أخبار اليوم- يرى رؤساء بلديات حاليون وسابقون في محافظة الكرك أن إدخال تعديلات على قانون الادارة المحلية المعمول به حاليا، ضرورة حتمية لتحقيق الاستجابة لمحدثات المرحلة ونهج تطوير اداء الادارات المحلية.
وقال رؤساء البلديات إن ما تعانية معظم البلديات من أزمات مالية خانقة جراء شح الموازنات وتراكم الديون وارتفاع حجم الانفاق في ضوء ضعف الايرادات انعكس سلبا على مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، إن القانون الحالي بمجمله ينص على ان البلديات مؤسسات اهلية ذات استقلال مالي واداري لكن ثمة مواد في تفصيلات بالقانون تتعارض مع هذا المفهوم وتعطي لوزارة الادارة المحلية الحق بالتدخل ببعض مفاصل العمل البلدي مما يرتد سلبا على طبيعة الاعمال الخدمية المنفذة ويؤخر في انجاز المشاريع التي تتبناها البلديات.
وأكد المعايطة وجوب ادخال تعديلات على قانون انتخابات مجالس البلديات بالغاء اعتماد الصوت الواحد الذي هو سبب من اسباب اخفاق عمل تلك المجالس، والعودة الى نظام الكتل الانتخابية الموحدة لاختيار اعضاء المجلس البلدية.
ولفت المعايطة الى ضرورة تطوير نظام اللامركزية بحيث تصبح البلديات احد الاذرع الرئيسية لمجالس المحافظات، وبما يخفف من ازدواجية الاختصاصات وبحيث تكون علاقة البلديات بتلك المجالس التي يجب منحها صلاحيات اوسع بموجب القانون للاشراف ومتابعة كافة الدوائر الحكومية، فيما اشار الى انه ان الاوان ان تشجع الحكومة على تأسيس اتحاد لبلديات المملكة لتطوير عملها وتبادل الخبرات وتخفيض الكلف على البلديات بطرح بعض عطاءات المشاريع مركزيا على مستوى بلديات المملكة اضافة الى ما يعطية ذلك من ميزة دافعة للبلديات امام الجهات المانحة للحصول على المساعدات والمنح المالية التي تقدمها.
و أشار إلى ضرورة التزام الحكومة بتحويل حصص البلديات من عوائد المحروقات ورسوم التراخيص والغرامات المستحقة للبلديات بقيمها كاملة بشكل دوري خلال العام وبدون تأخير.
ودعا المعايطة ايضا الى تطوير قانون الاستثمار بما يسمح للبلديات بتأسيس شركات استثمارية بالشركة مع القطاع الخاص، اضافة الى تأسيس شرطة للبلديات بمهام محددة تنحصر في تنظيم السير داخل المدن فقط ومتابعة الاسواق والتجاوزات والمخالفات.
وقال رئيس بلدية شيحان في لواء القصر شمال الكرك منير المجالي، أن تمكين البلديات من اداء المهام المنوطة يستلزم ترجمة حقيقية لمنطوق القانون القائل بان البلديات مؤسسات اهلية مستقلة وادخال تعديلات على القانون لتعزيز نهج اللامركزية ما يطلق يد البلديات في مناطق عملها كونها الاقرب الى نبض مواطنيها والادرى باولوياتهم واحتياجاتهم.
واعتبر المجالي ان قرار دمج البلديات الذي تم قبل نحو (24) عاما وافضى الى الغاء عدد من البلديات ودمجها في بلديات مركزية لم يحقق العدالة بين المناطق حيث اسهم في احياء مناطق على حساب مناطق اخرى، مشيرا الى اهمية اعادة النظر بهذا القرار.
وطالب المجالي بوضع اسس محددة بمعايير ثابته بموجب القانون لا يجوز تجاوزها في توزيع المنح والمساعدات على بلديات المملكة بما يحقق العدالة والشفافية، اضافة الى مطالبته بزيادة الدعم المقدم من الحكومة للبلديات وصرف عوائد المحروقات بشكل دوري.
وأكد اهلية الابقاء على انتخاب الرئيس كما هو معمول بها حاليا مع امكانية اعادة النظر في انتخاب أعضاء المجالس البلدية وذلك للحد من النزاعات العشائرية والتي تعيق عمل البلدية بعد الانتخابات.
بدوره دعاء رئيس بلدية الكرك الكبرى السابق خالد الضمور لاعادة النظر في الانظمة والقوانين الناظمة لعمل البلديات وصولا الى مجالس بلدية قادرة ماليا وفنيا خاصة في ظل ما تعانية تلك المجالس من ازمات مالية وادارية.
وأشار إلى ضرورة الابقاء على انتخاب الرئيس بورقة منفصلة وانتخاب الأعضاء بورقة آخرى مع اشتراط شهادة الجامعية الأولى للرئيس والثانوية العامة كحد ادنى للاعضاء على يكون سن عضو المجلس تجاوز(25) عاما.
ولفت الضمور الى اهمية اعادة النظر في دمج البلديات بالنسبة لبلدية الكرك الكبرى بفصل بعض المناطق لتطويرها خدميا وتنمويا.
الرأي
أخبار اليوم- يرى رؤساء بلديات حاليون وسابقون في محافظة الكرك أن إدخال تعديلات على قانون الادارة المحلية المعمول به حاليا، ضرورة حتمية لتحقيق الاستجابة لمحدثات المرحلة ونهج تطوير اداء الادارات المحلية.
وقال رؤساء البلديات إن ما تعانية معظم البلديات من أزمات مالية خانقة جراء شح الموازنات وتراكم الديون وارتفاع حجم الانفاق في ضوء ضعف الايرادات انعكس سلبا على مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، إن القانون الحالي بمجمله ينص على ان البلديات مؤسسات اهلية ذات استقلال مالي واداري لكن ثمة مواد في تفصيلات بالقانون تتعارض مع هذا المفهوم وتعطي لوزارة الادارة المحلية الحق بالتدخل ببعض مفاصل العمل البلدي مما يرتد سلبا على طبيعة الاعمال الخدمية المنفذة ويؤخر في انجاز المشاريع التي تتبناها البلديات.
وأكد المعايطة وجوب ادخال تعديلات على قانون انتخابات مجالس البلديات بالغاء اعتماد الصوت الواحد الذي هو سبب من اسباب اخفاق عمل تلك المجالس، والعودة الى نظام الكتل الانتخابية الموحدة لاختيار اعضاء المجلس البلدية.
ولفت المعايطة الى ضرورة تطوير نظام اللامركزية بحيث تصبح البلديات احد الاذرع الرئيسية لمجالس المحافظات، وبما يخفف من ازدواجية الاختصاصات وبحيث تكون علاقة البلديات بتلك المجالس التي يجب منحها صلاحيات اوسع بموجب القانون للاشراف ومتابعة كافة الدوائر الحكومية، فيما اشار الى انه ان الاوان ان تشجع الحكومة على تأسيس اتحاد لبلديات المملكة لتطوير عملها وتبادل الخبرات وتخفيض الكلف على البلديات بطرح بعض عطاءات المشاريع مركزيا على مستوى بلديات المملكة اضافة الى ما يعطية ذلك من ميزة دافعة للبلديات امام الجهات المانحة للحصول على المساعدات والمنح المالية التي تقدمها.
و أشار إلى ضرورة التزام الحكومة بتحويل حصص البلديات من عوائد المحروقات ورسوم التراخيص والغرامات المستحقة للبلديات بقيمها كاملة بشكل دوري خلال العام وبدون تأخير.
ودعا المعايطة ايضا الى تطوير قانون الاستثمار بما يسمح للبلديات بتأسيس شركات استثمارية بالشركة مع القطاع الخاص، اضافة الى تأسيس شرطة للبلديات بمهام محددة تنحصر في تنظيم السير داخل المدن فقط ومتابعة الاسواق والتجاوزات والمخالفات.
وقال رئيس بلدية شيحان في لواء القصر شمال الكرك منير المجالي، أن تمكين البلديات من اداء المهام المنوطة يستلزم ترجمة حقيقية لمنطوق القانون القائل بان البلديات مؤسسات اهلية مستقلة وادخال تعديلات على القانون لتعزيز نهج اللامركزية ما يطلق يد البلديات في مناطق عملها كونها الاقرب الى نبض مواطنيها والادرى باولوياتهم واحتياجاتهم.
واعتبر المجالي ان قرار دمج البلديات الذي تم قبل نحو (24) عاما وافضى الى الغاء عدد من البلديات ودمجها في بلديات مركزية لم يحقق العدالة بين المناطق حيث اسهم في احياء مناطق على حساب مناطق اخرى، مشيرا الى اهمية اعادة النظر بهذا القرار.
وطالب المجالي بوضع اسس محددة بمعايير ثابته بموجب القانون لا يجوز تجاوزها في توزيع المنح والمساعدات على بلديات المملكة بما يحقق العدالة والشفافية، اضافة الى مطالبته بزيادة الدعم المقدم من الحكومة للبلديات وصرف عوائد المحروقات بشكل دوري.
وأكد اهلية الابقاء على انتخاب الرئيس كما هو معمول بها حاليا مع امكانية اعادة النظر في انتخاب أعضاء المجالس البلدية وذلك للحد من النزاعات العشائرية والتي تعيق عمل البلدية بعد الانتخابات.
بدوره دعاء رئيس بلدية الكرك الكبرى السابق خالد الضمور لاعادة النظر في الانظمة والقوانين الناظمة لعمل البلديات وصولا الى مجالس بلدية قادرة ماليا وفنيا خاصة في ظل ما تعانية تلك المجالس من ازمات مالية وادارية.
وأشار إلى ضرورة الابقاء على انتخاب الرئيس بورقة منفصلة وانتخاب الأعضاء بورقة آخرى مع اشتراط شهادة الجامعية الأولى للرئيس والثانوية العامة كحد ادنى للاعضاء على يكون سن عضو المجلس تجاوز(25) عاما.
ولفت الضمور الى اهمية اعادة النظر في دمج البلديات بالنسبة لبلدية الكرك الكبرى بفصل بعض المناطق لتطويرها خدميا وتنمويا.
الرأي
أخبار اليوم- يرى رؤساء بلديات حاليون وسابقون في محافظة الكرك أن إدخال تعديلات على قانون الادارة المحلية المعمول به حاليا، ضرورة حتمية لتحقيق الاستجابة لمحدثات المرحلة ونهج تطوير اداء الادارات المحلية.
وقال رؤساء البلديات إن ما تعانية معظم البلديات من أزمات مالية خانقة جراء شح الموازنات وتراكم الديون وارتفاع حجم الانفاق في ضوء ضعف الايرادات انعكس سلبا على مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وقال رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، إن القانون الحالي بمجمله ينص على ان البلديات مؤسسات اهلية ذات استقلال مالي واداري لكن ثمة مواد في تفصيلات بالقانون تتعارض مع هذا المفهوم وتعطي لوزارة الادارة المحلية الحق بالتدخل ببعض مفاصل العمل البلدي مما يرتد سلبا على طبيعة الاعمال الخدمية المنفذة ويؤخر في انجاز المشاريع التي تتبناها البلديات.
وأكد المعايطة وجوب ادخال تعديلات على قانون انتخابات مجالس البلديات بالغاء اعتماد الصوت الواحد الذي هو سبب من اسباب اخفاق عمل تلك المجالس، والعودة الى نظام الكتل الانتخابية الموحدة لاختيار اعضاء المجلس البلدية.
ولفت المعايطة الى ضرورة تطوير نظام اللامركزية بحيث تصبح البلديات احد الاذرع الرئيسية لمجالس المحافظات، وبما يخفف من ازدواجية الاختصاصات وبحيث تكون علاقة البلديات بتلك المجالس التي يجب منحها صلاحيات اوسع بموجب القانون للاشراف ومتابعة كافة الدوائر الحكومية، فيما اشار الى انه ان الاوان ان تشجع الحكومة على تأسيس اتحاد لبلديات المملكة لتطوير عملها وتبادل الخبرات وتخفيض الكلف على البلديات بطرح بعض عطاءات المشاريع مركزيا على مستوى بلديات المملكة اضافة الى ما يعطية ذلك من ميزة دافعة للبلديات امام الجهات المانحة للحصول على المساعدات والمنح المالية التي تقدمها.
و أشار إلى ضرورة التزام الحكومة بتحويل حصص البلديات من عوائد المحروقات ورسوم التراخيص والغرامات المستحقة للبلديات بقيمها كاملة بشكل دوري خلال العام وبدون تأخير.
ودعا المعايطة ايضا الى تطوير قانون الاستثمار بما يسمح للبلديات بتأسيس شركات استثمارية بالشركة مع القطاع الخاص، اضافة الى تأسيس شرطة للبلديات بمهام محددة تنحصر في تنظيم السير داخل المدن فقط ومتابعة الاسواق والتجاوزات والمخالفات.
وقال رئيس بلدية شيحان في لواء القصر شمال الكرك منير المجالي، أن تمكين البلديات من اداء المهام المنوطة يستلزم ترجمة حقيقية لمنطوق القانون القائل بان البلديات مؤسسات اهلية مستقلة وادخال تعديلات على القانون لتعزيز نهج اللامركزية ما يطلق يد البلديات في مناطق عملها كونها الاقرب الى نبض مواطنيها والادرى باولوياتهم واحتياجاتهم.
واعتبر المجالي ان قرار دمج البلديات الذي تم قبل نحو (24) عاما وافضى الى الغاء عدد من البلديات ودمجها في بلديات مركزية لم يحقق العدالة بين المناطق حيث اسهم في احياء مناطق على حساب مناطق اخرى، مشيرا الى اهمية اعادة النظر بهذا القرار.
وطالب المجالي بوضع اسس محددة بمعايير ثابته بموجب القانون لا يجوز تجاوزها في توزيع المنح والمساعدات على بلديات المملكة بما يحقق العدالة والشفافية، اضافة الى مطالبته بزيادة الدعم المقدم من الحكومة للبلديات وصرف عوائد المحروقات بشكل دوري.
وأكد اهلية الابقاء على انتخاب الرئيس كما هو معمول بها حاليا مع امكانية اعادة النظر في انتخاب أعضاء المجالس البلدية وذلك للحد من النزاعات العشائرية والتي تعيق عمل البلدية بعد الانتخابات.
بدوره دعاء رئيس بلدية الكرك الكبرى السابق خالد الضمور لاعادة النظر في الانظمة والقوانين الناظمة لعمل البلديات وصولا الى مجالس بلدية قادرة ماليا وفنيا خاصة في ظل ما تعانية تلك المجالس من ازمات مالية وادارية.
وأشار إلى ضرورة الابقاء على انتخاب الرئيس بورقة منفصلة وانتخاب الأعضاء بورقة آخرى مع اشتراط شهادة الجامعية الأولى للرئيس والثانوية العامة كحد ادنى للاعضاء على يكون سن عضو المجلس تجاوز(25) عاما.
ولفت الضمور الى اهمية اعادة النظر في دمج البلديات بالنسبة لبلدية الكرك الكبرى بفصل بعض المناطق لتطويرها خدميا وتنمويا.
الرأي
التعليقات
رؤساء بلديات بالكرك: تعديل "التشريعات" ضرورة ملحة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات