أخبار اليوم- أظهرت بيانات وزارة المالية أن الحكومة أطفأت ديونا خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بقيمة 2.850 مليار دينار.
وأشارت بيانات وزارة المالية أن الحكومة أصدرت سندات وأذونات خزينة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بقيمة 3.802 مليار دينار، وصل حجم الفوائد المترتبة على إصدار السندات وأذونات الخزينة إلى قرابة 843 مليون دينار.
وكان قد ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، إلى 116.1%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال 8 شهور من العام الحالي، مرتفعا نقطة واحدة، عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغت نسبته 115.1%، إلى الناتج المحلي الذي بلغ من خلال احتساب نسبة الدين إليه، 37.316 مليار دينار.
وبلغ إجمالي الدين العام، مع ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة 43.345 مليار دينار، في الفترة بين كانون الثاني، وآب الماضي، مقارنة مع 40.490 مليار دينار، للفترة ذاتها من 2023، وفق بيانات وزارة المالية.
المملكة
أخبار اليوم- أظهرت بيانات وزارة المالية أن الحكومة أطفأت ديونا خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بقيمة 2.850 مليار دينار.
وأشارت بيانات وزارة المالية أن الحكومة أصدرت سندات وأذونات خزينة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بقيمة 3.802 مليار دينار، وصل حجم الفوائد المترتبة على إصدار السندات وأذونات الخزينة إلى قرابة 843 مليون دينار.
وكان قد ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، إلى 116.1%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال 8 شهور من العام الحالي، مرتفعا نقطة واحدة، عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغت نسبته 115.1%، إلى الناتج المحلي الذي بلغ من خلال احتساب نسبة الدين إليه، 37.316 مليار دينار.
وبلغ إجمالي الدين العام، مع ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة 43.345 مليار دينار، في الفترة بين كانون الثاني، وآب الماضي، مقارنة مع 40.490 مليار دينار، للفترة ذاتها من 2023، وفق بيانات وزارة المالية.
المملكة
أخبار اليوم- أظهرت بيانات وزارة المالية أن الحكومة أطفأت ديونا خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بقيمة 2.850 مليار دينار.
وأشارت بيانات وزارة المالية أن الحكومة أصدرت سندات وأذونات خزينة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بقيمة 3.802 مليار دينار، وصل حجم الفوائد المترتبة على إصدار السندات وأذونات الخزينة إلى قرابة 843 مليون دينار.
وكان قد ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، إلى 116.1%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال 8 شهور من العام الحالي، مرتفعا نقطة واحدة، عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغت نسبته 115.1%، إلى الناتج المحلي الذي بلغ من خلال احتساب نسبة الدين إليه، 37.316 مليار دينار.
وبلغ إجمالي الدين العام، مع ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة 43.345 مليار دينار، في الفترة بين كانون الثاني، وآب الماضي، مقارنة مع 40.490 مليار دينار، للفترة ذاتها من 2023، وفق بيانات وزارة المالية.
المملكة
التعليقات
الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 2.850 مليار دينار
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات