أخبار اليوم - في ضوء النقاشات المتواصلة حول التعديلات المقترحة لقانون الإدارة المحلية في الأردن؛ تتزايد الدعوات لإجراء تعديلات تتناسب وتلبية احتياجات البلديات ومجالس المحافظة.
الطفيلة كجزء من هذه التطلعات التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمزيد من التنظيم والتطوير، لتستفيد منها جميع مناطقها، وخاصة الريفية منها، مثل بلدية القادسية.
ومن أبرز القضايا الرئيسية بحسب رئيس بلدية القادسة علي النعانعة؛ مسألة المناطق التي تقع خارج التنظيم وداخل حدود البلدية، حيث يشكل هذا الملف ضغطا كبيرا على كاهل البلدية لأن العمل الفني والرقابي والإشرافي المطلوب منها على هذه الأجزاء يشكل ضغطا ماليا على موازانتها،ويسهم في إعاقة تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين الذين يقطنون في تلك المناطق، لأنه من المفروض أن تكون ضمن واجبات وزارة الأشغال العامة وليس البلديات، ولكنها تقع تحت إدارة الأشغال العامة،تشريعيا، ولكن تطويرها فنيا تقع ضمن واجبات البلدية، مطالبا بوضع هذه المناطق تحت مسؤولية الأشغال العامة بشكل عام أو توزيع حصصها المالية السنوية من تطوير وصيانة لموازنة البلديات للعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية لها من خلال البلدية.
وفي سياق آخر؛ أكد النعانعة على أهمية تمثيل رؤساء البلديات (الفئة الثالثة)في مجالس المحافظات، حيث يعاني رؤساء البلديات الصغيرة مثل القادسية من نقص في التمثيل داخل هذه المجالس لأن القانون لا يجيز تمثيل البلديات الفئة الثالثة ضمن مجلس المحافظة، ما يحد من قدرتهم على المشاركة الفعالة في التخطيط والتنسيق لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية داخل مناطقهم الجغرافية.
أما عن التحديات المالية؛ فيوضّح النعانعة أن المديونية العالية التي تعاني منها البلديات هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ المشاريع التنموية؛ فالبلديات، وخاصة تلك الصغيرة مثل القادسية، تجد نفسها تحت ضغوط مالية كبيرة، مما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين أو تحسين البنية التحتية، داعيا إلى تعديل قانون الإدارة المحلية ليشمل آليات دعم مالي أكثر مرونة، مع ضرورة تخصيص ميزانيات أكبر للبلديات الصغيرة.
وأضاف أنه فيما يخص الاستقلال المالي للبلديات؛ فهو أيضًا قضية هامّة تحتاج إلى أن تكون ضمن التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية، حيث تعتمد البلديات حاليًا بشكل شبه كامل على الدعم المالي الحكومي والمخصصات المالية التي تمنحها الدولة، مما تسببت هذه الاعتمادية بالحد من قدرة البلديات على الابتكار في تطوير مشاريع استثمارية وتنموية خاصة بها، حيث أن تعزيز استقلالية البلديات ماليًا، وذلك من خلال منحها صلاحيات فرض رسوم محلية أو إيجاد مصادر دخل إضافية، سيتيح لها تخطيط وتنفيذ مشاريع تعود بالنفع على السكان وتزيد من قدراتها المالية.
وفيما يخص الرقابة والمحاسبة في البلديات؛ فيشير إلى أنهم بحاجة إلى تطوير أنظمة رقابية مستقلة في البلديات،مشيرا إلى أن البلديات بحاجة إلى إطار قانوني جديد يضمن التوازن بين البلديات والوزارة.
ودعا إلى تعديل المتطلبات المؤهلة للترشح لمنصب رئيس البلدية، بحيث يكون شروط الترشح لموقع رئيس بلدية لكافة فئات البلديات أن يحمل شهادة البكالوريوس كأقل تقدير علمي.
واختتم بالقول إن الإصلاحات المقترحة على قانون الإدارة المحلية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار توفير مزيد من الصلاحيات لمجالس البلديات والمحافظات.
وفي السياق نفسه؛ تحدث عضو مجلس محافظة الطفيلة أحمد القطامين، عن بعض التحديات التي تواجه المجلس في تحقيق التنمية الشاملة.
و يرى القطامين أن المحاصصة الجغرافية بين أعضاء المجلس الواحد، والتي تتحكم في توزيع المشاريع والخدمات داخل مجالس المحافظات المتتالية قد تؤدي إلى تركيز الجهود والموارد في مناطق معينة، بينما تسهم هذه المحاصصة في تحسين أوضاع بعض المناطق.
وأوضح القطامين أن الحل لهذه المشكلة هو تعديل بعض نصوص قانون الإدارة المحلية وذلك من خلال منح المجلس صلاحيات أكبر في توجيه الموازنات نحو مشاريع تنموية حقيقية، مقترحا تعديل القانون ليتيح للمجلس استثمار نسبة تصل إلى 40% من الموازنات الرأسمالية المخصصة له بالشكل المطلوب لتحقيق التنمية، مما سيوفر له حرية أكبر في تحديد الأولويات الاستثمارية وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة ككل، مما سيساعد المجلس على تحقيق تنمية متوازنة وتوزيع عادل للمشاريع والخدمات.
أخبار اليوم - في ضوء النقاشات المتواصلة حول التعديلات المقترحة لقانون الإدارة المحلية في الأردن؛ تتزايد الدعوات لإجراء تعديلات تتناسب وتلبية احتياجات البلديات ومجالس المحافظة.
الطفيلة كجزء من هذه التطلعات التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمزيد من التنظيم والتطوير، لتستفيد منها جميع مناطقها، وخاصة الريفية منها، مثل بلدية القادسية.
ومن أبرز القضايا الرئيسية بحسب رئيس بلدية القادسة علي النعانعة؛ مسألة المناطق التي تقع خارج التنظيم وداخل حدود البلدية، حيث يشكل هذا الملف ضغطا كبيرا على كاهل البلدية لأن العمل الفني والرقابي والإشرافي المطلوب منها على هذه الأجزاء يشكل ضغطا ماليا على موازانتها،ويسهم في إعاقة تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين الذين يقطنون في تلك المناطق، لأنه من المفروض أن تكون ضمن واجبات وزارة الأشغال العامة وليس البلديات، ولكنها تقع تحت إدارة الأشغال العامة،تشريعيا، ولكن تطويرها فنيا تقع ضمن واجبات البلدية، مطالبا بوضع هذه المناطق تحت مسؤولية الأشغال العامة بشكل عام أو توزيع حصصها المالية السنوية من تطوير وصيانة لموازنة البلديات للعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية لها من خلال البلدية.
وفي سياق آخر؛ أكد النعانعة على أهمية تمثيل رؤساء البلديات (الفئة الثالثة)في مجالس المحافظات، حيث يعاني رؤساء البلديات الصغيرة مثل القادسية من نقص في التمثيل داخل هذه المجالس لأن القانون لا يجيز تمثيل البلديات الفئة الثالثة ضمن مجلس المحافظة، ما يحد من قدرتهم على المشاركة الفعالة في التخطيط والتنسيق لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية داخل مناطقهم الجغرافية.
أما عن التحديات المالية؛ فيوضّح النعانعة أن المديونية العالية التي تعاني منها البلديات هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ المشاريع التنموية؛ فالبلديات، وخاصة تلك الصغيرة مثل القادسية، تجد نفسها تحت ضغوط مالية كبيرة، مما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين أو تحسين البنية التحتية، داعيا إلى تعديل قانون الإدارة المحلية ليشمل آليات دعم مالي أكثر مرونة، مع ضرورة تخصيص ميزانيات أكبر للبلديات الصغيرة.
وأضاف أنه فيما يخص الاستقلال المالي للبلديات؛ فهو أيضًا قضية هامّة تحتاج إلى أن تكون ضمن التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية، حيث تعتمد البلديات حاليًا بشكل شبه كامل على الدعم المالي الحكومي والمخصصات المالية التي تمنحها الدولة، مما تسببت هذه الاعتمادية بالحد من قدرة البلديات على الابتكار في تطوير مشاريع استثمارية وتنموية خاصة بها، حيث أن تعزيز استقلالية البلديات ماليًا، وذلك من خلال منحها صلاحيات فرض رسوم محلية أو إيجاد مصادر دخل إضافية، سيتيح لها تخطيط وتنفيذ مشاريع تعود بالنفع على السكان وتزيد من قدراتها المالية.
وفيما يخص الرقابة والمحاسبة في البلديات؛ فيشير إلى أنهم بحاجة إلى تطوير أنظمة رقابية مستقلة في البلديات،مشيرا إلى أن البلديات بحاجة إلى إطار قانوني جديد يضمن التوازن بين البلديات والوزارة.
ودعا إلى تعديل المتطلبات المؤهلة للترشح لمنصب رئيس البلدية، بحيث يكون شروط الترشح لموقع رئيس بلدية لكافة فئات البلديات أن يحمل شهادة البكالوريوس كأقل تقدير علمي.
واختتم بالقول إن الإصلاحات المقترحة على قانون الإدارة المحلية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار توفير مزيد من الصلاحيات لمجالس البلديات والمحافظات.
وفي السياق نفسه؛ تحدث عضو مجلس محافظة الطفيلة أحمد القطامين، عن بعض التحديات التي تواجه المجلس في تحقيق التنمية الشاملة.
و يرى القطامين أن المحاصصة الجغرافية بين أعضاء المجلس الواحد، والتي تتحكم في توزيع المشاريع والخدمات داخل مجالس المحافظات المتتالية قد تؤدي إلى تركيز الجهود والموارد في مناطق معينة، بينما تسهم هذه المحاصصة في تحسين أوضاع بعض المناطق.
وأوضح القطامين أن الحل لهذه المشكلة هو تعديل بعض نصوص قانون الإدارة المحلية وذلك من خلال منح المجلس صلاحيات أكبر في توجيه الموازنات نحو مشاريع تنموية حقيقية، مقترحا تعديل القانون ليتيح للمجلس استثمار نسبة تصل إلى 40% من الموازنات الرأسمالية المخصصة له بالشكل المطلوب لتحقيق التنمية، مما سيوفر له حرية أكبر في تحديد الأولويات الاستثمارية وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة ككل، مما سيساعد المجلس على تحقيق تنمية متوازنة وتوزيع عادل للمشاريع والخدمات.
أخبار اليوم - في ضوء النقاشات المتواصلة حول التعديلات المقترحة لقانون الإدارة المحلية في الأردن؛ تتزايد الدعوات لإجراء تعديلات تتناسب وتلبية احتياجات البلديات ومجالس المحافظة.
الطفيلة كجزء من هذه التطلعات التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمزيد من التنظيم والتطوير، لتستفيد منها جميع مناطقها، وخاصة الريفية منها، مثل بلدية القادسية.
ومن أبرز القضايا الرئيسية بحسب رئيس بلدية القادسة علي النعانعة؛ مسألة المناطق التي تقع خارج التنظيم وداخل حدود البلدية، حيث يشكل هذا الملف ضغطا كبيرا على كاهل البلدية لأن العمل الفني والرقابي والإشرافي المطلوب منها على هذه الأجزاء يشكل ضغطا ماليا على موازانتها،ويسهم في إعاقة تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين الذين يقطنون في تلك المناطق، لأنه من المفروض أن تكون ضمن واجبات وزارة الأشغال العامة وليس البلديات، ولكنها تقع تحت إدارة الأشغال العامة،تشريعيا، ولكن تطويرها فنيا تقع ضمن واجبات البلدية، مطالبا بوضع هذه المناطق تحت مسؤولية الأشغال العامة بشكل عام أو توزيع حصصها المالية السنوية من تطوير وصيانة لموازنة البلديات للعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية لها من خلال البلدية.
وفي سياق آخر؛ أكد النعانعة على أهمية تمثيل رؤساء البلديات (الفئة الثالثة)في مجالس المحافظات، حيث يعاني رؤساء البلديات الصغيرة مثل القادسية من نقص في التمثيل داخل هذه المجالس لأن القانون لا يجيز تمثيل البلديات الفئة الثالثة ضمن مجلس المحافظة، ما يحد من قدرتهم على المشاركة الفعالة في التخطيط والتنسيق لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية داخل مناطقهم الجغرافية.
أما عن التحديات المالية؛ فيوضّح النعانعة أن المديونية العالية التي تعاني منها البلديات هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ المشاريع التنموية؛ فالبلديات، وخاصة تلك الصغيرة مثل القادسية، تجد نفسها تحت ضغوط مالية كبيرة، مما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين أو تحسين البنية التحتية، داعيا إلى تعديل قانون الإدارة المحلية ليشمل آليات دعم مالي أكثر مرونة، مع ضرورة تخصيص ميزانيات أكبر للبلديات الصغيرة.
وأضاف أنه فيما يخص الاستقلال المالي للبلديات؛ فهو أيضًا قضية هامّة تحتاج إلى أن تكون ضمن التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية، حيث تعتمد البلديات حاليًا بشكل شبه كامل على الدعم المالي الحكومي والمخصصات المالية التي تمنحها الدولة، مما تسببت هذه الاعتمادية بالحد من قدرة البلديات على الابتكار في تطوير مشاريع استثمارية وتنموية خاصة بها، حيث أن تعزيز استقلالية البلديات ماليًا، وذلك من خلال منحها صلاحيات فرض رسوم محلية أو إيجاد مصادر دخل إضافية، سيتيح لها تخطيط وتنفيذ مشاريع تعود بالنفع على السكان وتزيد من قدراتها المالية.
وفيما يخص الرقابة والمحاسبة في البلديات؛ فيشير إلى أنهم بحاجة إلى تطوير أنظمة رقابية مستقلة في البلديات،مشيرا إلى أن البلديات بحاجة إلى إطار قانوني جديد يضمن التوازن بين البلديات والوزارة.
ودعا إلى تعديل المتطلبات المؤهلة للترشح لمنصب رئيس البلدية، بحيث يكون شروط الترشح لموقع رئيس بلدية لكافة فئات البلديات أن يحمل شهادة البكالوريوس كأقل تقدير علمي.
واختتم بالقول إن الإصلاحات المقترحة على قانون الإدارة المحلية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار توفير مزيد من الصلاحيات لمجالس البلديات والمحافظات.
وفي السياق نفسه؛ تحدث عضو مجلس محافظة الطفيلة أحمد القطامين، عن بعض التحديات التي تواجه المجلس في تحقيق التنمية الشاملة.
و يرى القطامين أن المحاصصة الجغرافية بين أعضاء المجلس الواحد، والتي تتحكم في توزيع المشاريع والخدمات داخل مجالس المحافظات المتتالية قد تؤدي إلى تركيز الجهود والموارد في مناطق معينة، بينما تسهم هذه المحاصصة في تحسين أوضاع بعض المناطق.
وأوضح القطامين أن الحل لهذه المشكلة هو تعديل بعض نصوص قانون الإدارة المحلية وذلك من خلال منح المجلس صلاحيات أكبر في توجيه الموازنات نحو مشاريع تنموية حقيقية، مقترحا تعديل القانون ليتيح للمجلس استثمار نسبة تصل إلى 40% من الموازنات الرأسمالية المخصصة له بالشكل المطلوب لتحقيق التنمية، مما سيوفر له حرية أكبر في تحديد الأولويات الاستثمارية وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة ككل، مما سيساعد المجلس على تحقيق تنمية متوازنة وتوزيع عادل للمشاريع والخدمات.
التعليقات
الطفيلة: دعوات لتعديل "الإدارة المحلية" بما يلبي احتياجات البلديات
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات