أخبار اليوم - دعا نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر العواد، شركتي الكهرباء والمياه إلى إعادة تقييم سياساتهما التحصيلية بهدف دعم القطاعات التجارية.
وأوضح العواد أن الفواتير الشهرية مرتفعة القيمة وفترات السداد القصيرة تؤثر سلبًا على هذه القطاعات، حيث يتم قطع التيار الكهربائي أو منع تزويد المياه عند التأخر في دفع الفاتورة الثانية.
وأشار العواد إلى أن هناك في السابق مرونة أكبر في عمليات السداد وتقديم تسهيلات للمتعثرين، لكن التغييرات الأخيرة أدت إلى ضغوط إضافية على القطاعات التجارية التي تعاني بالفعل من أزمة سيولة وتراجع النشاط.
وفي ختام حديثه، دعا العواد إلى اتباع نهج متوازن من قبل الشركتين، يتضمن الحفاظ على مبالغ التأمين المودعة ومنح المشتركين مهلة شهرين على الأقل لسداد الفواتير، مع ضرورة إشعارهم قبل اتخاذ أي إجراءات لقطع الخدمة أو منع تزويدها.
كما أفاد العواد بأن قطاعي المطاعم والحلويات شهدا تراجعًا في النشاط التجاري بنسبة تتراوح بين 40-60% خلال الموسم الصيفي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن الحركة التجارية خلال صيف 2024 لم تحقق التوقعات المرجوة.
وعزا العواد هذا التراجع إلى ضعف السيولة في يد المستهلك وتآكل الطبقة المتوسطة التي تزور المطاعم الشعبية، بالإضافة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج، مما دفع بعض المطاعم إلى التحول إلى محطات رفاهية.
وأشار العواد إلى أن التغير في نمط الاستهلاك بسبب ضعف القوة الشرائية أثر على نشاط القطاع، حيث أصبح المستهلكون يتجهون نحو خيارات أكثر اقتصادية تتناسب مع ميزانياتهم، ويبحثون عن بدائل أقل تكلفة تلبي احتياجاتهم.
وشدد العواد على التأثير المباشر للأحداث الجارية في غزة والمنطقة على النشاط التجاري، حيث أدى ذلك إلى إلغاء حجوزات من مجموعات سياحية كانت لها دور كبير في تنشيط الاقتصاد، مما أدى إلى تراجع الطلب والإقبال على قطاعي المطاعم والحلويات.
ورغم التحسن الطفيف لبضعة أيام، إلا أن الحركة لا تزال عند أدنى مستوياتها.
كما نوه العواد إلى أنه لا يمكن اعتبار النجاح اللافت لعدد محدود من المطاعم التي تقدم عروضًا ضخمة أو تستقطب زبائن بشكل كبير كمقياس لقطاع المطاعم بأكمله، الذي يضم نحو 20 ألف منشأة ويوفر فرص عمل لحوالي.
الرأي
أخبار اليوم - دعا نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر العواد، شركتي الكهرباء والمياه إلى إعادة تقييم سياساتهما التحصيلية بهدف دعم القطاعات التجارية.
وأوضح العواد أن الفواتير الشهرية مرتفعة القيمة وفترات السداد القصيرة تؤثر سلبًا على هذه القطاعات، حيث يتم قطع التيار الكهربائي أو منع تزويد المياه عند التأخر في دفع الفاتورة الثانية.
وأشار العواد إلى أن هناك في السابق مرونة أكبر في عمليات السداد وتقديم تسهيلات للمتعثرين، لكن التغييرات الأخيرة أدت إلى ضغوط إضافية على القطاعات التجارية التي تعاني بالفعل من أزمة سيولة وتراجع النشاط.
وفي ختام حديثه، دعا العواد إلى اتباع نهج متوازن من قبل الشركتين، يتضمن الحفاظ على مبالغ التأمين المودعة ومنح المشتركين مهلة شهرين على الأقل لسداد الفواتير، مع ضرورة إشعارهم قبل اتخاذ أي إجراءات لقطع الخدمة أو منع تزويدها.
كما أفاد العواد بأن قطاعي المطاعم والحلويات شهدا تراجعًا في النشاط التجاري بنسبة تتراوح بين 40-60% خلال الموسم الصيفي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن الحركة التجارية خلال صيف 2024 لم تحقق التوقعات المرجوة.
وعزا العواد هذا التراجع إلى ضعف السيولة في يد المستهلك وتآكل الطبقة المتوسطة التي تزور المطاعم الشعبية، بالإضافة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج، مما دفع بعض المطاعم إلى التحول إلى محطات رفاهية.
وأشار العواد إلى أن التغير في نمط الاستهلاك بسبب ضعف القوة الشرائية أثر على نشاط القطاع، حيث أصبح المستهلكون يتجهون نحو خيارات أكثر اقتصادية تتناسب مع ميزانياتهم، ويبحثون عن بدائل أقل تكلفة تلبي احتياجاتهم.
وشدد العواد على التأثير المباشر للأحداث الجارية في غزة والمنطقة على النشاط التجاري، حيث أدى ذلك إلى إلغاء حجوزات من مجموعات سياحية كانت لها دور كبير في تنشيط الاقتصاد، مما أدى إلى تراجع الطلب والإقبال على قطاعي المطاعم والحلويات.
ورغم التحسن الطفيف لبضعة أيام، إلا أن الحركة لا تزال عند أدنى مستوياتها.
كما نوه العواد إلى أنه لا يمكن اعتبار النجاح اللافت لعدد محدود من المطاعم التي تقدم عروضًا ضخمة أو تستقطب زبائن بشكل كبير كمقياس لقطاع المطاعم بأكمله، الذي يضم نحو 20 ألف منشأة ويوفر فرص عمل لحوالي.
الرأي
أخبار اليوم - دعا نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر العواد، شركتي الكهرباء والمياه إلى إعادة تقييم سياساتهما التحصيلية بهدف دعم القطاعات التجارية.
وأوضح العواد أن الفواتير الشهرية مرتفعة القيمة وفترات السداد القصيرة تؤثر سلبًا على هذه القطاعات، حيث يتم قطع التيار الكهربائي أو منع تزويد المياه عند التأخر في دفع الفاتورة الثانية.
وأشار العواد إلى أن هناك في السابق مرونة أكبر في عمليات السداد وتقديم تسهيلات للمتعثرين، لكن التغييرات الأخيرة أدت إلى ضغوط إضافية على القطاعات التجارية التي تعاني بالفعل من أزمة سيولة وتراجع النشاط.
وفي ختام حديثه، دعا العواد إلى اتباع نهج متوازن من قبل الشركتين، يتضمن الحفاظ على مبالغ التأمين المودعة ومنح المشتركين مهلة شهرين على الأقل لسداد الفواتير، مع ضرورة إشعارهم قبل اتخاذ أي إجراءات لقطع الخدمة أو منع تزويدها.
كما أفاد العواد بأن قطاعي المطاعم والحلويات شهدا تراجعًا في النشاط التجاري بنسبة تتراوح بين 40-60% خلال الموسم الصيفي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدًا أن الحركة التجارية خلال صيف 2024 لم تحقق التوقعات المرجوة.
وعزا العواد هذا التراجع إلى ضعف السيولة في يد المستهلك وتآكل الطبقة المتوسطة التي تزور المطاعم الشعبية، بالإضافة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج، مما دفع بعض المطاعم إلى التحول إلى محطات رفاهية.
وأشار العواد إلى أن التغير في نمط الاستهلاك بسبب ضعف القوة الشرائية أثر على نشاط القطاع، حيث أصبح المستهلكون يتجهون نحو خيارات أكثر اقتصادية تتناسب مع ميزانياتهم، ويبحثون عن بدائل أقل تكلفة تلبي احتياجاتهم.
وشدد العواد على التأثير المباشر للأحداث الجارية في غزة والمنطقة على النشاط التجاري، حيث أدى ذلك إلى إلغاء حجوزات من مجموعات سياحية كانت لها دور كبير في تنشيط الاقتصاد، مما أدى إلى تراجع الطلب والإقبال على قطاعي المطاعم والحلويات.
ورغم التحسن الطفيف لبضعة أيام، إلا أن الحركة لا تزال عند أدنى مستوياتها.
كما نوه العواد إلى أنه لا يمكن اعتبار النجاح اللافت لعدد محدود من المطاعم التي تقدم عروضًا ضخمة أو تستقطب زبائن بشكل كبير كمقياس لقطاع المطاعم بأكمله، الذي يضم نحو 20 ألف منشأة ويوفر فرص عمل لحوالي.
الرأي
التعليقات
نقابة المطاعم تطالب بتعديل سياسات تحصيل الخدمات
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات