أخبار اليوم - من المتوقع ان تصدر إرادة ملكية سامية بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية حيث تنتهي المدة القانونية للرئيس اليوم الأحد والتي لا يجوز فيها إعادة تعيين الرئيس مرة ثانية بالإضافة لتعيين عضو واحد .
وينص الدستور وقانون المحكمة الدستورية، التي أنشئت عام 2012 كاستحقاق للتعديلات الدستورية لعام 2011، على أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وبناء على ذلك، فقد 'انتهت المدة الدستورية والقانونية لرئيس المحكمة الدستورية الحالي السيد محمد مدالله المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية والتي تم تعيينه من تاريخ 28/5/2023، وذلك للمدة المتبقية من مدة العضوية لمعالي هشام التل والذي استلم المنصب من تاريخ 6/10/2018.
يشار إلى أن 'قانون المحكمة ينص على تعيين ثلاثة أعضاء جدد كل عامين ابتداءً من تاريخ تعيين أول أعضاء للمحكمة منذ تأسيسها ومن خلال هذا التعيين فان مراقبين قد توقعوا تغييرات مرتقبة سيشهدها الجسم القضائي.
أخبار اليوم - من المتوقع ان تصدر إرادة ملكية سامية بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية حيث تنتهي المدة القانونية للرئيس اليوم الأحد والتي لا يجوز فيها إعادة تعيين الرئيس مرة ثانية بالإضافة لتعيين عضو واحد .
وينص الدستور وقانون المحكمة الدستورية، التي أنشئت عام 2012 كاستحقاق للتعديلات الدستورية لعام 2011، على أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وبناء على ذلك، فقد 'انتهت المدة الدستورية والقانونية لرئيس المحكمة الدستورية الحالي السيد محمد مدالله المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية والتي تم تعيينه من تاريخ 28/5/2023، وذلك للمدة المتبقية من مدة العضوية لمعالي هشام التل والذي استلم المنصب من تاريخ 6/10/2018.
يشار إلى أن 'قانون المحكمة ينص على تعيين ثلاثة أعضاء جدد كل عامين ابتداءً من تاريخ تعيين أول أعضاء للمحكمة منذ تأسيسها ومن خلال هذا التعيين فان مراقبين قد توقعوا تغييرات مرتقبة سيشهدها الجسم القضائي.
أخبار اليوم - من المتوقع ان تصدر إرادة ملكية سامية بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية حيث تنتهي المدة القانونية للرئيس اليوم الأحد والتي لا يجوز فيها إعادة تعيين الرئيس مرة ثانية بالإضافة لتعيين عضو واحد .
وينص الدستور وقانون المحكمة الدستورية، التي أنشئت عام 2012 كاستحقاق للتعديلات الدستورية لعام 2011، على أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وبناء على ذلك، فقد 'انتهت المدة الدستورية والقانونية لرئيس المحكمة الدستورية الحالي السيد محمد مدالله المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية والتي تم تعيينه من تاريخ 28/5/2023، وذلك للمدة المتبقية من مدة العضوية لمعالي هشام التل والذي استلم المنصب من تاريخ 6/10/2018.
يشار إلى أن 'قانون المحكمة ينص على تعيين ثلاثة أعضاء جدد كل عامين ابتداءً من تاريخ تعيين أول أعضاء للمحكمة منذ تأسيسها ومن خلال هذا التعيين فان مراقبين قد توقعوا تغييرات مرتقبة سيشهدها الجسم القضائي.
التعليقات