أخبار اليوم - طالب عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت الحكومة بضرورة العمل الدائم على اتخاذ إجراءات لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن على الحكومة العمل الدائم لابتكار حلول بالتعاون مع القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد بهدف تحقيق النمو المستدام.
وبين أن النمو المتحقق بالربع الثاني من العام الحالي ونسبته 2.4 بالمئة يعتبر نسبة «جيدة ومبشرة» مقارنة بالربع الأول من العام الحالي الذي شهد تباطؤا، وانخفضت فيه النسبة إلى 2 بالمئة.
ورأى أن ما تحقق في الربع الثاني حيث نسبة النمو، مقارنة مع ما سبق، إلا أنها «لا تزال دون الطموح، خاصة عند مقارنة هذه النسبة بمعدل النمو السكاني الذي يقدر بـ 1.9 بالمئة.
وبين أن ذلك يعني «أن الفارق الحقيقي في النمو يبلغ 0.5 بالمئة، وأن هذا الفارق لا يكفي لتوفير فرص عمل جديدة ولا لإنقاذ الاقتصاد بشكل فعال».
وقال الساكت إن قطاع الزراعة سجل نسبة نمو عالية تجاوزت 6 بالمئة، من إجمالي نسبة النمو البالغة 2.4 بالمئة، كما حققت قطاعات النقل والاتصالات والمياه والكهرباء نسب نمو وصلت إلى 4.8 بالمئة.
وأضاف أن الصناعات التحويلية لا تزال تسجل نسب نمو منخفضة للمرة الثالثة على التوالي حيث استحوذت على 3.1 بالمئة من نسبة النمو أي بأقل من 0.5%.
وأكد الساكت على أهمية هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة حيث تتقاطع الصناعات التحويلية مع العديد من الصناعات الأخرى.
وشدد على أن تراجع قطاع الإنشاءات للمرة الثانية أو الثالثة على التوالي يؤثر سلبا على النشاط العمراني والقطاعات المرتبطة به، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذا التراجع، ولتحسين أداء القطاع الصناعي الذي يعاني نسب نمو متواضعة.
وكانت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار ثابتة بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وشهدت معظم القطاعات الاقتصادية نمواً في هذه الفترة، حيث سجل قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة 6.2%، مساهم بـ 0.24 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.
واحتل قطاع النقل والتخزين والاتصالات المرتبة الثانية بنسبة نمو 4.8%، مضيفاً 0.42 نقطة مئوية، بينما حقق قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 4.5% بمساهمة بلغت 0.08 نقطة مئوية.
ونما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.1%، مساهماً بـ 0.54 نقطة مئوية، فيما شهدت بعض القطاعات تراجعاً خلال الربع الثاني، حيث انخفض قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.3%، مساهم سلباً بمقدار 0.04 نقطة مئوية، فيما تراجع قطاع الإنشاءات بنسبة 1.5%، مساهماً بتراجع قدره 0.04 نقطة مئوية في إجمالي معدل النمو.
الرأي
أخبار اليوم - طالب عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت الحكومة بضرورة العمل الدائم على اتخاذ إجراءات لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن على الحكومة العمل الدائم لابتكار حلول بالتعاون مع القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد بهدف تحقيق النمو المستدام.
وبين أن النمو المتحقق بالربع الثاني من العام الحالي ونسبته 2.4 بالمئة يعتبر نسبة «جيدة ومبشرة» مقارنة بالربع الأول من العام الحالي الذي شهد تباطؤا، وانخفضت فيه النسبة إلى 2 بالمئة.
ورأى أن ما تحقق في الربع الثاني حيث نسبة النمو، مقارنة مع ما سبق، إلا أنها «لا تزال دون الطموح، خاصة عند مقارنة هذه النسبة بمعدل النمو السكاني الذي يقدر بـ 1.9 بالمئة.
وبين أن ذلك يعني «أن الفارق الحقيقي في النمو يبلغ 0.5 بالمئة، وأن هذا الفارق لا يكفي لتوفير فرص عمل جديدة ولا لإنقاذ الاقتصاد بشكل فعال».
وقال الساكت إن قطاع الزراعة سجل نسبة نمو عالية تجاوزت 6 بالمئة، من إجمالي نسبة النمو البالغة 2.4 بالمئة، كما حققت قطاعات النقل والاتصالات والمياه والكهرباء نسب نمو وصلت إلى 4.8 بالمئة.
وأضاف أن الصناعات التحويلية لا تزال تسجل نسب نمو منخفضة للمرة الثالثة على التوالي حيث استحوذت على 3.1 بالمئة من نسبة النمو أي بأقل من 0.5%.
وأكد الساكت على أهمية هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة حيث تتقاطع الصناعات التحويلية مع العديد من الصناعات الأخرى.
وشدد على أن تراجع قطاع الإنشاءات للمرة الثانية أو الثالثة على التوالي يؤثر سلبا على النشاط العمراني والقطاعات المرتبطة به، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذا التراجع، ولتحسين أداء القطاع الصناعي الذي يعاني نسب نمو متواضعة.
وكانت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار ثابتة بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وشهدت معظم القطاعات الاقتصادية نمواً في هذه الفترة، حيث سجل قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة 6.2%، مساهم بـ 0.24 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.
واحتل قطاع النقل والتخزين والاتصالات المرتبة الثانية بنسبة نمو 4.8%، مضيفاً 0.42 نقطة مئوية، بينما حقق قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 4.5% بمساهمة بلغت 0.08 نقطة مئوية.
ونما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.1%، مساهماً بـ 0.54 نقطة مئوية، فيما شهدت بعض القطاعات تراجعاً خلال الربع الثاني، حيث انخفض قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.3%، مساهم سلباً بمقدار 0.04 نقطة مئوية، فيما تراجع قطاع الإنشاءات بنسبة 1.5%، مساهماً بتراجع قدره 0.04 نقطة مئوية في إجمالي معدل النمو.
الرأي
أخبار اليوم - طالب عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت الحكومة بضرورة العمل الدائم على اتخاذ إجراءات لتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن على الحكومة العمل الدائم لابتكار حلول بالتعاون مع القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد بهدف تحقيق النمو المستدام.
وبين أن النمو المتحقق بالربع الثاني من العام الحالي ونسبته 2.4 بالمئة يعتبر نسبة «جيدة ومبشرة» مقارنة بالربع الأول من العام الحالي الذي شهد تباطؤا، وانخفضت فيه النسبة إلى 2 بالمئة.
ورأى أن ما تحقق في الربع الثاني حيث نسبة النمو، مقارنة مع ما سبق، إلا أنها «لا تزال دون الطموح، خاصة عند مقارنة هذه النسبة بمعدل النمو السكاني الذي يقدر بـ 1.9 بالمئة.
وبين أن ذلك يعني «أن الفارق الحقيقي في النمو يبلغ 0.5 بالمئة، وأن هذا الفارق لا يكفي لتوفير فرص عمل جديدة ولا لإنقاذ الاقتصاد بشكل فعال».
وقال الساكت إن قطاع الزراعة سجل نسبة نمو عالية تجاوزت 6 بالمئة، من إجمالي نسبة النمو البالغة 2.4 بالمئة، كما حققت قطاعات النقل والاتصالات والمياه والكهرباء نسب نمو وصلت إلى 4.8 بالمئة.
وأضاف أن الصناعات التحويلية لا تزال تسجل نسب نمو منخفضة للمرة الثالثة على التوالي حيث استحوذت على 3.1 بالمئة من نسبة النمو أي بأقل من 0.5%.
وأكد الساكت على أهمية هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة حيث تتقاطع الصناعات التحويلية مع العديد من الصناعات الأخرى.
وشدد على أن تراجع قطاع الإنشاءات للمرة الثانية أو الثالثة على التوالي يؤثر سلبا على النشاط العمراني والقطاعات المرتبطة به، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذا التراجع، ولتحسين أداء القطاع الصناعي الذي يعاني نسب نمو متواضعة.
وكانت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار ثابتة بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وشهدت معظم القطاعات الاقتصادية نمواً في هذه الفترة، حيث سجل قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة 6.2%، مساهم بـ 0.24 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.
واحتل قطاع النقل والتخزين والاتصالات المرتبة الثانية بنسبة نمو 4.8%، مضيفاً 0.42 نقطة مئوية، بينما حقق قطاع الكهرباء والمياه نمواً بنسبة 4.5% بمساهمة بلغت 0.08 نقطة مئوية.
ونما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.1%، مساهماً بـ 0.54 نقطة مئوية، فيما شهدت بعض القطاعات تراجعاً خلال الربع الثاني، حيث انخفض قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.3%، مساهم سلباً بمقدار 0.04 نقطة مئوية، فيما تراجع قطاع الإنشاءات بنسبة 1.5%، مساهماً بتراجع قدره 0.04 نقطة مئوية في إجمالي معدل النمو.
الرأي
التعليقات