أخبار اليوم- كشف وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن عن خطة عاجلة لمعالجة خطورة طريق البترول في اربد من خلال عمل توسعة بواقع متر او مترين من كل جهة من الشارع بهدف تعزيز السلامة المرورية عليه.
ومع استمرار الحوادث القاتلة على الطريق كان اخرها الحادث المروري المؤسف والذي ادى لثلاث وفيات الخميس الماضي إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق البترول، لا سيما انه يربط 5 الوية باربد حيث لا تزال الخلافات قائمة حتى اللحظة حول مسؤوليته ليبقى أمر الطريق معلقا بلا اي حلول لإنهاء مشكلة الطريق الذي يعتبر اليوم احد اخطر الطرق في محافظة اربد وسط غياب حل توافقي لتحديد المسؤولية حوله.
وأعلن المهندس ابو السمن عن خطة لتوسعة تقاطع الطريق المعروف بمثلث الجعابير من اجل انشاء اشارة ضوئية عليه خلال الفترة القادمة.
واضاف انه اوعز الى مدير اشغال اربد من أجل اجراء دراسة لواقع الطريق ولمعرفة الكلفة المترتبة على هذه التوسعة لتنفيذها مباشرة مؤكدا ان السلامة المرورية هي من اهم اوليات عمل الوزارة.
واوضح المهندس ابو السمن ان مسؤولية الطريق متداخلة مع عدة بلديات واجزاء منه تقع داخل حدود بلديات الطيبة والمزار الشمالي وبني عبيد وغرب اربد ومشتركة ايضا مع وزارة الطاقة مؤكدا ضرورة عمل جلسة مشتركة مع البلديات والطاقة لحل المشكلة بشكل دائم وجذري وتسوية الخلافات حول مسؤولية الطريق، منوها ان الاجزاء التي تقع خارج حدود البلديات في الطريق هي مسؤولية الاشغال وتقدر مسافتها بـ 10 كيلومتر من أصل 25 كيلومترا طول الطريق الكلي.
وبين ان حل المشكلة ليس بالامر السهل وتوسعته ربما تحتاج لاستملاكات والاشغال لا تستطيع فتح شارع او توسعته وهو غير مستملك لها، لافتا الى انه سيقوم بتنسيق مباشر ومشترك مع وزير الادارة الملحية المهندس وليد المصري لإجراء ترتيب حول ذلك وبشكل مستعجل.
واضاف المهندس ابو السمن ان جسم الطريق ممتاز ولا توجد عليه اشكالات ويحتاج لتوسعة كونه ضيق، منوها ان الطريق يشهد سرعات عالية جدا وتجاوزات.
ويطالب المواطنون بتوسعة شاملة لكافة جوانب الطريق وتحويله الى اتجاهين مع فصله بجزيرة وسطية وتعزيز كاميرات المراقبة عليه، معتبرين ان توسعة متر الى مترين على جانبيه لا يحل المشكلة وستبقى الخطورة قائمة دون ايجاد حل جذري لها، ويمتد الطريق لنحو 15 كلم ويمتد من تقاطع لواء بني عبيد إلى بلدة دير السعنة.
وفي الوقت الذي اكد فيه المهندس ابو السمن ان الطريق مستملك لوزارة الطاقة، اوضح رئيس قسم المساحة في وزارة الطاقة المهندس عناد النسور ان الطريق استملك لصالح رئاسة الوزراء منذ عام 1932 بهدف انشاء انبوب النفط « خط التابلاين» وتم السماح لوزارة الطاقة بتاريخ 5/2/2018 لتنفيذ خط الغاز ضمن مساره، موضحا ان مسؤولية وزارة الطاقة تنحصر فقط بحماية مسار خط الغاز الذي يمر جزء منه ضمن طريق البترول باربد.
واضاف المهندس النسور ان اختصاص الطريق ليس من ضمن مسؤوليتنا والطرق اما تتبع لوزارة الادارة المحلية او وزارة الاشغال ورفعنا كتبا سابقة لوزارة الاشغال كونه طريقا نافذا بضرورة التنسيق مع الطاقة عند تنفيذ اي اعمال صيانة عليه وذلك لإيضاح مسار خط الغاز حال تنفيذ اي اعمال تأهيلية وحتى لا تحصل اي اشكالات .
وكان هذا الطريق قد أقيم بموازاة خط التابلاين القديم الذي كان ينقل النفط من البصرة في العراق الشقيق إلى ميناء حيفا قبل احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وبحسب وزارة الاشغال في ردها «للدستور» ان طريق البترول مستملك لمصلحة وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويقع خارج اختصاص وزارة الأشغال، إلا أنَّ الوزارة قامت عدّة مرات بعمل صيانة للطريق بهدف خدمة المواطنين.
الدستور
أخبار اليوم- كشف وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن عن خطة عاجلة لمعالجة خطورة طريق البترول في اربد من خلال عمل توسعة بواقع متر او مترين من كل جهة من الشارع بهدف تعزيز السلامة المرورية عليه.
ومع استمرار الحوادث القاتلة على الطريق كان اخرها الحادث المروري المؤسف والذي ادى لثلاث وفيات الخميس الماضي إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق البترول، لا سيما انه يربط 5 الوية باربد حيث لا تزال الخلافات قائمة حتى اللحظة حول مسؤوليته ليبقى أمر الطريق معلقا بلا اي حلول لإنهاء مشكلة الطريق الذي يعتبر اليوم احد اخطر الطرق في محافظة اربد وسط غياب حل توافقي لتحديد المسؤولية حوله.
وأعلن المهندس ابو السمن عن خطة لتوسعة تقاطع الطريق المعروف بمثلث الجعابير من اجل انشاء اشارة ضوئية عليه خلال الفترة القادمة.
واضاف انه اوعز الى مدير اشغال اربد من أجل اجراء دراسة لواقع الطريق ولمعرفة الكلفة المترتبة على هذه التوسعة لتنفيذها مباشرة مؤكدا ان السلامة المرورية هي من اهم اوليات عمل الوزارة.
واوضح المهندس ابو السمن ان مسؤولية الطريق متداخلة مع عدة بلديات واجزاء منه تقع داخل حدود بلديات الطيبة والمزار الشمالي وبني عبيد وغرب اربد ومشتركة ايضا مع وزارة الطاقة مؤكدا ضرورة عمل جلسة مشتركة مع البلديات والطاقة لحل المشكلة بشكل دائم وجذري وتسوية الخلافات حول مسؤولية الطريق، منوها ان الاجزاء التي تقع خارج حدود البلديات في الطريق هي مسؤولية الاشغال وتقدر مسافتها بـ 10 كيلومتر من أصل 25 كيلومترا طول الطريق الكلي.
وبين ان حل المشكلة ليس بالامر السهل وتوسعته ربما تحتاج لاستملاكات والاشغال لا تستطيع فتح شارع او توسعته وهو غير مستملك لها، لافتا الى انه سيقوم بتنسيق مباشر ومشترك مع وزير الادارة الملحية المهندس وليد المصري لإجراء ترتيب حول ذلك وبشكل مستعجل.
واضاف المهندس ابو السمن ان جسم الطريق ممتاز ولا توجد عليه اشكالات ويحتاج لتوسعة كونه ضيق، منوها ان الطريق يشهد سرعات عالية جدا وتجاوزات.
ويطالب المواطنون بتوسعة شاملة لكافة جوانب الطريق وتحويله الى اتجاهين مع فصله بجزيرة وسطية وتعزيز كاميرات المراقبة عليه، معتبرين ان توسعة متر الى مترين على جانبيه لا يحل المشكلة وستبقى الخطورة قائمة دون ايجاد حل جذري لها، ويمتد الطريق لنحو 15 كلم ويمتد من تقاطع لواء بني عبيد إلى بلدة دير السعنة.
وفي الوقت الذي اكد فيه المهندس ابو السمن ان الطريق مستملك لوزارة الطاقة، اوضح رئيس قسم المساحة في وزارة الطاقة المهندس عناد النسور ان الطريق استملك لصالح رئاسة الوزراء منذ عام 1932 بهدف انشاء انبوب النفط « خط التابلاين» وتم السماح لوزارة الطاقة بتاريخ 5/2/2018 لتنفيذ خط الغاز ضمن مساره، موضحا ان مسؤولية وزارة الطاقة تنحصر فقط بحماية مسار خط الغاز الذي يمر جزء منه ضمن طريق البترول باربد.
واضاف المهندس النسور ان اختصاص الطريق ليس من ضمن مسؤوليتنا والطرق اما تتبع لوزارة الادارة المحلية او وزارة الاشغال ورفعنا كتبا سابقة لوزارة الاشغال كونه طريقا نافذا بضرورة التنسيق مع الطاقة عند تنفيذ اي اعمال صيانة عليه وذلك لإيضاح مسار خط الغاز حال تنفيذ اي اعمال تأهيلية وحتى لا تحصل اي اشكالات .
وكان هذا الطريق قد أقيم بموازاة خط التابلاين القديم الذي كان ينقل النفط من البصرة في العراق الشقيق إلى ميناء حيفا قبل احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وبحسب وزارة الاشغال في ردها «للدستور» ان طريق البترول مستملك لمصلحة وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويقع خارج اختصاص وزارة الأشغال، إلا أنَّ الوزارة قامت عدّة مرات بعمل صيانة للطريق بهدف خدمة المواطنين.
الدستور
أخبار اليوم- كشف وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن عن خطة عاجلة لمعالجة خطورة طريق البترول في اربد من خلال عمل توسعة بواقع متر او مترين من كل جهة من الشارع بهدف تعزيز السلامة المرورية عليه.
ومع استمرار الحوادث القاتلة على الطريق كان اخرها الحادث المروري المؤسف والذي ادى لثلاث وفيات الخميس الماضي إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق البترول، لا سيما انه يربط 5 الوية باربد حيث لا تزال الخلافات قائمة حتى اللحظة حول مسؤوليته ليبقى أمر الطريق معلقا بلا اي حلول لإنهاء مشكلة الطريق الذي يعتبر اليوم احد اخطر الطرق في محافظة اربد وسط غياب حل توافقي لتحديد المسؤولية حوله.
وأعلن المهندس ابو السمن عن خطة لتوسعة تقاطع الطريق المعروف بمثلث الجعابير من اجل انشاء اشارة ضوئية عليه خلال الفترة القادمة.
واضاف انه اوعز الى مدير اشغال اربد من أجل اجراء دراسة لواقع الطريق ولمعرفة الكلفة المترتبة على هذه التوسعة لتنفيذها مباشرة مؤكدا ان السلامة المرورية هي من اهم اوليات عمل الوزارة.
واوضح المهندس ابو السمن ان مسؤولية الطريق متداخلة مع عدة بلديات واجزاء منه تقع داخل حدود بلديات الطيبة والمزار الشمالي وبني عبيد وغرب اربد ومشتركة ايضا مع وزارة الطاقة مؤكدا ضرورة عمل جلسة مشتركة مع البلديات والطاقة لحل المشكلة بشكل دائم وجذري وتسوية الخلافات حول مسؤولية الطريق، منوها ان الاجزاء التي تقع خارج حدود البلديات في الطريق هي مسؤولية الاشغال وتقدر مسافتها بـ 10 كيلومتر من أصل 25 كيلومترا طول الطريق الكلي.
وبين ان حل المشكلة ليس بالامر السهل وتوسعته ربما تحتاج لاستملاكات والاشغال لا تستطيع فتح شارع او توسعته وهو غير مستملك لها، لافتا الى انه سيقوم بتنسيق مباشر ومشترك مع وزير الادارة الملحية المهندس وليد المصري لإجراء ترتيب حول ذلك وبشكل مستعجل.
واضاف المهندس ابو السمن ان جسم الطريق ممتاز ولا توجد عليه اشكالات ويحتاج لتوسعة كونه ضيق، منوها ان الطريق يشهد سرعات عالية جدا وتجاوزات.
ويطالب المواطنون بتوسعة شاملة لكافة جوانب الطريق وتحويله الى اتجاهين مع فصله بجزيرة وسطية وتعزيز كاميرات المراقبة عليه، معتبرين ان توسعة متر الى مترين على جانبيه لا يحل المشكلة وستبقى الخطورة قائمة دون ايجاد حل جذري لها، ويمتد الطريق لنحو 15 كلم ويمتد من تقاطع لواء بني عبيد إلى بلدة دير السعنة.
وفي الوقت الذي اكد فيه المهندس ابو السمن ان الطريق مستملك لوزارة الطاقة، اوضح رئيس قسم المساحة في وزارة الطاقة المهندس عناد النسور ان الطريق استملك لصالح رئاسة الوزراء منذ عام 1932 بهدف انشاء انبوب النفط « خط التابلاين» وتم السماح لوزارة الطاقة بتاريخ 5/2/2018 لتنفيذ خط الغاز ضمن مساره، موضحا ان مسؤولية وزارة الطاقة تنحصر فقط بحماية مسار خط الغاز الذي يمر جزء منه ضمن طريق البترول باربد.
واضاف المهندس النسور ان اختصاص الطريق ليس من ضمن مسؤوليتنا والطرق اما تتبع لوزارة الادارة المحلية او وزارة الاشغال ورفعنا كتبا سابقة لوزارة الاشغال كونه طريقا نافذا بضرورة التنسيق مع الطاقة عند تنفيذ اي اعمال صيانة عليه وذلك لإيضاح مسار خط الغاز حال تنفيذ اي اعمال تأهيلية وحتى لا تحصل اي اشكالات .
وكان هذا الطريق قد أقيم بموازاة خط التابلاين القديم الذي كان ينقل النفط من البصرة في العراق الشقيق إلى ميناء حيفا قبل احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية.
وبحسب وزارة الاشغال في ردها «للدستور» ان طريق البترول مستملك لمصلحة وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويقع خارج اختصاص وزارة الأشغال، إلا أنَّ الوزارة قامت عدّة مرات بعمل صيانة للطريق بهدف خدمة المواطنين.
الدستور
التعليقات
ابو السمن: خطة عاجلة لتوسعة طريق الـبـتـرول وإنـشــاء إشـارة ضـوئـيـة عـلـيــه
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات