أخبار اليوم - جدد مواطنون في العقبة المطالبة بتحويل مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني إلى مستشفى حكومي بعد مضي أكثر من سنتين على وعود حكومية كان قدمها رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، وذلك وسط توسع عمراني وسكاني يخلف المزيد من الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري.
وكان تم إنشاء المستشفى الميداني خدمة لمرضى فيروس كورونا بدعم من دولة الإمارات، وبات حاليا يستقبل المرضى من الأطفال فقط، بينما تركز المطالبات على تحويله إلى مستشفى يضم جميع التخصصات الضرورية واللازمة، وتوفير كافة متطلبات العناية والرعاية الصحية التي يفتقدها المؤمنون صحيا، لا سيما في ظل وجود مستشفى وحيد عسكري يواجه ضغطا كبيرا في ظل تزايد ووصول عدد السكان في العقبة إلى أكثر من 240 ألف نسمة.
وفي هذا الصدد، جمعت لجنة مكونة من أبناء محافظة العقبة ضمن حملة 'الحكومي حقي' آلاف التواقيع للمطالبة بتحويل المستشفى الميداني إلى حكومي أو نواة لمستشفى حكومي تمهيدا لرفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.
وقال المختار أنس القدرة، إن مجموعة أفراد ناشطين مجتمعيين في جمعية نساء العقبة الخيرية أطلقت حملة 'الحكومي حقي' للمطالبة بإنشاء مستشفى حكومي في محافظة العقبة وتفعيل (المادة 3. الفقرتين أ و ب) من قانون الصحة العامة رقم 74 لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تنص على: 'تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية، وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها'.
وأشار القدرة، إلى أن المواطنين في العقبة، الذين يبلغ عدد سكانها أكثر من 240 ألف مواطن، ينتظرون استجابة المسؤولين لمطالبهم وللتوجيهات الملكية السامية بإنشاء مستشفى حكومي يخدم المحافظة، خصوصا أن محافظة العقبة هي المحافظة الأردنية الوحيدة التي لا يوجد فيها مستشفى يتبع لوزارة الصحة، فيما تأتي أهمية إنشاء المستشفى نظرا للزيادة السكانية في المحافظة، فضلا عن أهمية العقبة الاقتصادية والسياحية.
ويقع المستشفى الميداني بمحاذاة مستشفى الأمير هاشم العسكري على مساحة تمتد إلى 10 آلاف متر مربع منحتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لوزارة الصحة، وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 216 سريرا، منها 56 سريرا للعناية الحثيثة و160 لمرضى فيروس كورونا، بمنحة قدمتها دولة الإمارات.
ووفق رئيسة جمعية نساء العقبة، وفاء مطالقة، فإن إنشاء المستشفى الحكومي بات ضرورة ملحة لأبناء وسكان العقبة لما له من أهمية في تخفيف الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري، مؤكدة أن مراجعي الخدمات الطبية والمواطنين من أبناء محافظة العقبة والأطراف يعانون من الانتظار لساعات طويلة وكذلك المواعيد الطبية المؤجلة لفترات بعيدة.
وأضافت مطالقة، أن بناء المستشفى الميداني قائم ومجهز ويضم كوادر طبية مدربة موجودة حتى اللحظة، مؤكدة أن الفعاليات الشعبية منذ سنوات تطالب بإقامة مستشفى حكومي رديف للمستشفى العسكري، خصوصا أن العقبة هي المحافظة الوحيدة التي لم يتم فيها بناء مستشفى حكومي على غرار المحافظات الأخرى.
وقال رئيس مجلس محافظة العقبة، حرب العويضات، إن مجلس محافظة العقبة طالب قبل سنتين بالإبقاء على المستشفى الميداني، بعد أن تم الحديث عن خطط وزارة الصحة لإغلاق المستشفى بشكل مؤقت وتوزيع الكوادر العاملة على المراكز والمحافظات لارتفاع الكلف التشغيلية وعدم وجود كوادر متفرغة، ولحين إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا، والتي كان الأردن في طليعة الدول العربية في التعامل السليم معها.
وأشار العويضات، إلى أن الوزارة، وبعد ضغط مجتمعي على الحكومة قاده مجلس محافظة العقبة، قررت الإبقاء على المستشفى وتحويله إلى مستشفى للأطفال، إلا أن ذلك لا يكفي بعد وعود الحكومة بجعل المستشفى الميداني نواة لحكومي، ومنذ سنتين لم يتحرك ساكن رغم المتابعة من المجلس وأبناء المجتمع.
وسبق أن أكد مواطنون لـ'الغد'، أن تحويل المستشفى الميداني إلى حكومي له أهمية بالغة في تخفيف الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري، مؤكدين أن مراجعي الخدمات الطبية والمواطنين من أبناء محافظة العقبة والأطراف يعانون من الانتظار لساعات طويلة وكذلك المواعيد الطبية المؤجلة لفترات بعيدة.
وأضافوا، أنه من غير المنطقي أن تبقى مدينة كالعقبة بلا مستشفى حكومي يقدم خدماتها لسكانها وزائريها، مشددين على ضرورة الإسراع بتحويل المستشفى الميداني إلى حكومي ووضع حد لمعاناة السكان.
ووفق المواطن محمد أبو العز، فإن إنشاء مستشفى حكومي بالعقبة أصبح ضرورة قصوى للمواطنين لتوفير الجهد والوقت والمال عليهم، مشيرا إلى أن معظم الحالات المرضية الصعبة يتم تحويلها إلى مستشفيات العاصمة عمان ما يتسبب أحيانا بمضاعفة وضعها الصحي.
وطالب أبو العز، الحكومة بضرورة الإسراع في تحويل 'الميداني' إلى مستشفى حكومي وتعزيزه بعيادات طبية متخصصة ووحدات وأقسام مختلفة تخدم الصحة العامة للمواطنين.
أما المواطن عبد الله الكباريتي، فقد أكد من جهته، ضرورة السعي الجاد لإنشاء مستشفى حكومي في محافظة العقبة رديف للمستشفى العسكري الموجود في ظل التوسع العمراني والزيادة في عدد السكان، وأيضا في ضوء قرار مجلس الوزراء في عام 2016 الموافقة على مشروع إنشاء مستشفى في مدينة العقبة يتبع لوزارة الصحة.
يُذكر أن وزارة الصحة أعدت دراسة أولية حول الواقع الصحي في محافظة العقبة، والتي بينت حاجتها إلى مستشفى مدني يخدم سكان العقبة وضيوفها، والحاجة إلى نحو 150 سريرا إضافيا غير التي يوفرها مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني التابع للخدمات الطبية الملكية بواقع 183 سريرا، والمستشفى الإسلامي التابع للقطاع الخاص بواقع 46 سريرا.
وكان مجلس محافظة العقبة قد وضع مشروع مستشفى العقبة الحكومي ضمن أولويات المجلس على جدول المشاريع، بعد دراسة قام بها المجلس تبين أن العقبة بحاجة إلى مستشفى حكومي بسعة 150 سريرا وبكلفة تقارب 25 مليون دينار، إلى جانب تخصيص المجلس مبلغ 15 مليون دينار على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى تجهيز عطاء إعداد الدراسات الفنية للمستشفى بقيمة تقارب 600 ألف دينار، بانتظار أن تقوم الوزارة بطرح العطاء في 2019. في الوقت الذي قامت فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتوفير الأرض منذ عام 2014 وبمساحة 30 دونما.
من جهته، قال مصدر في وزارة الصحة إن المستشفى الميداني باق، وتم رفده بأطباء اختصاص للأطفال ويمارس أعماله الطبية بانتظام، بالإضافة إلى رفده بأجهزة لغسيل الكلى، وتدرس الوزارة التوسع في اختصاصات أخرى.
الغد
أخبار اليوم - جدد مواطنون في العقبة المطالبة بتحويل مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني إلى مستشفى حكومي بعد مضي أكثر من سنتين على وعود حكومية كان قدمها رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، وذلك وسط توسع عمراني وسكاني يخلف المزيد من الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري.
وكان تم إنشاء المستشفى الميداني خدمة لمرضى فيروس كورونا بدعم من دولة الإمارات، وبات حاليا يستقبل المرضى من الأطفال فقط، بينما تركز المطالبات على تحويله إلى مستشفى يضم جميع التخصصات الضرورية واللازمة، وتوفير كافة متطلبات العناية والرعاية الصحية التي يفتقدها المؤمنون صحيا، لا سيما في ظل وجود مستشفى وحيد عسكري يواجه ضغطا كبيرا في ظل تزايد ووصول عدد السكان في العقبة إلى أكثر من 240 ألف نسمة.
وفي هذا الصدد، جمعت لجنة مكونة من أبناء محافظة العقبة ضمن حملة 'الحكومي حقي' آلاف التواقيع للمطالبة بتحويل المستشفى الميداني إلى حكومي أو نواة لمستشفى حكومي تمهيدا لرفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.
وقال المختار أنس القدرة، إن مجموعة أفراد ناشطين مجتمعيين في جمعية نساء العقبة الخيرية أطلقت حملة 'الحكومي حقي' للمطالبة بإنشاء مستشفى حكومي في محافظة العقبة وتفعيل (المادة 3. الفقرتين أ و ب) من قانون الصحة العامة رقم 74 لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تنص على: 'تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية، وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها'.
وأشار القدرة، إلى أن المواطنين في العقبة، الذين يبلغ عدد سكانها أكثر من 240 ألف مواطن، ينتظرون استجابة المسؤولين لمطالبهم وللتوجيهات الملكية السامية بإنشاء مستشفى حكومي يخدم المحافظة، خصوصا أن محافظة العقبة هي المحافظة الأردنية الوحيدة التي لا يوجد فيها مستشفى يتبع لوزارة الصحة، فيما تأتي أهمية إنشاء المستشفى نظرا للزيادة السكانية في المحافظة، فضلا عن أهمية العقبة الاقتصادية والسياحية.
ويقع المستشفى الميداني بمحاذاة مستشفى الأمير هاشم العسكري على مساحة تمتد إلى 10 آلاف متر مربع منحتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لوزارة الصحة، وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 216 سريرا، منها 56 سريرا للعناية الحثيثة و160 لمرضى فيروس كورونا، بمنحة قدمتها دولة الإمارات.
ووفق رئيسة جمعية نساء العقبة، وفاء مطالقة، فإن إنشاء المستشفى الحكومي بات ضرورة ملحة لأبناء وسكان العقبة لما له من أهمية في تخفيف الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري، مؤكدة أن مراجعي الخدمات الطبية والمواطنين من أبناء محافظة العقبة والأطراف يعانون من الانتظار لساعات طويلة وكذلك المواعيد الطبية المؤجلة لفترات بعيدة.
وأضافت مطالقة، أن بناء المستشفى الميداني قائم ومجهز ويضم كوادر طبية مدربة موجودة حتى اللحظة، مؤكدة أن الفعاليات الشعبية منذ سنوات تطالب بإقامة مستشفى حكومي رديف للمستشفى العسكري، خصوصا أن العقبة هي المحافظة الوحيدة التي لم يتم فيها بناء مستشفى حكومي على غرار المحافظات الأخرى.
وقال رئيس مجلس محافظة العقبة، حرب العويضات، إن مجلس محافظة العقبة طالب قبل سنتين بالإبقاء على المستشفى الميداني، بعد أن تم الحديث عن خطط وزارة الصحة لإغلاق المستشفى بشكل مؤقت وتوزيع الكوادر العاملة على المراكز والمحافظات لارتفاع الكلف التشغيلية وعدم وجود كوادر متفرغة، ولحين إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا، والتي كان الأردن في طليعة الدول العربية في التعامل السليم معها.
وأشار العويضات، إلى أن الوزارة، وبعد ضغط مجتمعي على الحكومة قاده مجلس محافظة العقبة، قررت الإبقاء على المستشفى وتحويله إلى مستشفى للأطفال، إلا أن ذلك لا يكفي بعد وعود الحكومة بجعل المستشفى الميداني نواة لحكومي، ومنذ سنتين لم يتحرك ساكن رغم المتابعة من المجلس وأبناء المجتمع.
وسبق أن أكد مواطنون لـ'الغد'، أن تحويل المستشفى الميداني إلى حكومي له أهمية بالغة في تخفيف الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري، مؤكدين أن مراجعي الخدمات الطبية والمواطنين من أبناء محافظة العقبة والأطراف يعانون من الانتظار لساعات طويلة وكذلك المواعيد الطبية المؤجلة لفترات بعيدة.
وأضافوا، أنه من غير المنطقي أن تبقى مدينة كالعقبة بلا مستشفى حكومي يقدم خدماتها لسكانها وزائريها، مشددين على ضرورة الإسراع بتحويل المستشفى الميداني إلى حكومي ووضع حد لمعاناة السكان.
ووفق المواطن محمد أبو العز، فإن إنشاء مستشفى حكومي بالعقبة أصبح ضرورة قصوى للمواطنين لتوفير الجهد والوقت والمال عليهم، مشيرا إلى أن معظم الحالات المرضية الصعبة يتم تحويلها إلى مستشفيات العاصمة عمان ما يتسبب أحيانا بمضاعفة وضعها الصحي.
وطالب أبو العز، الحكومة بضرورة الإسراع في تحويل 'الميداني' إلى مستشفى حكومي وتعزيزه بعيادات طبية متخصصة ووحدات وأقسام مختلفة تخدم الصحة العامة للمواطنين.
أما المواطن عبد الله الكباريتي، فقد أكد من جهته، ضرورة السعي الجاد لإنشاء مستشفى حكومي في محافظة العقبة رديف للمستشفى العسكري الموجود في ظل التوسع العمراني والزيادة في عدد السكان، وأيضا في ضوء قرار مجلس الوزراء في عام 2016 الموافقة على مشروع إنشاء مستشفى في مدينة العقبة يتبع لوزارة الصحة.
يُذكر أن وزارة الصحة أعدت دراسة أولية حول الواقع الصحي في محافظة العقبة، والتي بينت حاجتها إلى مستشفى مدني يخدم سكان العقبة وضيوفها، والحاجة إلى نحو 150 سريرا إضافيا غير التي يوفرها مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني التابع للخدمات الطبية الملكية بواقع 183 سريرا، والمستشفى الإسلامي التابع للقطاع الخاص بواقع 46 سريرا.
وكان مجلس محافظة العقبة قد وضع مشروع مستشفى العقبة الحكومي ضمن أولويات المجلس على جدول المشاريع، بعد دراسة قام بها المجلس تبين أن العقبة بحاجة إلى مستشفى حكومي بسعة 150 سريرا وبكلفة تقارب 25 مليون دينار، إلى جانب تخصيص المجلس مبلغ 15 مليون دينار على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى تجهيز عطاء إعداد الدراسات الفنية للمستشفى بقيمة تقارب 600 ألف دينار، بانتظار أن تقوم الوزارة بطرح العطاء في 2019. في الوقت الذي قامت فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتوفير الأرض منذ عام 2014 وبمساحة 30 دونما.
من جهته، قال مصدر في وزارة الصحة إن المستشفى الميداني باق، وتم رفده بأطباء اختصاص للأطفال ويمارس أعماله الطبية بانتظام، بالإضافة إلى رفده بأجهزة لغسيل الكلى، وتدرس الوزارة التوسع في اختصاصات أخرى.
الغد
أخبار اليوم - جدد مواطنون في العقبة المطالبة بتحويل مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني إلى مستشفى حكومي بعد مضي أكثر من سنتين على وعود حكومية كان قدمها رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، وذلك وسط توسع عمراني وسكاني يخلف المزيد من الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري.
وكان تم إنشاء المستشفى الميداني خدمة لمرضى فيروس كورونا بدعم من دولة الإمارات، وبات حاليا يستقبل المرضى من الأطفال فقط، بينما تركز المطالبات على تحويله إلى مستشفى يضم جميع التخصصات الضرورية واللازمة، وتوفير كافة متطلبات العناية والرعاية الصحية التي يفتقدها المؤمنون صحيا، لا سيما في ظل وجود مستشفى وحيد عسكري يواجه ضغطا كبيرا في ظل تزايد ووصول عدد السكان في العقبة إلى أكثر من 240 ألف نسمة.
وفي هذا الصدد، جمعت لجنة مكونة من أبناء محافظة العقبة ضمن حملة 'الحكومي حقي' آلاف التواقيع للمطالبة بتحويل المستشفى الميداني إلى حكومي أو نواة لمستشفى حكومي تمهيدا لرفعها إلى الجهات الحكومية المعنية.
وقال المختار أنس القدرة، إن مجموعة أفراد ناشطين مجتمعيين في جمعية نساء العقبة الخيرية أطلقت حملة 'الحكومي حقي' للمطالبة بإنشاء مستشفى حكومي في محافظة العقبة وتفعيل (المادة 3. الفقرتين أ و ب) من قانون الصحة العامة رقم 74 لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تنص على: 'تكون الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة وتشمل مهامها بصورة خاصة الحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية، وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها'.
وأشار القدرة، إلى أن المواطنين في العقبة، الذين يبلغ عدد سكانها أكثر من 240 ألف مواطن، ينتظرون استجابة المسؤولين لمطالبهم وللتوجيهات الملكية السامية بإنشاء مستشفى حكومي يخدم المحافظة، خصوصا أن محافظة العقبة هي المحافظة الأردنية الوحيدة التي لا يوجد فيها مستشفى يتبع لوزارة الصحة، فيما تأتي أهمية إنشاء المستشفى نظرا للزيادة السكانية في المحافظة، فضلا عن أهمية العقبة الاقتصادية والسياحية.
ويقع المستشفى الميداني بمحاذاة مستشفى الأمير هاشم العسكري على مساحة تمتد إلى 10 آلاف متر مربع منحتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لوزارة الصحة، وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 216 سريرا، منها 56 سريرا للعناية الحثيثة و160 لمرضى فيروس كورونا، بمنحة قدمتها دولة الإمارات.
ووفق رئيسة جمعية نساء العقبة، وفاء مطالقة، فإن إنشاء المستشفى الحكومي بات ضرورة ملحة لأبناء وسكان العقبة لما له من أهمية في تخفيف الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري، مؤكدة أن مراجعي الخدمات الطبية والمواطنين من أبناء محافظة العقبة والأطراف يعانون من الانتظار لساعات طويلة وكذلك المواعيد الطبية المؤجلة لفترات بعيدة.
وأضافت مطالقة، أن بناء المستشفى الميداني قائم ومجهز ويضم كوادر طبية مدربة موجودة حتى اللحظة، مؤكدة أن الفعاليات الشعبية منذ سنوات تطالب بإقامة مستشفى حكومي رديف للمستشفى العسكري، خصوصا أن العقبة هي المحافظة الوحيدة التي لم يتم فيها بناء مستشفى حكومي على غرار المحافظات الأخرى.
وقال رئيس مجلس محافظة العقبة، حرب العويضات، إن مجلس محافظة العقبة طالب قبل سنتين بالإبقاء على المستشفى الميداني، بعد أن تم الحديث عن خطط وزارة الصحة لإغلاق المستشفى بشكل مؤقت وتوزيع الكوادر العاملة على المراكز والمحافظات لارتفاع الكلف التشغيلية وعدم وجود كوادر متفرغة، ولحين إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا، والتي كان الأردن في طليعة الدول العربية في التعامل السليم معها.
وأشار العويضات، إلى أن الوزارة، وبعد ضغط مجتمعي على الحكومة قاده مجلس محافظة العقبة، قررت الإبقاء على المستشفى وتحويله إلى مستشفى للأطفال، إلا أن ذلك لا يكفي بعد وعود الحكومة بجعل المستشفى الميداني نواة لحكومي، ومنذ سنتين لم يتحرك ساكن رغم المتابعة من المجلس وأبناء المجتمع.
وسبق أن أكد مواطنون لـ'الغد'، أن تحويل المستشفى الميداني إلى حكومي له أهمية بالغة في تخفيف الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري، مؤكدين أن مراجعي الخدمات الطبية والمواطنين من أبناء محافظة العقبة والأطراف يعانون من الانتظار لساعات طويلة وكذلك المواعيد الطبية المؤجلة لفترات بعيدة.
وأضافوا، أنه من غير المنطقي أن تبقى مدينة كالعقبة بلا مستشفى حكومي يقدم خدماتها لسكانها وزائريها، مشددين على ضرورة الإسراع بتحويل المستشفى الميداني إلى حكومي ووضع حد لمعاناة السكان.
ووفق المواطن محمد أبو العز، فإن إنشاء مستشفى حكومي بالعقبة أصبح ضرورة قصوى للمواطنين لتوفير الجهد والوقت والمال عليهم، مشيرا إلى أن معظم الحالات المرضية الصعبة يتم تحويلها إلى مستشفيات العاصمة عمان ما يتسبب أحيانا بمضاعفة وضعها الصحي.
وطالب أبو العز، الحكومة بضرورة الإسراع في تحويل 'الميداني' إلى مستشفى حكومي وتعزيزه بعيادات طبية متخصصة ووحدات وأقسام مختلفة تخدم الصحة العامة للمواطنين.
أما المواطن عبد الله الكباريتي، فقد أكد من جهته، ضرورة السعي الجاد لإنشاء مستشفى حكومي في محافظة العقبة رديف للمستشفى العسكري الموجود في ظل التوسع العمراني والزيادة في عدد السكان، وأيضا في ضوء قرار مجلس الوزراء في عام 2016 الموافقة على مشروع إنشاء مستشفى في مدينة العقبة يتبع لوزارة الصحة.
يُذكر أن وزارة الصحة أعدت دراسة أولية حول الواقع الصحي في محافظة العقبة، والتي بينت حاجتها إلى مستشفى مدني يخدم سكان العقبة وضيوفها، والحاجة إلى نحو 150 سريرا إضافيا غير التي يوفرها مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني التابع للخدمات الطبية الملكية بواقع 183 سريرا، والمستشفى الإسلامي التابع للقطاع الخاص بواقع 46 سريرا.
وكان مجلس محافظة العقبة قد وضع مشروع مستشفى العقبة الحكومي ضمن أولويات المجلس على جدول المشاريع، بعد دراسة قام بها المجلس تبين أن العقبة بحاجة إلى مستشفى حكومي بسعة 150 سريرا وبكلفة تقارب 25 مليون دينار، إلى جانب تخصيص المجلس مبلغ 15 مليون دينار على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى تجهيز عطاء إعداد الدراسات الفنية للمستشفى بقيمة تقارب 600 ألف دينار، بانتظار أن تقوم الوزارة بطرح العطاء في 2019. في الوقت الذي قامت فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتوفير الأرض منذ عام 2014 وبمساحة 30 دونما.
من جهته، قال مصدر في وزارة الصحة إن المستشفى الميداني باق، وتم رفده بأطباء اختصاص للأطفال ويمارس أعماله الطبية بانتظام، بالإضافة إلى رفده بأجهزة لغسيل الكلى، وتدرس الوزارة التوسع في اختصاصات أخرى.
الغد
التعليقات