أخبار اليوم - عواد الفالح- مع تصاعد الأحداث في غزة وتزايد الانتهاكات ضد النساء والأطفال هناك، لوحظ غياب واضح لدور المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الطفل عن المشهد العام. هذا الغياب أثار تساؤلات وانتقادات واسعة حول سبب صمت هذه المنظمات التي طالما نادت بحماية حقوق النساء والأطفال. هل هو نتيجة خضوع لضغوط خارجية؟ أم هو استجابة لأوامر مباشرة من مصادر التمويل؟
خضوع لمصدر التمويل أم شروط الدعم؟
يشير بعض الخبراء إلى أن هذه المنظمات قد تجد نفسها مقيدة بشروط التمويل الخارجي، الذي يفرض عليها مسارات معينة من العمل والأنشطة. فتلك المنظمات تعتمد في الغالب على التمويل الأجنبي، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط غير معلنة تؤثر في استقلاليتها وقدرتها على التحرك في بعض القضايا الحساسة، مثل التضامن مع غزة. في هذا السياق، يرى المحامي والناشط الحقوقي 'سعيد العلي' أن 'المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الطفل قد تواجه صعوبات في التصريح بمواقف داعمة لغزة خوفًا من تأثير ذلك على مصادر تمويلها'.
التضامن الانتقائي: ازدواجية المعايير
يؤكد بعض المراقبين أن هذه المنظمات تعاني تضامناً انتقائياً، حيث يلاحظ اهتمامها بقضايا النساء والأطفال داخل إطار معين، بينما تغيب عن قضايا أخرى مثل الانتهاكات في غزة. يرى الخبير الاجتماعي 'حسن الكيلاني' أن 'التضامن مع قضايا حقوق الإنسان يجب أن يكون عالميًا وغير مشروط، فالأطفال والنساء في غزة يعانون أوضاع مأساوية تتطلب وقوف الجميع إلى جانبهم'. لكن يبدو أن ازدواجية المعايير تؤدي دورًا في تقييد أنشطة بعض المنظمات، التي تتحرك وفقاً لتوجيهات مموليها.
أولوية الأمن الوظيفي أم الضمير الإنساني؟
الناشطة النسوية 'ريم الطاهر' توضح أن 'بعض المنظمات قد تجد نفسها مضطرة للتكيف مع المعايير المطلوبة من الممولين لضمان استمرارية عملها، وهذا قد يؤثر في مواقفها العلنية في قضايا معينة'. وتضيف أن 'غياب هذه المنظمات عن المشهد الفلسطيني يضعف مصداقيتها، ويطرح تساؤلات حول أهدافها الحقيقية'. من جهته، يرى المحلل السياسي 'محمود العجارمة' أن 'ما يحدث هو تضارب بين الأولويات: الأمن الوظيفي للعاملين في المنظمات من جهة، والضمير الإنساني من جهة أخرى'.
هل يتطلب الأمر مراجعة شاملة؟
مع استمرار الأحداث في غزة، يتزايد الضغط على هذه المنظمات لتوضيح موقفها من الانتهاكات المستمرة ضد النساء والأطفال هناك. يعتقد 'العلي' أن 'الوقت قد حان لإجراء مراجعة شاملة لسياسات المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الطفل، لضمان أن تكون مواقفها صادقة ومستقلة عن التأثيرات الخارجية'. ويرى أن الصمت تجاه غزة لا يمكن تبريره بأي شكل، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان الأساسية.
مسؤولية أخلاقية وإنسانية
في خضم هذه الأوضاع، تظل المسؤولية الأخلاقية على عاتق المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الطفل في التضامن مع نساء وأطفال غزة. فأي تقاعس أو غياب عن المشهد يُفسر على أنه خضوع لمصالح خاصة وأوامر التمويل. ويظل السؤال الأهم: هل سنشهد موقفًا حقيقيًا ومؤثرًا لهذه المنظمات في دعم نساء وأطفال غزة، أم سيستمر صمتها وتراجعها أمام الضغوط؟
غياب مفاجئ عن المشهد العام
أخبار اليوم - عواد الفالح- مع تصاعد الأحداث في غزة وتزايد الانتهاكات ضد النساء والأطفال هناك، لوحظ غياب واضح لدور المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الطفل عن المشهد العام. هذا الغياب أثار تساؤلات وانتقادات واسعة حول سبب صمت هذه المنظمات التي طالما نادت بحماية حقوق النساء والأطفال. هل هو نتيجة خضوع لضغوط خارجية؟ أم هو استجابة لأوامر مباشرة من مصادر التمويل؟
خضوع لمصدر التمويل أم شروط الدعم؟
يشير بعض الخبراء إلى أن هذه المنظمات قد تجد نفسها مقيدة بشروط التمويل الخارجي، الذي يفرض عليها مسارات معينة من العمل والأنشطة. فتلك المنظمات تعتمد في الغالب على التمويل الأجنبي، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط غير معلنة تؤثر في استقلاليتها وقدرتها على التحرك في بعض القضايا الحساسة، مثل التضامن مع غزة. في هذا السياق، يرى المحامي والناشط الحقوقي 'سعيد العلي' أن 'المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الطفل قد تواجه صعوبات في التصريح بمواقف داعمة لغزة خوفًا من تأثير ذلك على مصادر تمويلها'.
التضامن الانتقائي: ازدواجية المعايير
يؤكد بعض المراقبين أن هذه المنظمات تعاني تضامناً انتقائياً، حيث يلاحظ اهتمامها بقضايا النساء والأطفال داخل إطار معين، بينما تغيب عن قضايا أخرى مثل الانتهاكات في غزة. يرى الخبير الاجتماعي 'حسن الكيلاني' أن 'التضامن مع قضايا حقوق الإنسان يجب أن يكون عالميًا وغير مشروط، فالأطفال والنساء في غزة يعانون أوضاع مأساوية تتطلب وقوف الجميع إلى جانبهم'. لكن يبدو أن ازدواجية المعايير تؤدي دورًا في تقييد أنشطة بعض المنظمات، التي تتحرك وفقاً لتوجيهات مموليها.
أولوية الأمن الوظيفي أم الضمير الإنساني؟
الناشطة النسوية 'ريم الطاهر' توضح أن 'بعض المنظمات قد تجد نفسها مضطرة للتكيف مع المعايير المطلوبة من الممولين لضمان استمرارية عملها، وهذا قد يؤثر في مواقفها العلنية في قضايا معينة'. وتضيف أن 'غياب هذه المنظمات عن المشهد الفلسطيني يضعف مصداقيتها، ويطرح تساؤلات حول أهدافها الحقيقية'. من جهته، يرى المحلل السياسي 'محمود العجارمة' أن 'ما يحدث هو تضارب بين الأولويات: الأمن الوظيفي للعاملين في المنظمات من جهة، والضمير الإنساني من جهة أخرى'.
هل يتطلب الأمر مراجعة شاملة؟
مع استمرار الأحداث في غزة، يتزايد الضغط على هذه المنظمات لتوضيح موقفها من الانتهاكات المستمرة ضد النساء والأطفال هناك. يعتقد 'العلي' أن 'الوقت قد حان لإجراء مراجعة شاملة لسياسات المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الطفل، لضمان أن تكون مواقفها صادقة ومستقلة عن التأثيرات الخارجية'. ويرى أن الصمت تجاه غزة لا يمكن تبريره بأي شكل، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان الأساسية.
مسؤولية أخلاقية وإنسانية
في خضم هذه الأوضاع، تظل المسؤولية الأخلاقية على عاتق المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الطفل في التضامن مع نساء وأطفال غزة. فأي تقاعس أو غياب عن المشهد يُفسر على أنه خضوع لمصالح خاصة وأوامر التمويل. ويظل السؤال الأهم: هل سنشهد موقفًا حقيقيًا ومؤثرًا لهذه المنظمات في دعم نساء وأطفال غزة، أم سيستمر صمتها وتراجعها أمام الضغوط؟
غياب مفاجئ عن المشهد العام
أخبار اليوم - عواد الفالح- مع تصاعد الأحداث في غزة وتزايد الانتهاكات ضد النساء والأطفال هناك، لوحظ غياب واضح لدور المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الطفل عن المشهد العام. هذا الغياب أثار تساؤلات وانتقادات واسعة حول سبب صمت هذه المنظمات التي طالما نادت بحماية حقوق النساء والأطفال. هل هو نتيجة خضوع لضغوط خارجية؟ أم هو استجابة لأوامر مباشرة من مصادر التمويل؟
خضوع لمصدر التمويل أم شروط الدعم؟
يشير بعض الخبراء إلى أن هذه المنظمات قد تجد نفسها مقيدة بشروط التمويل الخارجي، الذي يفرض عليها مسارات معينة من العمل والأنشطة. فتلك المنظمات تعتمد في الغالب على التمويل الأجنبي، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط غير معلنة تؤثر في استقلاليتها وقدرتها على التحرك في بعض القضايا الحساسة، مثل التضامن مع غزة. في هذا السياق، يرى المحامي والناشط الحقوقي 'سعيد العلي' أن 'المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الطفل قد تواجه صعوبات في التصريح بمواقف داعمة لغزة خوفًا من تأثير ذلك على مصادر تمويلها'.
التضامن الانتقائي: ازدواجية المعايير
يؤكد بعض المراقبين أن هذه المنظمات تعاني تضامناً انتقائياً، حيث يلاحظ اهتمامها بقضايا النساء والأطفال داخل إطار معين، بينما تغيب عن قضايا أخرى مثل الانتهاكات في غزة. يرى الخبير الاجتماعي 'حسن الكيلاني' أن 'التضامن مع قضايا حقوق الإنسان يجب أن يكون عالميًا وغير مشروط، فالأطفال والنساء في غزة يعانون أوضاع مأساوية تتطلب وقوف الجميع إلى جانبهم'. لكن يبدو أن ازدواجية المعايير تؤدي دورًا في تقييد أنشطة بعض المنظمات، التي تتحرك وفقاً لتوجيهات مموليها.
أولوية الأمن الوظيفي أم الضمير الإنساني؟
الناشطة النسوية 'ريم الطاهر' توضح أن 'بعض المنظمات قد تجد نفسها مضطرة للتكيف مع المعايير المطلوبة من الممولين لضمان استمرارية عملها، وهذا قد يؤثر في مواقفها العلنية في قضايا معينة'. وتضيف أن 'غياب هذه المنظمات عن المشهد الفلسطيني يضعف مصداقيتها، ويطرح تساؤلات حول أهدافها الحقيقية'. من جهته، يرى المحلل السياسي 'محمود العجارمة' أن 'ما يحدث هو تضارب بين الأولويات: الأمن الوظيفي للعاملين في المنظمات من جهة، والضمير الإنساني من جهة أخرى'.
هل يتطلب الأمر مراجعة شاملة؟
مع استمرار الأحداث في غزة، يتزايد الضغط على هذه المنظمات لتوضيح موقفها من الانتهاكات المستمرة ضد النساء والأطفال هناك. يعتقد 'العلي' أن 'الوقت قد حان لإجراء مراجعة شاملة لسياسات المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الطفل، لضمان أن تكون مواقفها صادقة ومستقلة عن التأثيرات الخارجية'. ويرى أن الصمت تجاه غزة لا يمكن تبريره بأي شكل، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان الأساسية.
مسؤولية أخلاقية وإنسانية
في خضم هذه الأوضاع، تظل المسؤولية الأخلاقية على عاتق المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الطفل في التضامن مع نساء وأطفال غزة. فأي تقاعس أو غياب عن المشهد يُفسر على أنه خضوع لمصالح خاصة وأوامر التمويل. ويظل السؤال الأهم: هل سنشهد موقفًا حقيقيًا ومؤثرًا لهذه المنظمات في دعم نساء وأطفال غزة، أم سيستمر صمتها وتراجعها أمام الضغوط؟
التعليقات
أين اختفى دور المنظمات النسوية وحقوق الطفل في التضامن مع نساء وأطفال غزة؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات