أخبار اليوم- أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أنه ومع انتهاء مراحل العملية الانتخابية تعمل الهيئة على تحضير وإعداد التقرير التفصيلي لانتخابات مجلس النواب الـ 20 التي جرت في العاشر من أيلول الماضي.
وقال الرواشدة فور الانتهاء من إعداد التقرير، تبدأ الهيئة بالعمل على تقييم الكوادر العاملة في الميدان وتصنيفها ضمن قواعد بيانات للاستفادة من الخبرات المتراكمة في العمليات الانتخابية مستقبلا، ومن هناك تبدأ عمليات البحث عن تطوير الإجراءات بما يخدم دقة وسرعة العمليات الانتخابية بموجب أحكام القوانين النافذة.
وأضاف الرواشدة، أن عملية تحديث سجل الناخبين تستمر مرتين في كل عام وهذا يستدعي دراسة الزيادة الطبيعية في عدد الناخبين وعكسها على مستوى الدوائر الانتخابية ووضع التصورات سلفا فيما يتعلق بزيادة عدد مراكز الاقتراع وصناديق الاقتراع مستقبلاً.
وأوضح الرواشدة أن «المستقلة للانتخاب» تقوم باستمرار ومن خلال سجل الأحزاب على تحديث منصة الأحزاب واستقبال طلبات الأحزاب الراغبة بالتقدم بالترخيص كأحزاب جديدة، والعمل على متابعة الاستفسارات الواردة من الأحزاب والتعامل معها أولا بأول.
وختم: علينا أن نتذكر بأن عمل الهيئة المستقلة للانتخاب سيأخذ بعين الاعتبار في هذا العام التحضير لانتخابات المجالس المحلية واللامركزية متى ما تقرر موعد إجرائها، والمرتبطة أصلا بقرار حكومي وذلك من خلال صلاحيات وزارة الإدارة المحلية التي ترفع طلب إجراء الانتخابات البلدية إلى مجلس الوزراء الذي يطلب من الهيئة الإدارة والإشراف على إجراء الانتخابات.
من جهة اخرى، تبذل الهيئة المخصصة في محكمة التمييز، للنظر في 11 طعنا انتخابيا لنتائج الانتخابات، جهوداً للبت في الطعون لتحقيق عدالة النتائج الانتخابية.
وبعد ان بتت الهيئة في احد الطعون عن المقعد المسيحي الأسبوع الماضي لعدم وجود الخصومة فان عملية الطعون تمر حاليا في تبادل اللوائح الاتهامية والدفاعية للطاعن وللمطعون بهم حيث من المتوقع الانتهاء وإعلان نتائج الطعون قبل العشرين من الشهر الحالي وبعد شهر من تسجيل هذه الطعون.
وتتكون الهيئة من خيرة القضاة ومن أصحاب الخبرة الواسعة حيث عقدت أول جلسة الأربعاء قبل الماضي برئاسة القاضي حابس العبداللات وعضوية القضاة علي المصري وفراس الخشاشنة وعزالدين القواقنة واحمد جرادة، حيث نظرت في أول طعن مقدم من احد مرشحي محافظة البلقاء.
وكانت الهيئة نظرت بطعن مقدم من مرشح حزب ارادة والتي استندت المحكمة الى عدم وجود مخاصمة لأي جهة ضد القوائم الوطنية عن المقعد المسيحي لحزب ارادة.
ووفقا لأحكام القانون فيحق لكل معترض التقدم خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وفق الفقرة الأولى من المادة 71 من الدستور الأردني. وكانت أول الطعون للمرشح د. زياد الحجاج، رئيس ومفوض قائمة الحزب الانتخابية قد تقدم بالطعن بنتيجة الانتخابات النيابية للقائمة العامة لدى محكمة التمييز، حيث أكد الحجاج، أن القضية لا تتعلق بعدد الأصوات او عملية الفرز و انما تتعلق بآلية احتساب نسبة الحسم والتي يشوبها الخطأ في تطبيق القانون.
وحصلت «الرأي» على طعنين مقدمين من وكيلهما للمحامي الخطايبة احدهما يتعلق بقائمة حزبية واخر بقائمة محلية حيث تتعلق القائمة المحلية من الطاعن بحق مرشح فائز في دائرة بدو الشمال وضد آخرين حيث تقدم ب 16 بنداً من الطعون ومن أهمها أن احد الفائزين لم يفصح عن تعاقدات أعمال مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها ومنها مؤسسات وسلطة المياه وشركائها وان عملية الانتخاب في الدائرة لم تكن سرية بحسب ادعائه وان هناك عمليات تصوير اسم المطعون ضده ونشرها عبر مواقع التواصل وان هناك اقرباء للنائب الفائز من الدرجة الثانية كانوا في لجان الانتخاب.
ولم يقف الادعاء للطاعن عند ذلك بل انه ذكر في ادعائه أن هناك متوفين وأشخاصاً من خارج البلاد قد صوتوا ولم يتم تنظيم محضر في عدد الأوراق التي تم استلامها والملغاة والتالفة منها ولم يجر ذكر عدد الأوراق الموجودة بداخل الصندوق ولا عددها وقد جرى تصوير أوراق الاقتراع حيث ان الفارق بين عدد الأصوات للطاعن والمطعون ضده هو 27 صوتا مطالبا بإحضار صناديق البادية الشمالية وإعادة فرزها يدويا ومخاطبة الإقامة والحدود لمعرفة تواجد 38 شخصا خارج البلاد او داخله.
أما الطعن الاخر فكان من قبل الحزب الوطني الإسلامي ضد حزب التقدم والمتعلق بمرشحة «مسيحية» تنافست عن مقعد الشباب وليس عن المقعد المسيحي حيث تبقى هذه الطعون في يد القضاء للبت فيها.
الرأي
أخبار اليوم- أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أنه ومع انتهاء مراحل العملية الانتخابية تعمل الهيئة على تحضير وإعداد التقرير التفصيلي لانتخابات مجلس النواب الـ 20 التي جرت في العاشر من أيلول الماضي.
وقال الرواشدة فور الانتهاء من إعداد التقرير، تبدأ الهيئة بالعمل على تقييم الكوادر العاملة في الميدان وتصنيفها ضمن قواعد بيانات للاستفادة من الخبرات المتراكمة في العمليات الانتخابية مستقبلا، ومن هناك تبدأ عمليات البحث عن تطوير الإجراءات بما يخدم دقة وسرعة العمليات الانتخابية بموجب أحكام القوانين النافذة.
وأضاف الرواشدة، أن عملية تحديث سجل الناخبين تستمر مرتين في كل عام وهذا يستدعي دراسة الزيادة الطبيعية في عدد الناخبين وعكسها على مستوى الدوائر الانتخابية ووضع التصورات سلفا فيما يتعلق بزيادة عدد مراكز الاقتراع وصناديق الاقتراع مستقبلاً.
وأوضح الرواشدة أن «المستقلة للانتخاب» تقوم باستمرار ومن خلال سجل الأحزاب على تحديث منصة الأحزاب واستقبال طلبات الأحزاب الراغبة بالتقدم بالترخيص كأحزاب جديدة، والعمل على متابعة الاستفسارات الواردة من الأحزاب والتعامل معها أولا بأول.
وختم: علينا أن نتذكر بأن عمل الهيئة المستقلة للانتخاب سيأخذ بعين الاعتبار في هذا العام التحضير لانتخابات المجالس المحلية واللامركزية متى ما تقرر موعد إجرائها، والمرتبطة أصلا بقرار حكومي وذلك من خلال صلاحيات وزارة الإدارة المحلية التي ترفع طلب إجراء الانتخابات البلدية إلى مجلس الوزراء الذي يطلب من الهيئة الإدارة والإشراف على إجراء الانتخابات.
من جهة اخرى، تبذل الهيئة المخصصة في محكمة التمييز، للنظر في 11 طعنا انتخابيا لنتائج الانتخابات، جهوداً للبت في الطعون لتحقيق عدالة النتائج الانتخابية.
وبعد ان بتت الهيئة في احد الطعون عن المقعد المسيحي الأسبوع الماضي لعدم وجود الخصومة فان عملية الطعون تمر حاليا في تبادل اللوائح الاتهامية والدفاعية للطاعن وللمطعون بهم حيث من المتوقع الانتهاء وإعلان نتائج الطعون قبل العشرين من الشهر الحالي وبعد شهر من تسجيل هذه الطعون.
وتتكون الهيئة من خيرة القضاة ومن أصحاب الخبرة الواسعة حيث عقدت أول جلسة الأربعاء قبل الماضي برئاسة القاضي حابس العبداللات وعضوية القضاة علي المصري وفراس الخشاشنة وعزالدين القواقنة واحمد جرادة، حيث نظرت في أول طعن مقدم من احد مرشحي محافظة البلقاء.
وكانت الهيئة نظرت بطعن مقدم من مرشح حزب ارادة والتي استندت المحكمة الى عدم وجود مخاصمة لأي جهة ضد القوائم الوطنية عن المقعد المسيحي لحزب ارادة.
ووفقا لأحكام القانون فيحق لكل معترض التقدم خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وفق الفقرة الأولى من المادة 71 من الدستور الأردني. وكانت أول الطعون للمرشح د. زياد الحجاج، رئيس ومفوض قائمة الحزب الانتخابية قد تقدم بالطعن بنتيجة الانتخابات النيابية للقائمة العامة لدى محكمة التمييز، حيث أكد الحجاج، أن القضية لا تتعلق بعدد الأصوات او عملية الفرز و انما تتعلق بآلية احتساب نسبة الحسم والتي يشوبها الخطأ في تطبيق القانون.
وحصلت «الرأي» على طعنين مقدمين من وكيلهما للمحامي الخطايبة احدهما يتعلق بقائمة حزبية واخر بقائمة محلية حيث تتعلق القائمة المحلية من الطاعن بحق مرشح فائز في دائرة بدو الشمال وضد آخرين حيث تقدم ب 16 بنداً من الطعون ومن أهمها أن احد الفائزين لم يفصح عن تعاقدات أعمال مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها ومنها مؤسسات وسلطة المياه وشركائها وان عملية الانتخاب في الدائرة لم تكن سرية بحسب ادعائه وان هناك عمليات تصوير اسم المطعون ضده ونشرها عبر مواقع التواصل وان هناك اقرباء للنائب الفائز من الدرجة الثانية كانوا في لجان الانتخاب.
ولم يقف الادعاء للطاعن عند ذلك بل انه ذكر في ادعائه أن هناك متوفين وأشخاصاً من خارج البلاد قد صوتوا ولم يتم تنظيم محضر في عدد الأوراق التي تم استلامها والملغاة والتالفة منها ولم يجر ذكر عدد الأوراق الموجودة بداخل الصندوق ولا عددها وقد جرى تصوير أوراق الاقتراع حيث ان الفارق بين عدد الأصوات للطاعن والمطعون ضده هو 27 صوتا مطالبا بإحضار صناديق البادية الشمالية وإعادة فرزها يدويا ومخاطبة الإقامة والحدود لمعرفة تواجد 38 شخصا خارج البلاد او داخله.
أما الطعن الاخر فكان من قبل الحزب الوطني الإسلامي ضد حزب التقدم والمتعلق بمرشحة «مسيحية» تنافست عن مقعد الشباب وليس عن المقعد المسيحي حيث تبقى هذه الطعون في يد القضاء للبت فيها.
الرأي
أخبار اليوم- أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أنه ومع انتهاء مراحل العملية الانتخابية تعمل الهيئة على تحضير وإعداد التقرير التفصيلي لانتخابات مجلس النواب الـ 20 التي جرت في العاشر من أيلول الماضي.
وقال الرواشدة فور الانتهاء من إعداد التقرير، تبدأ الهيئة بالعمل على تقييم الكوادر العاملة في الميدان وتصنيفها ضمن قواعد بيانات للاستفادة من الخبرات المتراكمة في العمليات الانتخابية مستقبلا، ومن هناك تبدأ عمليات البحث عن تطوير الإجراءات بما يخدم دقة وسرعة العمليات الانتخابية بموجب أحكام القوانين النافذة.
وأضاف الرواشدة، أن عملية تحديث سجل الناخبين تستمر مرتين في كل عام وهذا يستدعي دراسة الزيادة الطبيعية في عدد الناخبين وعكسها على مستوى الدوائر الانتخابية ووضع التصورات سلفا فيما يتعلق بزيادة عدد مراكز الاقتراع وصناديق الاقتراع مستقبلاً.
وأوضح الرواشدة أن «المستقلة للانتخاب» تقوم باستمرار ومن خلال سجل الأحزاب على تحديث منصة الأحزاب واستقبال طلبات الأحزاب الراغبة بالتقدم بالترخيص كأحزاب جديدة، والعمل على متابعة الاستفسارات الواردة من الأحزاب والتعامل معها أولا بأول.
وختم: علينا أن نتذكر بأن عمل الهيئة المستقلة للانتخاب سيأخذ بعين الاعتبار في هذا العام التحضير لانتخابات المجالس المحلية واللامركزية متى ما تقرر موعد إجرائها، والمرتبطة أصلا بقرار حكومي وذلك من خلال صلاحيات وزارة الإدارة المحلية التي ترفع طلب إجراء الانتخابات البلدية إلى مجلس الوزراء الذي يطلب من الهيئة الإدارة والإشراف على إجراء الانتخابات.
من جهة اخرى، تبذل الهيئة المخصصة في محكمة التمييز، للنظر في 11 طعنا انتخابيا لنتائج الانتخابات، جهوداً للبت في الطعون لتحقيق عدالة النتائج الانتخابية.
وبعد ان بتت الهيئة في احد الطعون عن المقعد المسيحي الأسبوع الماضي لعدم وجود الخصومة فان عملية الطعون تمر حاليا في تبادل اللوائح الاتهامية والدفاعية للطاعن وللمطعون بهم حيث من المتوقع الانتهاء وإعلان نتائج الطعون قبل العشرين من الشهر الحالي وبعد شهر من تسجيل هذه الطعون.
وتتكون الهيئة من خيرة القضاة ومن أصحاب الخبرة الواسعة حيث عقدت أول جلسة الأربعاء قبل الماضي برئاسة القاضي حابس العبداللات وعضوية القضاة علي المصري وفراس الخشاشنة وعزالدين القواقنة واحمد جرادة، حيث نظرت في أول طعن مقدم من احد مرشحي محافظة البلقاء.
وكانت الهيئة نظرت بطعن مقدم من مرشح حزب ارادة والتي استندت المحكمة الى عدم وجود مخاصمة لأي جهة ضد القوائم الوطنية عن المقعد المسيحي لحزب ارادة.
ووفقا لأحكام القانون فيحق لكل معترض التقدم خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وفق الفقرة الأولى من المادة 71 من الدستور الأردني. وكانت أول الطعون للمرشح د. زياد الحجاج، رئيس ومفوض قائمة الحزب الانتخابية قد تقدم بالطعن بنتيجة الانتخابات النيابية للقائمة العامة لدى محكمة التمييز، حيث أكد الحجاج، أن القضية لا تتعلق بعدد الأصوات او عملية الفرز و انما تتعلق بآلية احتساب نسبة الحسم والتي يشوبها الخطأ في تطبيق القانون.
وحصلت «الرأي» على طعنين مقدمين من وكيلهما للمحامي الخطايبة احدهما يتعلق بقائمة حزبية واخر بقائمة محلية حيث تتعلق القائمة المحلية من الطاعن بحق مرشح فائز في دائرة بدو الشمال وضد آخرين حيث تقدم ب 16 بنداً من الطعون ومن أهمها أن احد الفائزين لم يفصح عن تعاقدات أعمال مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها ومنها مؤسسات وسلطة المياه وشركائها وان عملية الانتخاب في الدائرة لم تكن سرية بحسب ادعائه وان هناك عمليات تصوير اسم المطعون ضده ونشرها عبر مواقع التواصل وان هناك اقرباء للنائب الفائز من الدرجة الثانية كانوا في لجان الانتخاب.
ولم يقف الادعاء للطاعن عند ذلك بل انه ذكر في ادعائه أن هناك متوفين وأشخاصاً من خارج البلاد قد صوتوا ولم يتم تنظيم محضر في عدد الأوراق التي تم استلامها والملغاة والتالفة منها ولم يجر ذكر عدد الأوراق الموجودة بداخل الصندوق ولا عددها وقد جرى تصوير أوراق الاقتراع حيث ان الفارق بين عدد الأصوات للطاعن والمطعون ضده هو 27 صوتا مطالبا بإحضار صناديق البادية الشمالية وإعادة فرزها يدويا ومخاطبة الإقامة والحدود لمعرفة تواجد 38 شخصا خارج البلاد او داخله.
أما الطعن الاخر فكان من قبل الحزب الوطني الإسلامي ضد حزب التقدم والمتعلق بمرشحة «مسيحية» تنافست عن مقعد الشباب وليس عن المقعد المسيحي حيث تبقى هذه الطعون في يد القضاء للبت فيها.
التعليقات