أخبار اليوم - يؤكد ناشطون وأصحاب مشاريع سياحية، أن توفير مخصصات كافية من مجلس المحافظة لإنارة الطرق بجميع أنواعها؛ الرئيسية والقروية والريفية والزراعية، أصبح مطلبا ضروريا، لا سيما مع انتشار المشاريع السياحية في جميع المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي والزراعي، والتي ما تزال الطرق المؤدية إليها موحشة في ساعات الليل.

وقالوا، إنه رغم مرور سنوات عدة على فتح وتعبيد عشرات الطرق الرئيسية والقروية في محافظة عجلون، إلا أن طرقا أخرى كثيرة ما تزال على قوائم الانتظار لتزويدها بالإنارة الكافية والمناسبة، مؤكدين أن إنارتها ستساهم إلى حد كبير في تنمية المناطق التي تمر بها سياحيا وزراعيا، وتوفر مزيدا من السلامة المرورية لسالكي تلك الطرق.

ويطالب المواطن عيسى أحمد، مجلس المحافظة بإنارة الطريق المؤدي من كفرنجة إلى منطقة الوهادنة من جهة الشطورة، والطريق المؤدي إلى منطقة الوهادنة من منطقة الزغدية، نظرا لانتشار عدد من المشاريع السياحية هناك.

ودعا أحمد، المجلس إلى ضرورة توفير المزيد من المخصصات لإنارة العديد من الطرق المنتشرة في أرجاء المحافظة، على غرار إنارة طريق عين جنا المؤدي إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري العام الماضي، والذي بلغت تكلفته أكثر من 200 ألف دينار، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة إنارة طريق الوادي بين مدينتي كفرنجة وعجلون، ومؤكدا أيضا أن واقع الطريق الضيق والموحش يتطلب إنارته بأسرع وقت ممكن، نظرا لأهميته السياحية والتنموية.

أما المواطن محمد القضاة، فدعا من جهته، إلى ضرورة أن يوفر المجلس في مخصصات العام القادم 2025 المبالغ الكافية لإنارة العديد من الطرق المنتشرة في أنحاء المحافظة، التي أصبحت الحركة المرورية عليها متزايدة، ويسلكها العديد من الزوار المتجهين للمشاريع السياحية، لافتا إلى ضرورة استكمال إنارة كامل طريق عجلون-إربد الرئيسي، وذلك بالتنسيق مع مجلس محافظة إربد.

ويقول المواطن أبو فراس الخطاطبة، إن كثيرا من الطرق الحيوية في محافظة عجلون ما تزال تخلو من الإنارة، واستكمال تأسيسها بالعواكس والحواجز، مؤكدا أنها بوضعها الحالي موحشة وتشكل خطرا على السائقين لعدم وضوح الرؤية بسبب افتقارها للإنارة على الأعمدة، وكذلك افتقارها للعواكس الليلية التي ترشد إلى جوانب ووسط الطريق.

من جانبه، يقول صاحب منتجع الروس السياحي حمزة شويات، إن مجلس المحافظة والأشغال يجب أن يوليا إنارة الطرق في المحافظة عناية فائقة، خصوصا المؤدية إلى المشاريع السياحية، مشيرا إلى طبيعة المحافظة وتضاريسها الوعرة ومحدودية سعة الطرق، ما يحتم ضرورة إنارتها.

من جهته، أقر رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، بحاجة عدد من الطرق إلى الإنارة وتأسيسها بالعواكس الليلية والخطوط، مشيرا إلى أن بعض تلك الطرق تم إنجازها منذ عدة أعوام.

وأكد المومني، أن المجلس سيولي مشاريع إنارة الطرق في مخصصاته القادمة أولوية قصوى نظرا لأهميتها التنموية وسلامة المرور عليها، وسيسعى إلى إجراء بعض المناقلات في مخصصات المشاريع التي قد تتعثر أو لم تطرح عطاءاتها للاستفادة منها في إنارة الطرق.

ويرى المومني، أن موازنة قطاع الأشغال رغم أنها الأكبر بين القطاعات كافة، إلا أنها بحاجة إلى المزيد من التمويل بسبب تضاريس محافظة عجلون الصعبة، موضحا أن تكاليف توسعة وتعبيد وفتح أي طريق في محافظة عجلون تحتاج إلى أضعاف ما تحتاجه في محافظات أردنية أخرى.

وأعرب عن تفاؤله بتنفيذ غالبية مشاريع المجلس للعام المقبل، خصوصا أن معظمها تم إدراجها بعد دراسة معمقة لواقع المحافظة، كما توقع أن تكون نسبة تنفيذ المشاريع في العام الحالي مرتفعة، وينعكس تأثيرها الإيجابي على جميع مناطق المحافظة.

وأشار المومني إلى أن توفير المخصصات الكافية للطرق، سواء الزراعية أو السياحية، وتجهيز البنية التحتية بشكل عام يصب جميعه في خدمة التنمية في المحافظة، سواء في القطاعات السياحية أو الزراعية.

بدوره، أكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور، أن خطة المديرية فيما يتعلق بالإنارة تبقى مرهونة بتوفر المخصصات الكافية لوضع العواكس الليلية والحواجز الحديدية كمرحلة أولى، على أن يتم إنارتها بوضع أعمدة الكهرباء ووحدات الإنارة في مراحل لاحقة بعد إجراء الدراسات وتوفير التمويل الكافي.

يذكر أن مجلس محافظة عجلون أقر مؤخرا موازنة المجلس للعام المقبل التي بلغت 10 ملايين و120 ألف دينار، متضمنة 84 مشروعا موزعة على 18 قطاعا في المحافظة.

وقال المومني، إن إقرار الموازنة جاء بعد جلسات ومناقشات وحوارات عدة بين أعضاء المجلس من جهة والمجلس التنفيذي من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الموازنة توزعت على مناطق المحافظة؛ حيث تصدر قطاع الأشغال الموازنة بقيمة 4 ملايين و205 آلاف دينار، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بقيمة مليون و393 ألف دينار، ثم قطاع التربية والتعليم بقيمة مليون و282 ألف دينار، وقطاع الإدارة المحلية بقيمة 970 ألف دينار.

وبين المومني أن قطاعي الشؤون الصحية ومستشفى الإيمان الحكومي بلغ نصيبهما 630 ألف دينار، وقطاع الشباب والرياضة 380 ألف دينار، وقطاع التنمية الاجتماعية 355 ألف دينار، وقطاع الزراعة 295 ألف دينار، وقطاع الآثار 160 ألف دينار، وقطاع التدريب المهني 115 ألف دينار، وقطاع الثقافة 100 ألف دينار، وقطاع الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 50 ألف دينار.

كما بين أن الصندوق الأردني الهاشمي/ مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية خصص له مبلغ 50 ألف دينار، فيما خصص لقطاع البيئة 50 ألف دينار، وقطاع الداخلية 35 ألف دينار، وقطاع السياحة 30 ألف دينار، وقطاع المالية/ ضريبة الدخل 10 آلاف دينار، وقطاع النقل 10 آلاف دينار.

الغد