315 مليون دينار للمحرك الصناعي 91 مليونا منها العام الحالي
- ارتفاع الصادرات الوطنية الى 6.82 مليار دينار وبنسبة 40.7% للعشرة الأشهر الأولى للعام 2022
- إجراءات جديدة لمعالجة الاختلالات التي ماتزال قائمة في سوق العمل
- برنامج التشغيل والتأهيل والتدريب للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للمحافظات

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) الذي أٌقرته الحكومة مؤخرا يشتمل على أبرز الأولويات لدعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من تعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة على الصعيد الاقتصادي والتنموي.
وأضاف الشمالي خلال زيارته لغرفة صناعة اربد اليوم السبت ولقاءه رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وعدد من الصناعيين ورجال الأعمال أن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية تضمن 183 مبادرة تم اختيارها من ضمن ما يقارب 380 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025 منها 670 مليون دينار خلال 2023.
وقال إن محرك الصناعات عالية القيمة الذي يشتمل عليه البرنامج التنفيذي يهدف إلى تهيئة الأردن ليكون مركزا إقليميا لصناعة منتجات متميزة ذات قيمة عالية حيث تضمن البرنامج 64 مبادرة و116 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 315 مليون دينار منها 91 مليونا خلال العام الحالي 2023.
وبين أن أبرز الأولويات في مجال الصناعة ضمن هذا المحرك شملت صندوق دعم الصِناعة والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير.
ويأتي اللقاء الذي حضره الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي ومحافظ اربد رضوان العتوم ومسؤولون من الوزارتين في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها الوزير الى مختلف المحافظات للتواصل الميداني مع القطاعات الاقتصادية.
وأشار الشمالي الى أن صندوق دعم الصناعة الذي رصد له 30 مليون دينار سنويا يستهدف تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية وبالشكل الذي يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامنا مع عودة التعافي للاقتصاد العالمي والمؤشرات الإيجابية المتحققة للعديد من القطاعات محليا بعد أزمة كورونا وتداعياتها والظروف الدولية.
كما يهدف الصندوق الى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل اضافية الى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الشمالي إيلاء الشراكة مع القطاع الخاص كل الاهتمام في إطار التشاور وتحديد الصعوبات واقتراح المعالجات الممكنة لها.
وقال إن القطاع الصناعي من أهم المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات.
وبين أن من أهم المستهدفات الرئيسية في برامج عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين واستنادا الى رؤية التحديث الاقتصادي، مواصلة الجهود لفتح أسواق جديدة امام الصادرات الوطنية وابرام ما يلزم من اتفاقيات مع البلدان الأخرى لزيادة دخول المنتجات الوطنية الى أسواقها.
وأشار الى أن الصادرات الوطنية حققت نموا خلال العشرة شهور الأولى من العام الماضي بنسبة 40.7% لتبلغ 6.82 مليار دينار وغالبيتها سلع ومنتجات صناعية.
وفي سياق متصل قال الشمالي أن هنالك العديد من البرامج التي تعمل وزارة العمل على مواصل تنفيذها بخاصة المشروع الوطني للتشغيل والتدريب والتأهيل للأيدي العاملة المحلية في مختلف المحافظات لإدماج أبنائها في سوق العمل ما يحد من البطالة وتوفير احتياجات المنشآت العمالية.
وأضاف أن تحفيز أبناء وبنات الوطن للعمل وخاصة في المجالات المهنية لا يتوقف عند التدريب والتأهيل وانما مساعدتهم لإيجاد فرص عمل بالاستفادة من برنامج التشغيل وإمكانية تسهيل حصولهم على التمويل اللازم من خلال صندوق التنمية والتشغيل لإقامة مشاريع خاصة بهم.
وأشار الى أن هنالك إجراءات لمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة في سوق العمل وأهمها وجود حوالي 400 ألف عامل وافد مخالف بحيث يتم تحفيزهم لتصويب أوضاعهم.
وعرض رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان مطالب ومقترحات القطاع الصناعي، وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين والعمل على مأسستها لخدمة الاقتصاد الوطني.
ورد الشمالي على الاستفسارات والمداخلات التي تقدم بها أعضاء مجلس الإدارة والصناعيين وأوعز بدارسة المطالب والمقترحات بما يحقق الصالح العام.