قالت الأمينة العامة لوزارة النقل وسام التهتموني، الأربعاء، إن مشروع تتبع المركبات الحكومية يشمل 90% من المركبات الواجب أن تخضع لنظام التتبع.
وأضافت التهتموني، أن الوزارة بصدد طرح عطاء خلال العام الحالي لاستكمال شمول باقي المركبات الواجب تتبعها، مشيرة إلى أنه تم إعداد الشروط المرجعية لطرح العطاء.
وبينت أنه سيتم طرح عطاء لألف جهاز جديد لتركيبها على المركبات الحكومية ثم سيتم استكمال العدد العام.
وأشارت إلى أن المشروع حقق وفرا ماليا تجاوز 4.2 مليون دينار منذ انطلاقه عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي.
ولفتت إلى أن المشروع كان له دور في إعادة تفعيل السيارات الراكدة في الوزارات والدوائر الحكومية.
وقالت إن مشروع التتبع ساهم في خفض مخالفات المركبات الحكومية بنسبة 45% من خلال ربط المركبات بأوامر حركة إلكترونية يستطيع ديوان المحاسبة مراقبة أدائها وإلتزامها بأوامر الحركة والغاية من خروج المركبة.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل ماهر أبو السمن قد أكد أن فكرة مشروع التتبع الإلكتروني منذ بدء تنفيذه ركزت على ضبط المركبات ضمن إطار العمل الرسمي والحد من الهدر وضبط النفقات.
وأشار إلى أن أهداف النظام توسعت لتشمل تحقيق العدالة بين الجهات الحكومية من خلال إعادة توزيع المركبات الراكدة وغير المستخدمة على جهات أخرى؛ إذ تمت إعادة توزيع نحو (180) مركبة وآلية راكدة، ما حقق وفرا ماليا كبيرا بدلا من شراء مركبات وآليات جديدة.
وأضافت التهتموني، أن الوزارة بصدد طرح عطاء خلال العام الحالي لاستكمال شمول باقي المركبات الواجب تتبعها، مشيرة إلى أنه تم إعداد الشروط المرجعية لطرح العطاء.
وبينت أنه سيتم طرح عطاء لألف جهاز جديد لتركيبها على المركبات الحكومية ثم سيتم استكمال العدد العام.
وأشارت إلى أن المشروع حقق وفرا ماليا تجاوز 4.2 مليون دينار منذ انطلاقه عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي.
ولفتت إلى أن المشروع كان له دور في إعادة تفعيل السيارات الراكدة في الوزارات والدوائر الحكومية.
وقالت إن مشروع التتبع ساهم في خفض مخالفات المركبات الحكومية بنسبة 45% من خلال ربط المركبات بأوامر حركة إلكترونية يستطيع ديوان المحاسبة مراقبة أدائها وإلتزامها بأوامر الحركة والغاية من خروج المركبة.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل ماهر أبو السمن قد أكد أن فكرة مشروع التتبع الإلكتروني منذ بدء تنفيذه ركزت على ضبط المركبات ضمن إطار العمل الرسمي والحد من الهدر وضبط النفقات.
وأشار إلى أن أهداف النظام توسعت لتشمل تحقيق العدالة بين الجهات الحكومية من خلال إعادة توزيع المركبات الراكدة وغير المستخدمة على جهات أخرى؛ إذ تمت إعادة توزيع نحو (180) مركبة وآلية راكدة، ما حقق وفرا ماليا كبيرا بدلا من شراء مركبات وآليات جديدة.
التعليقات