ديه: 2 مليار دينار حجم إنفاق الأردنيين على التعليم سنويا
'التكاليف التعليمية ترهق العائلات الأردنية، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق'
'تراجع مبيعات المواد الغذائية والملابس والصيانة بسبب التركيز على الرسوم والمستلزمات الدراسية'
أخبار اليوم - تالا الفقيه - مع بداية شهر أغسطس واقتراب نهاية الإجازة الصيفية، بدأ الأردنيون يستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، وهو ما ألقى بظلاله على الحركة الاقتصادية في المملكة. ومع فتح أبواب الجامعات والمدارس، تحول التركيز بشكل كبير نحو تأمين مستلزمات التعليم من رسوم وكتب وملابس مدرسية وجامعية، مما جعل هذه المصاريف أولوية قصوى على حساب احتياجات أخرى.
المواطن محمد عبدالله، أحد الآباء، يقول: 'دخل الأسرة محدود، وعندما يبدأ العام الدراسي، تتوجه معظم نفقاتنا نحو رسوم المدارس والجامعات وشراء الكتب والملابس. لا يمكننا تجاهل احتياجات أبنائنا التعليمية، ولهذا نضطر إلى تقليل الإنفاق على أمور أخرى.' هذا التوجه، الذي عبر عنه محمد، يعكس حالة آلاف الأسر التي تعيد ترتيب أولوياتها مع بداية العام الدراسي.
تأثيرات مباشرة على الحركة التجارية:
تزامنًا مع هذا التحول في أولويات الإنفاق، بدأت الأسواق المحلية تشهد تراجعًا ملحوظًا في حركة المبيعات. وفقًا لتجار من قطاعات متعددة، شهدت مبيعات المواد الغذائية انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالفترة التي سبقت بدء الموسم الدراسي. أحد التجار في وسط عمان، يقول: 'كان الإقبال على شراء المواد الغذائية في السابق أقوى، ولكن الآن يفضل الناس الاحتفاظ بالمال لتغطية رسوم أبنائهم واحتياجاتهم الدراسية.'
الأمر لم يتوقف عند المواد الغذائية، بل امتد ليشمل قطاع الملابس، حيث تراجع الطلب على الملابس غير المدرسية بشكل واضح، وأثر ذلك أيضًا على مبيعات الملابس الجاهزة. ويضيف سامر، صاحب متجر ملابس في جبل الحسين: 'الملابس المدرسية فقط هي التي تشهد طلبًا، أما الملابس العادية فالحركة عليها ضعيفة جدًا مقارنة بالسنوات السابقة.'
تأثير على قطاعات أخرى:
الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها نفقات التعليم لم تتوقف عند قطاعات المواد الغذائية والملابس، بل شملت أيضًا قطاعات أخرى مثل قطع غيار السيارات والصيانة. يقول حسام، صاحب ورشة صيانة سيارات: 'معظم العائلات تركز على التعليم الآن، لذا لاحظنا انخفاضًا في عدد العملاء الذين يأتون لإصلاح سياراتهم أو شراء قطع غيار جديدة.' حتى قطاع الأثاث والمفروشات شهد تراجعًا في الإقبال، حيث بات شراء الأثاث أمرًا ثانويًا مقارنة بتغطية النفقات التعليمية.
الدخل المحدود يعيد ترتيب الأولويات:
في ظل الدخل المحدود الذي يعانيه الكثير من الأسر الأردنية، أصبحت التعليم الأولوية الأولى. السيدة أم أحمد، وهي أم لأربعة أبناء، تقول: 'في هذا الوقت من السنة، لا يمكننا التفكير في شراء أشياء جديدة للمنزل أو القيام بصيانات مكلفة. الأهم هو أن نؤمن لأبنائنا كل ما يحتاجونه للمدرسة والجامعة.' هذا الاتجاه يعكس واقعًا اقتصاديًا يتجدد مع كل عام دراسي جديد، حيث يصبح الإنفاق على التعليم أولوية تتفوق على باقي المتطلبات الحياتية.
تباطؤ في المبيعات وتراجع في الاقتصاد المحلي:
الحركة الاقتصادية العامة في الأسواق الأردنية تعاني من تأثير هذا التغير في الإنفاق، حيث بات التجار يعبرون عن قلقهم من تراجع الطلب على العديد من السلع والخدمات. حتى المطاعم السريعة ومقدمو الوجبات الجاهزة لاحظوا انخفاضًا في مبيعاتهم، حيث يقول خالد، صاحب مطعم وجبات سريعة في الزرقاء: 'الأسر أصبحت تفضل تحضير الطعام في المنزل توفيرًا للنفقات، وهذا أثر في مبيعاتنا بشكل واضح.'
نظرة مستقبلية:
تحت هذه الظروف الاقتصادية، باتت الأسر الأردنية تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين تغطية تكاليف التعليم المتزايدة والاحتياجات الأخرى. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر هذا التباطؤ في المبيعات حتى نهاية العام، مع استمرار تركيز الأسر على تأمين مستقبل أبنائها التعليمي.
ابو دية: نحو ٢ مليار دينارا حجم انفاق الأسر على التعليم سنويا
قال الخبير الاقتصادي منير دية أن التعليم اصبح مكلف للمواطن الأردني واصبح يشكل عبئا اضافيا في حياته حيث يذهب جزء من دخله للتعليم، مضيفا انه يقدر حجم انفاق الأردنيين في القطاع الخاص على التعليم نحو 2 مليار دينار سنويا بالاضافة الى الاعباء من حيث القرطاسية واللوازم الدراسية والكتب وغيره ،فبالتالي التعليم اصبح يشكل عبء كبير في ظل غياب للتعليم الحكومي ذو المستوى المرتفع .
تراجع القطاعات بشكل ملحوظ مع عودة المدارس
وأضاف دية أن ٣٠٪ من دخل الأسرة للتعليم فقط ، مما يؤثر في دخل الأسرة وقدرتها على الشراء وتأمين المستلزمات ، فالشهر الثامن والتاسع من العام الحالي تم انفاق معظم دخل الأسرة للتحضير للعودة للمدارس مما أثرت على قدرتهم الشرائية من القطاعات الاخرى فنجد ان مختلف القطاعات في شهر ثمانية وتسعة تراجعت بشكل واضح وكبير .
الخبير الأقتصادي: كلفة التعليم اصبحت تؤرق الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
وكشف دية أن العديد من المواطنين أصبحوا يلجأون الى أخذ القروض وغير قادرين على سداد الديون وبالتالي هذه جميعها اعباء اضافية وازمات اقتصادية ترحل سنة بعد سنة ، مشيرا الى ضرورة تقليل كلف الرسوم على الطلبة في الجامعات الحكومية.
أوضح دية أن كلفة التعليم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أصبحت تؤرق الأسر الاردنية لصعوبة الاوضاع التي يعيشها الاردنيين.
ديه: 2 مليار دينار حجم إنفاق الأردنيين على التعليم سنويا
'التكاليف التعليمية ترهق العائلات الأردنية، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق'
'تراجع مبيعات المواد الغذائية والملابس والصيانة بسبب التركيز على الرسوم والمستلزمات الدراسية'
أخبار اليوم - تالا الفقيه - مع بداية شهر أغسطس واقتراب نهاية الإجازة الصيفية، بدأ الأردنيون يستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، وهو ما ألقى بظلاله على الحركة الاقتصادية في المملكة. ومع فتح أبواب الجامعات والمدارس، تحول التركيز بشكل كبير نحو تأمين مستلزمات التعليم من رسوم وكتب وملابس مدرسية وجامعية، مما جعل هذه المصاريف أولوية قصوى على حساب احتياجات أخرى.
المواطن محمد عبدالله، أحد الآباء، يقول: 'دخل الأسرة محدود، وعندما يبدأ العام الدراسي، تتوجه معظم نفقاتنا نحو رسوم المدارس والجامعات وشراء الكتب والملابس. لا يمكننا تجاهل احتياجات أبنائنا التعليمية، ولهذا نضطر إلى تقليل الإنفاق على أمور أخرى.' هذا التوجه، الذي عبر عنه محمد، يعكس حالة آلاف الأسر التي تعيد ترتيب أولوياتها مع بداية العام الدراسي.
تأثيرات مباشرة على الحركة التجارية:
تزامنًا مع هذا التحول في أولويات الإنفاق، بدأت الأسواق المحلية تشهد تراجعًا ملحوظًا في حركة المبيعات. وفقًا لتجار من قطاعات متعددة، شهدت مبيعات المواد الغذائية انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالفترة التي سبقت بدء الموسم الدراسي. أحد التجار في وسط عمان، يقول: 'كان الإقبال على شراء المواد الغذائية في السابق أقوى، ولكن الآن يفضل الناس الاحتفاظ بالمال لتغطية رسوم أبنائهم واحتياجاتهم الدراسية.'
الأمر لم يتوقف عند المواد الغذائية، بل امتد ليشمل قطاع الملابس، حيث تراجع الطلب على الملابس غير المدرسية بشكل واضح، وأثر ذلك أيضًا على مبيعات الملابس الجاهزة. ويضيف سامر، صاحب متجر ملابس في جبل الحسين: 'الملابس المدرسية فقط هي التي تشهد طلبًا، أما الملابس العادية فالحركة عليها ضعيفة جدًا مقارنة بالسنوات السابقة.'
تأثير على قطاعات أخرى:
الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها نفقات التعليم لم تتوقف عند قطاعات المواد الغذائية والملابس، بل شملت أيضًا قطاعات أخرى مثل قطع غيار السيارات والصيانة. يقول حسام، صاحب ورشة صيانة سيارات: 'معظم العائلات تركز على التعليم الآن، لذا لاحظنا انخفاضًا في عدد العملاء الذين يأتون لإصلاح سياراتهم أو شراء قطع غيار جديدة.' حتى قطاع الأثاث والمفروشات شهد تراجعًا في الإقبال، حيث بات شراء الأثاث أمرًا ثانويًا مقارنة بتغطية النفقات التعليمية.
الدخل المحدود يعيد ترتيب الأولويات:
في ظل الدخل المحدود الذي يعانيه الكثير من الأسر الأردنية، أصبحت التعليم الأولوية الأولى. السيدة أم أحمد، وهي أم لأربعة أبناء، تقول: 'في هذا الوقت من السنة، لا يمكننا التفكير في شراء أشياء جديدة للمنزل أو القيام بصيانات مكلفة. الأهم هو أن نؤمن لأبنائنا كل ما يحتاجونه للمدرسة والجامعة.' هذا الاتجاه يعكس واقعًا اقتصاديًا يتجدد مع كل عام دراسي جديد، حيث يصبح الإنفاق على التعليم أولوية تتفوق على باقي المتطلبات الحياتية.
تباطؤ في المبيعات وتراجع في الاقتصاد المحلي:
الحركة الاقتصادية العامة في الأسواق الأردنية تعاني من تأثير هذا التغير في الإنفاق، حيث بات التجار يعبرون عن قلقهم من تراجع الطلب على العديد من السلع والخدمات. حتى المطاعم السريعة ومقدمو الوجبات الجاهزة لاحظوا انخفاضًا في مبيعاتهم، حيث يقول خالد، صاحب مطعم وجبات سريعة في الزرقاء: 'الأسر أصبحت تفضل تحضير الطعام في المنزل توفيرًا للنفقات، وهذا أثر في مبيعاتنا بشكل واضح.'
نظرة مستقبلية:
تحت هذه الظروف الاقتصادية، باتت الأسر الأردنية تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين تغطية تكاليف التعليم المتزايدة والاحتياجات الأخرى. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر هذا التباطؤ في المبيعات حتى نهاية العام، مع استمرار تركيز الأسر على تأمين مستقبل أبنائها التعليمي.
ابو دية: نحو ٢ مليار دينارا حجم انفاق الأسر على التعليم سنويا
قال الخبير الاقتصادي منير دية أن التعليم اصبح مكلف للمواطن الأردني واصبح يشكل عبئا اضافيا في حياته حيث يذهب جزء من دخله للتعليم، مضيفا انه يقدر حجم انفاق الأردنيين في القطاع الخاص على التعليم نحو 2 مليار دينار سنويا بالاضافة الى الاعباء من حيث القرطاسية واللوازم الدراسية والكتب وغيره ،فبالتالي التعليم اصبح يشكل عبء كبير في ظل غياب للتعليم الحكومي ذو المستوى المرتفع .
تراجع القطاعات بشكل ملحوظ مع عودة المدارس
وأضاف دية أن ٣٠٪ من دخل الأسرة للتعليم فقط ، مما يؤثر في دخل الأسرة وقدرتها على الشراء وتأمين المستلزمات ، فالشهر الثامن والتاسع من العام الحالي تم انفاق معظم دخل الأسرة للتحضير للعودة للمدارس مما أثرت على قدرتهم الشرائية من القطاعات الاخرى فنجد ان مختلف القطاعات في شهر ثمانية وتسعة تراجعت بشكل واضح وكبير .
الخبير الأقتصادي: كلفة التعليم اصبحت تؤرق الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
وكشف دية أن العديد من المواطنين أصبحوا يلجأون الى أخذ القروض وغير قادرين على سداد الديون وبالتالي هذه جميعها اعباء اضافية وازمات اقتصادية ترحل سنة بعد سنة ، مشيرا الى ضرورة تقليل كلف الرسوم على الطلبة في الجامعات الحكومية.
أوضح دية أن كلفة التعليم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أصبحت تؤرق الأسر الاردنية لصعوبة الاوضاع التي يعيشها الاردنيين.
ديه: 2 مليار دينار حجم إنفاق الأردنيين على التعليم سنويا
'التكاليف التعليمية ترهق العائلات الأردنية، وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق'
'تراجع مبيعات المواد الغذائية والملابس والصيانة بسبب التركيز على الرسوم والمستلزمات الدراسية'
أخبار اليوم - تالا الفقيه - مع بداية شهر أغسطس واقتراب نهاية الإجازة الصيفية، بدأ الأردنيون يستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، وهو ما ألقى بظلاله على الحركة الاقتصادية في المملكة. ومع فتح أبواب الجامعات والمدارس، تحول التركيز بشكل كبير نحو تأمين مستلزمات التعليم من رسوم وكتب وملابس مدرسية وجامعية، مما جعل هذه المصاريف أولوية قصوى على حساب احتياجات أخرى.
المواطن محمد عبدالله، أحد الآباء، يقول: 'دخل الأسرة محدود، وعندما يبدأ العام الدراسي، تتوجه معظم نفقاتنا نحو رسوم المدارس والجامعات وشراء الكتب والملابس. لا يمكننا تجاهل احتياجات أبنائنا التعليمية، ولهذا نضطر إلى تقليل الإنفاق على أمور أخرى.' هذا التوجه، الذي عبر عنه محمد، يعكس حالة آلاف الأسر التي تعيد ترتيب أولوياتها مع بداية العام الدراسي.
تأثيرات مباشرة على الحركة التجارية:
تزامنًا مع هذا التحول في أولويات الإنفاق، بدأت الأسواق المحلية تشهد تراجعًا ملحوظًا في حركة المبيعات. وفقًا لتجار من قطاعات متعددة، شهدت مبيعات المواد الغذائية انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالفترة التي سبقت بدء الموسم الدراسي. أحد التجار في وسط عمان، يقول: 'كان الإقبال على شراء المواد الغذائية في السابق أقوى، ولكن الآن يفضل الناس الاحتفاظ بالمال لتغطية رسوم أبنائهم واحتياجاتهم الدراسية.'
الأمر لم يتوقف عند المواد الغذائية، بل امتد ليشمل قطاع الملابس، حيث تراجع الطلب على الملابس غير المدرسية بشكل واضح، وأثر ذلك أيضًا على مبيعات الملابس الجاهزة. ويضيف سامر، صاحب متجر ملابس في جبل الحسين: 'الملابس المدرسية فقط هي التي تشهد طلبًا، أما الملابس العادية فالحركة عليها ضعيفة جدًا مقارنة بالسنوات السابقة.'
تأثير على قطاعات أخرى:
الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها نفقات التعليم لم تتوقف عند قطاعات المواد الغذائية والملابس، بل شملت أيضًا قطاعات أخرى مثل قطع غيار السيارات والصيانة. يقول حسام، صاحب ورشة صيانة سيارات: 'معظم العائلات تركز على التعليم الآن، لذا لاحظنا انخفاضًا في عدد العملاء الذين يأتون لإصلاح سياراتهم أو شراء قطع غيار جديدة.' حتى قطاع الأثاث والمفروشات شهد تراجعًا في الإقبال، حيث بات شراء الأثاث أمرًا ثانويًا مقارنة بتغطية النفقات التعليمية.
الدخل المحدود يعيد ترتيب الأولويات:
في ظل الدخل المحدود الذي يعانيه الكثير من الأسر الأردنية، أصبحت التعليم الأولوية الأولى. السيدة أم أحمد، وهي أم لأربعة أبناء، تقول: 'في هذا الوقت من السنة، لا يمكننا التفكير في شراء أشياء جديدة للمنزل أو القيام بصيانات مكلفة. الأهم هو أن نؤمن لأبنائنا كل ما يحتاجونه للمدرسة والجامعة.' هذا الاتجاه يعكس واقعًا اقتصاديًا يتجدد مع كل عام دراسي جديد، حيث يصبح الإنفاق على التعليم أولوية تتفوق على باقي المتطلبات الحياتية.
تباطؤ في المبيعات وتراجع في الاقتصاد المحلي:
الحركة الاقتصادية العامة في الأسواق الأردنية تعاني من تأثير هذا التغير في الإنفاق، حيث بات التجار يعبرون عن قلقهم من تراجع الطلب على العديد من السلع والخدمات. حتى المطاعم السريعة ومقدمو الوجبات الجاهزة لاحظوا انخفاضًا في مبيعاتهم، حيث يقول خالد، صاحب مطعم وجبات سريعة في الزرقاء: 'الأسر أصبحت تفضل تحضير الطعام في المنزل توفيرًا للنفقات، وهذا أثر في مبيعاتنا بشكل واضح.'
نظرة مستقبلية:
تحت هذه الظروف الاقتصادية، باتت الأسر الأردنية تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين تغطية تكاليف التعليم المتزايدة والاحتياجات الأخرى. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر هذا التباطؤ في المبيعات حتى نهاية العام، مع استمرار تركيز الأسر على تأمين مستقبل أبنائها التعليمي.
ابو دية: نحو ٢ مليار دينارا حجم انفاق الأسر على التعليم سنويا
قال الخبير الاقتصادي منير دية أن التعليم اصبح مكلف للمواطن الأردني واصبح يشكل عبئا اضافيا في حياته حيث يذهب جزء من دخله للتعليم، مضيفا انه يقدر حجم انفاق الأردنيين في القطاع الخاص على التعليم نحو 2 مليار دينار سنويا بالاضافة الى الاعباء من حيث القرطاسية واللوازم الدراسية والكتب وغيره ،فبالتالي التعليم اصبح يشكل عبء كبير في ظل غياب للتعليم الحكومي ذو المستوى المرتفع .
تراجع القطاعات بشكل ملحوظ مع عودة المدارس
وأضاف دية أن ٣٠٪ من دخل الأسرة للتعليم فقط ، مما يؤثر في دخل الأسرة وقدرتها على الشراء وتأمين المستلزمات ، فالشهر الثامن والتاسع من العام الحالي تم انفاق معظم دخل الأسرة للتحضير للعودة للمدارس مما أثرت على قدرتهم الشرائية من القطاعات الاخرى فنجد ان مختلف القطاعات في شهر ثمانية وتسعة تراجعت بشكل واضح وكبير .
الخبير الأقتصادي: كلفة التعليم اصبحت تؤرق الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
وكشف دية أن العديد من المواطنين أصبحوا يلجأون الى أخذ القروض وغير قادرين على سداد الديون وبالتالي هذه جميعها اعباء اضافية وازمات اقتصادية ترحل سنة بعد سنة ، مشيرا الى ضرورة تقليل كلف الرسوم على الطلبة في الجامعات الحكومية.
أوضح دية أن كلفة التعليم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أصبحت تؤرق الأسر الاردنية لصعوبة الاوضاع التي يعيشها الاردنيين.
التعليقات