سهم محمد العبادي منذ انطلاق سباق الانتخابات النيابية للمجلس العشرين، تنوعت الملفات التي حملها المرشحون ما بين القضايا السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية وملفات الحريات. كانت هذه الملفات محور اهتمامهم وخطاباتهم، وقد ظهر بشكل واضح أن بعض النواب يتبعون سياسات تتماشى مع 'ما يريده الجمهور'. بعد نجاح أعضاء مجلس النواب العشرين، وبمراجعة سريعة لأبرز الملفات التي تبنوها في حملاتهم الانتخابية، نجد أنها تراوحت بين السياسية والاقتصادية والخدمية. لكن السؤال الذي يطرحه المواطن الأردني اليوم هو: لمن ستكون الأولوية - للملفات الداخلية أم الخارجية؟
هذا السؤال منطقي وله مبررات. فالمشكلات الداخلية واضحة وجلية، حيث إن نسب الفقر والبطالة ترتفع، وتردي الخدمات العامة وضعف البنية التحتية وغياب المشاريع الكبرى وتراجع الحريات هي قضايا لا يمكن تجاهلها. فالتنمية الشاملة التي كانت وعدًا في العديد من الحكومات السابقة لم تتحقق، والمشاريع التنموية في المحافظات ظلت مجرد وعود، حيث يقتصر الأمر على تحسينات طفيفة مثل إقامة مطب هنا أو تركيب لوحة إرشاد هناك. ورغم هذه الوعود، فإن أبناء المحافظات لم يلمسوا تحسنًا حقيقيًا في حياتهم اليومية، حيث ما زالت الهجرة نحو العاصمة يومية بحثًا عن فرص عمل وخدمات أفضل.
أمام النواب في المجلس العشرين مهمة كبيرة لإعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات التي تعيق التقدم في مختلف القطاعات، والعمل على إصدار تشريعات جديدة تمنح القطاعات الاقتصادية القدرة على استعادة نشاطها ودفع عجلة الاقتصاد. هناك حاجة ملحة إلى دعم المشاريع الكبرى التي توفر فرص عمل حقيقية للأردنيين ودمج القطاعات الاقتصادية تحت مظلة واحدة لتجنب تعارض الأهداف والتطلعات.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون التنمية في المحافظات على رأس الأولويات، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركًا أساسيًا للاقتصادات الكبرى. إن عدد طلبات التوظيف في أدراج الحكومة يقترب من نصف مليون طلب، ومع تخرج المزيد من الشباب كل عام، السؤال الذي يطرحه المواطن: ماذا أعددنا لهم؟
في مجال الإعلام والحريات العامة، هناك فوضى كبيرة تتطلب معالجة حاسمة. يجب وضع آليات لضبط الإيقاع الإعلامي بطريقة تضمن عدم التأثير السلبي على مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه تحافظ على حرية التعبير، وتنظم المشهد الإعلامي بما يخدم مصلحة الوطن.
لا يمكن إغفال ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب لضمان أن تكون الأصوات النيابية معبرة بصدق عن هموم المواطنين، وأن تكون الرقابة على الحكومة فعلية وملموسة، وليست مجرد أسئلة ومذكرات تذهب مع الريح. المواطن يريد مجلسًا يقوم بمهامه الرقابية بكفاءة، ولا يكتفي بالخطابات والشعارات دون أثر حقيقي.
فيما يتعلق بالملفات الخارجية، لا شك في أن الأردن يجب أن يبقى فاعلًا على الساحة الدولية، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب الملفات الداخلية. فالمواطن بحاجة إلى حلول فورية لمشاكله اليومية، ولن يكون هناك تأثير حقيقي للجهود الخارجية إذا تجاهل القضايا المحلية. كلما كان الداخل الأردني قويًا، كان الأردن قادرًا على أن يؤدي دورًا أكبر في دعم أشقائه، وفي محيطه الإقليمي، ولكن إذا تم التركيز على الخارج على حساب الداخل، فإن هذا سيضعف الجبهة الداخلية، ويؤدي إلى فقدان الثقة.
من المتوقع أن تشهد الجلسات الأولى للمجلس العشرين استعراضات من بعض النواب في محاولة لجذب الأنظار، ولكن يبقى السؤال الأساسي هو: ماذا أعددنا للأردن وأهله؟ فالشارع الأردني يعاني فقدان الثقة بالمؤسسات، وإذا تكرر هذا السيناريو مرة أخرى، ستكون النتائج مدمرة. النجاح الحقيقي لمسيرة الإصلاح يكمن في إعطاء الأولوية للملفات الداخلية التي تمس حياة المواطن على نحو مباشر، وضمان أن يكون مجلس النواب قوة فاعلة في تحقيق التغيير المطلوب.
سهم محمد العبادي منذ انطلاق سباق الانتخابات النيابية للمجلس العشرين، تنوعت الملفات التي حملها المرشحون ما بين القضايا السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية وملفات الحريات. كانت هذه الملفات محور اهتمامهم وخطاباتهم، وقد ظهر بشكل واضح أن بعض النواب يتبعون سياسات تتماشى مع 'ما يريده الجمهور'. بعد نجاح أعضاء مجلس النواب العشرين، وبمراجعة سريعة لأبرز الملفات التي تبنوها في حملاتهم الانتخابية، نجد أنها تراوحت بين السياسية والاقتصادية والخدمية. لكن السؤال الذي يطرحه المواطن الأردني اليوم هو: لمن ستكون الأولوية - للملفات الداخلية أم الخارجية؟
هذا السؤال منطقي وله مبررات. فالمشكلات الداخلية واضحة وجلية، حيث إن نسب الفقر والبطالة ترتفع، وتردي الخدمات العامة وضعف البنية التحتية وغياب المشاريع الكبرى وتراجع الحريات هي قضايا لا يمكن تجاهلها. فالتنمية الشاملة التي كانت وعدًا في العديد من الحكومات السابقة لم تتحقق، والمشاريع التنموية في المحافظات ظلت مجرد وعود، حيث يقتصر الأمر على تحسينات طفيفة مثل إقامة مطب هنا أو تركيب لوحة إرشاد هناك. ورغم هذه الوعود، فإن أبناء المحافظات لم يلمسوا تحسنًا حقيقيًا في حياتهم اليومية، حيث ما زالت الهجرة نحو العاصمة يومية بحثًا عن فرص عمل وخدمات أفضل.
أمام النواب في المجلس العشرين مهمة كبيرة لإعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات التي تعيق التقدم في مختلف القطاعات، والعمل على إصدار تشريعات جديدة تمنح القطاعات الاقتصادية القدرة على استعادة نشاطها ودفع عجلة الاقتصاد. هناك حاجة ملحة إلى دعم المشاريع الكبرى التي توفر فرص عمل حقيقية للأردنيين ودمج القطاعات الاقتصادية تحت مظلة واحدة لتجنب تعارض الأهداف والتطلعات.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون التنمية في المحافظات على رأس الأولويات، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركًا أساسيًا للاقتصادات الكبرى. إن عدد طلبات التوظيف في أدراج الحكومة يقترب من نصف مليون طلب، ومع تخرج المزيد من الشباب كل عام، السؤال الذي يطرحه المواطن: ماذا أعددنا لهم؟
في مجال الإعلام والحريات العامة، هناك فوضى كبيرة تتطلب معالجة حاسمة. يجب وضع آليات لضبط الإيقاع الإعلامي بطريقة تضمن عدم التأثير السلبي على مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه تحافظ على حرية التعبير، وتنظم المشهد الإعلامي بما يخدم مصلحة الوطن.
لا يمكن إغفال ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب لضمان أن تكون الأصوات النيابية معبرة بصدق عن هموم المواطنين، وأن تكون الرقابة على الحكومة فعلية وملموسة، وليست مجرد أسئلة ومذكرات تذهب مع الريح. المواطن يريد مجلسًا يقوم بمهامه الرقابية بكفاءة، ولا يكتفي بالخطابات والشعارات دون أثر حقيقي.
فيما يتعلق بالملفات الخارجية، لا شك في أن الأردن يجب أن يبقى فاعلًا على الساحة الدولية، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب الملفات الداخلية. فالمواطن بحاجة إلى حلول فورية لمشاكله اليومية، ولن يكون هناك تأثير حقيقي للجهود الخارجية إذا تجاهل القضايا المحلية. كلما كان الداخل الأردني قويًا، كان الأردن قادرًا على أن يؤدي دورًا أكبر في دعم أشقائه، وفي محيطه الإقليمي، ولكن إذا تم التركيز على الخارج على حساب الداخل، فإن هذا سيضعف الجبهة الداخلية، ويؤدي إلى فقدان الثقة.
من المتوقع أن تشهد الجلسات الأولى للمجلس العشرين استعراضات من بعض النواب في محاولة لجذب الأنظار، ولكن يبقى السؤال الأساسي هو: ماذا أعددنا للأردن وأهله؟ فالشارع الأردني يعاني فقدان الثقة بالمؤسسات، وإذا تكرر هذا السيناريو مرة أخرى، ستكون النتائج مدمرة. النجاح الحقيقي لمسيرة الإصلاح يكمن في إعطاء الأولوية للملفات الداخلية التي تمس حياة المواطن على نحو مباشر، وضمان أن يكون مجلس النواب قوة فاعلة في تحقيق التغيير المطلوب.
سهم محمد العبادي منذ انطلاق سباق الانتخابات النيابية للمجلس العشرين، تنوعت الملفات التي حملها المرشحون ما بين القضايا السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية وملفات الحريات. كانت هذه الملفات محور اهتمامهم وخطاباتهم، وقد ظهر بشكل واضح أن بعض النواب يتبعون سياسات تتماشى مع 'ما يريده الجمهور'. بعد نجاح أعضاء مجلس النواب العشرين، وبمراجعة سريعة لأبرز الملفات التي تبنوها في حملاتهم الانتخابية، نجد أنها تراوحت بين السياسية والاقتصادية والخدمية. لكن السؤال الذي يطرحه المواطن الأردني اليوم هو: لمن ستكون الأولوية - للملفات الداخلية أم الخارجية؟
هذا السؤال منطقي وله مبررات. فالمشكلات الداخلية واضحة وجلية، حيث إن نسب الفقر والبطالة ترتفع، وتردي الخدمات العامة وضعف البنية التحتية وغياب المشاريع الكبرى وتراجع الحريات هي قضايا لا يمكن تجاهلها. فالتنمية الشاملة التي كانت وعدًا في العديد من الحكومات السابقة لم تتحقق، والمشاريع التنموية في المحافظات ظلت مجرد وعود، حيث يقتصر الأمر على تحسينات طفيفة مثل إقامة مطب هنا أو تركيب لوحة إرشاد هناك. ورغم هذه الوعود، فإن أبناء المحافظات لم يلمسوا تحسنًا حقيقيًا في حياتهم اليومية، حيث ما زالت الهجرة نحو العاصمة يومية بحثًا عن فرص عمل وخدمات أفضل.
أمام النواب في المجلس العشرين مهمة كبيرة لإعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات التي تعيق التقدم في مختلف القطاعات، والعمل على إصدار تشريعات جديدة تمنح القطاعات الاقتصادية القدرة على استعادة نشاطها ودفع عجلة الاقتصاد. هناك حاجة ملحة إلى دعم المشاريع الكبرى التي توفر فرص عمل حقيقية للأردنيين ودمج القطاعات الاقتصادية تحت مظلة واحدة لتجنب تعارض الأهداف والتطلعات.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون التنمية في المحافظات على رأس الأولويات، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركًا أساسيًا للاقتصادات الكبرى. إن عدد طلبات التوظيف في أدراج الحكومة يقترب من نصف مليون طلب، ومع تخرج المزيد من الشباب كل عام، السؤال الذي يطرحه المواطن: ماذا أعددنا لهم؟
في مجال الإعلام والحريات العامة، هناك فوضى كبيرة تتطلب معالجة حاسمة. يجب وضع آليات لضبط الإيقاع الإعلامي بطريقة تضمن عدم التأثير السلبي على مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه تحافظ على حرية التعبير، وتنظم المشهد الإعلامي بما يخدم مصلحة الوطن.
لا يمكن إغفال ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب لضمان أن تكون الأصوات النيابية معبرة بصدق عن هموم المواطنين، وأن تكون الرقابة على الحكومة فعلية وملموسة، وليست مجرد أسئلة ومذكرات تذهب مع الريح. المواطن يريد مجلسًا يقوم بمهامه الرقابية بكفاءة، ولا يكتفي بالخطابات والشعارات دون أثر حقيقي.
فيما يتعلق بالملفات الخارجية، لا شك في أن الأردن يجب أن يبقى فاعلًا على الساحة الدولية، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب الملفات الداخلية. فالمواطن بحاجة إلى حلول فورية لمشاكله اليومية، ولن يكون هناك تأثير حقيقي للجهود الخارجية إذا تجاهل القضايا المحلية. كلما كان الداخل الأردني قويًا، كان الأردن قادرًا على أن يؤدي دورًا أكبر في دعم أشقائه، وفي محيطه الإقليمي، ولكن إذا تم التركيز على الخارج على حساب الداخل، فإن هذا سيضعف الجبهة الداخلية، ويؤدي إلى فقدان الثقة.
من المتوقع أن تشهد الجلسات الأولى للمجلس العشرين استعراضات من بعض النواب في محاولة لجذب الأنظار، ولكن يبقى السؤال الأساسي هو: ماذا أعددنا للأردن وأهله؟ فالشارع الأردني يعاني فقدان الثقة بالمؤسسات، وإذا تكرر هذا السيناريو مرة أخرى، ستكون النتائج مدمرة. النجاح الحقيقي لمسيرة الإصلاح يكمن في إعطاء الأولوية للملفات الداخلية التي تمس حياة المواطن على نحو مباشر، وضمان أن يكون مجلس النواب قوة فاعلة في تحقيق التغيير المطلوب.
التعليقات
"مجلس النواب العشرون .. بين التحديات الداخلية والملفات الخارجية، أين ستكون الأولوية؟"
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات