أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن أداء الأردن كان جيدًا بعدد من محاور مؤشر سيادة القانون لعام 2022، وذلك في ملخص سياسات أصدره اليوم الثلاثاء، بعنوان: “أين يقف الأردن في مؤشر سيادة القانون لعام 2022”.
وبيّن المنتدى أن هذه المحاور التي يعتبر أداء الأردن جيدا فيها، هي غياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية، لكن المنتدى أشار أيضا إلى محورين أوصى بتحسين أداء الأردن فيهما، وهما محورا تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها وشفافية الحكومة.

ويهدف ملخص السياسات الصادر إلى تسليط الضوء على أداء الأردن في مؤشر سيادة القانون للعام 2022 الذي صدر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية، إضافةً إلى تقديم بعض التوصيات التي تعنى بتحسين موقع الأردن في المؤشر.
وفي الملخص، أشار المنتدى إلى أن “مشروع العدالة العالمية” انطلق في واشنطن عام 2006، لتتم مأسسته كجهة مستقلة وغير ربحية في عام 2009. وبحسب المنتدى، تهدف مؤسسة مشروع العدالة العالمية إلى نشر المعرفة، وبناء الوعي، وتحفيز العمل لتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم؛ إيمانا منها بأهمية سيادة القانون في الحد من الفساد، ومكافحة الفقر والمرض، وحماية الناس من الظلم.
وفيما يخص إطار عمل مؤشر سيادة القانون، أوضح المنتدى أنه يقوم بقياس مدى تواؤم المؤسسات والعادات المجتمعية مع القوانين، بناءً على 8 محاور رئيسية يندرج ضمنها 44 مؤشراً فرعياً.
وبحسب المنتدى حول المحاور الـ 8 للمؤشر، فقد تضمنت تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
وفي هذا الصدد، أشار المنتدى إلى أن مؤشر سيادة القانون يقيِّم أداء 140 دولة بدرجة من 0 إلى 1، وذلك بناءً على نتائج استطلاع شمل 154,000 أسرة، و3,600 ممارس وخبير قانوني في الدول التي شملها المؤشر.
وبحسب المنتدى، فيما يتعلق بنتائج مؤشر سيادة القانون للعام 2022؛ فقد كانت الدنمارك الدولة ذات الأداء الأفضل. في حين كانت فنزويلا الدولة ذات الأداء الأضعف.
أما بالنسبة لأداء الدول العربية على المؤشر، بيّن المنتدى أن الإمارات حققت الأداء الأفضل على مستوى الدول العربية، وبترتيب عالمي بلغ 37 من 140دولة. أما الأردن، فقد جاء بالمرتبة الثانية من بين 7 دول عربية، كما حصل على ترتيب عالمي بلغ 61 من 140.
وفي سياق متصل، أشار المنتدى إلى أنه وعلى الرغم من تحقيق الأردن أداءً جيدًا عند مقارنته مع الدول العربية على المؤشر، إلا أن أداءه تراجع عبر الزمن، حيث انخفضت درجته الكلية عن عام 2018 في عام 2022.
وبيّن المنتدى أن الأداء الأفضل للأردن كان في محور النظام والأمن، في حين كان أداؤه الأضعف في محور شفافية الحكومة.
ولغايات تحديد مواطن الخلل والعمل على تحسينها، قام المنتدى بإلقاء الضوء على أداء الأردن في المحاور الثمانية للمؤشر.
وبيّن المنتدى أنه في محور تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها، حصل الأردن على ترتيب متأخر 6 من 7 من بين الدول العربية.
أما في محور غياب الفساد، فحصل الأردن على ترتيب جيد نسبيا وهو الثاني عربيًا، وبدرجة متوسطة عالميا. وفيما يتعلق بمحور شفافية الحكومة، حصل الأردن على ترتيب متواضع وهو الرابع من 7 دول عربية، وبدرجة متأخرة عالميا. أما في محور الحقوق الأساسية، فحصل الأردن على ترتيب جيد نسبيا الثاني من 7 دول عربيا، وبدرجة متوسطة عالميا، وفيما يخص محور النظام والأمن، فحصل الأردن على ترتيب جيد نسبيا وهو الثاني من 7 دول عربية، وبدرجة جيدة عالميا. أما في محور إنفاذ اللوائح التنظيمية، فحصل الأردن على الترتيب الثاني عربيا، كما حصل على درجة متوسطة عالميا.
وبالنسبة لمحوري العدالة المدنية، والعدالة الجنائية، فحصل الأردن على ترتيب الثاني عربيا.
وفي هذا الإطار، بيّن المنتدى بأن أداء الأردن كان جيدًا في مجموعة من المحاور، وهي غياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية. أما بالنسبة للمحاور التي أوصى المنتدى بتحسين أداء الأردن فيها، فقد تمثلت في محوري تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها، وشفافية الحكومة.
وبحسب المنتدى؛ تضمن محور “تجاوز السلطات الحكومية للصلاحيات المخولة لها” مدى التزام المسؤولين الحكوميين بالدستور، والقانون، والسياسات المؤسسية على حد سواء؛ إذ يتم من خلال هذه المعايير تحديد سلطات المسؤولين في الحكومة ومساءلتهم من قبل الجهات المخولة بالتدقيق والرقابة والمساءلة.
وقد تكون هذه الجهات مستقلة حكومية، أو غير حكومية مثل الصحافة وغيرها. أما بالنسبة لتعريف محور “شفافية الحكومة”، فهو يشير إلى مدى مشاركة الحكومة بالمعلومات للأفراد، ويشمل تمكينها لهم بالأدوات اللازمة للمساءلة لغايات تعزيز مشاركة المواطنين في مداولات السياسة العامة. ويقيس هذا المحور أيضًا، مدى نشر الحكومة للقوانين الأساسية والمعلومات المتعلقة بالحقوق القانونية، وجودتها.
(بترا)