقشف في النفقات اليومية لنتمكن من دفع الإيجار. من جهتها، تضيف ليلى محمود، وهي أم لطفلين: أصبح إيجار الشقق مرتفعًا لدرجة أننا نفكر جديًا في الانتقال إلى العيش في مناطق أقل تكلفة، رغم أن ذلك يعني التنقل يوميًا لمسافات طويلة للعمل والمدارس.
تآكل مستوى الدخل: مواطنون بين المطرقة والسندان
يشعر المواطنون بتآكل دخولهم على نحو متواصل ما يجعل مواجهة تكاليف السكن أكثر صعوبة. يبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد في الأردن حوالي خمسمئة دينار، وهو مبلغ يعتبر غير كافٍ لتغطية نفقات المعيشة الأساسية في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار. تقول ميساء الشواورة، موظفة في القطاع الخاص: الدخل لا يتناسب مع الارتفاعات في الأسعار، سواء كانت في الإيجارات أو أسعار السلع الأساسية. علينا الاختيار بين دفع الإيجار أو شراء الحاجات الضرورية، وكلاهما يمثل تحديًا حقيقيًا.
آراء المواطنين: أين الحل؟
يعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاعات المستمرة في أسعار الشقق والإيجارات، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف العبء على المواطنين. يقول سامر الزعبي، وهو عامل في القطاع الخاص: نحتاج إلى سياسات تدعم الإسكان الميسر، وتوفر فرصًا حقيقية لتملك الشقق بأسعار معقولة. يجب على الحكومة أن تتدخل لضبط الأسعار وتقديم تسهيلات تمويلية تساعد الشباب على امتلاك السكن. من جهتها، تقترح رائدة العمري، وهي مدرسة في القطاع الحكومي، ضرورة توفير مشاريع إسكان حكومية بتكلفة أقل بحيث تكون موجهة بشكل مباشر للفئات محدودة ومتوسطة الدخل: نحتاج إلى مشاريع إسكانية مدعومة من الحكومة، على غرار بعض الدول المجاورة، حيث يمكن للشباب الاستفادة من شقق ميسرة بأسعار معقولة وبشروط دفع ميسرة.
أسباب الارتفاع: بين العرض والطلب والرسوم الحكومية
يشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار الشقق في الأردن يعود إلى عدة عوامل منها ارتفاع تكاليف البناء نتيجة زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس مباشرة على أسعار الشقق. كما أن الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع العقاري تزيد تكلفة الشقق سواء من حيث التملك أو الإيجار. علاوة على ذلك، تزايد الطلب على السكن في المناطق الحضرية مثل عمان، وإربد أدى إلى ارتفاع الأسعار؛ نظرًا لتركز فرص العمل والخدمات في هذه المناطق.
الحلول المقترحة: نحو سوق سكني أكثر توازنًا
يرى الاقتصاديون أن هناك حاجة ملحة لتطوير سياسات إسكانية تساهم في خفض أسعار الشقق، وتشمل تقديم تسهيلات تمويلية للشباب، من خلال تسهيل الحصول على قروض ميسرة لتمويل شراء الشقق، مع فترات سداد طويلة وفوائد منخفضة. كما يجب تشجيع الاستثمار في الإسكان الميسر من خلال تحفيز المستثمرين على بناء وحدات سكنية ميسرة التكلفة، بحيث تلبي احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود. ويرى الخبراء ضرورة تخفيف الضرائب والرسوم على القطاع العقاري، وذلك من خلال مراجعة السياسات الضريبية لتقليل الأعباء على المشترين والمستأجرين بما يساهم في تحقيق التوازن في السوق.
خاتمة: هل تتحسن فرص تملك الشقق في الأردن؟
في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الشقق والتآكل المتزايد في مستويات الدخل، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب وتوفير فرص سكن ميسرة للشباب. يتطلب الأمر تدخلًا حكوميًا جادًا لتطوير سياسات إسكانية تحقق الأمان السكني للفئات المختلفة من المجتمع الأردني وتضمن مستقبلًا أفضل للجيل القادم.
التعليقات
ارتفاع أسعار الشقق في الأردن: ملكية صعبة وإيجارات تثقل كاهل المواطن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات