موسى الطريفي

تعد برامج الوقاية والتوعية من أهم الأدوات في مكافحة انتشار المخدرات، إذ تُسهم بشكل مباشر في حماية المجتمع من الآثار السلبية التي تُحدثها المخدرات على الأفراد والأسر. في الأردن، يتزايد الوعي بخطورة هذه الآفة، خاصة في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي أدرك من خلال رؤيته الثاقبة أن التصدي لخطر المخدرات يحتاج إلى جهود متعددة الجوانب، تبدأ بالتوعية وتنتهي بالعلاج وإعادة التأهيل.

في كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى رئيس الوزراء المكلف دولة جعفر حسان، شدد على ضرورة تكثيف برامج التوعية بمخاطر المخدرات في المجتمع الأردني. تأتي هذه التوجيهات الملكية لتعكس اهتمام الأردن المتزايد بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد بنية المجتمع وقيمه الأساسية.

أهمية التوعية والوقاية

برامج التوعية تعتبر خط الدفاع الأول في مكافحة انتشار المخدرات. إن المجتمع الذي يدرك مخاطره يعرف كيفية التعامل مع أي تهديد ناتج عن التعاطي، سواء على الصعيد الشخصي أو المجتمعي. والتوعية ليست مجرد معلومات تُنقل إلى الجمهور، بل هي عملية ديناميكية تعزز الوعي الجمعي، وتساهم في بناء ثقافة مجتمعية تعزز القيم الإيجابية وتحارب السلوكيات الضارة.

ومن هنا تأتي أهمية البرامج الوقائية، التي تهدف إلى تثقيف الأفراد وخاصة فئة الشباب حول الآثار السلبية للمخدرات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مسؤولة وصحيحة فيما يتعلق بتجنب هذه الآفة. إذ تساعد هذه البرامج على تعزيز الوعي بالمخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية للمخدرات، وتُسهم في خلق مجتمع محصن ضد هذا الخطر الداهم.

توجيهات الملك في مكافحة المخدرات

التوجيهات الملكية الأخيرة جاءت في توقيت حساس، حيث يشهد الأردن تزايدًا ملحوظًا في حالات تعاطي المخدرات بين فئات الشباب، ما يضع على عاتق الدولة مسؤولية مضاعفة الجهود للحد من هذا التزايد. إن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني بتكثيف التوعية بمخاطر المخدرات يعكس التزام الأردن بالتعامل مع هذه الأزمة بشكل استباقي وشامل.

تؤكد هذه التوجيهات على أهمية أن تعمل جميع مؤسسات الدولة، سواء الحكومية أو الأهلية، بشكل متناغم لتحقيق هدف مشترك وهو حماية المجتمع الأردني من المخدرات. كما تعزز هذه التوجيهات أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، مثل الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، لضمان تقديم برامج فعالة ومؤثرة.

دور البرامج الوقائية في الاستراتيجية الوطنية

تتجلى أهمية برامج الوقاية والتوعية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الوقاية، العلاج، وإعادة التأهيل. ومن خلال التركيز على الوقاية، يمكن تحقيق نجاحات ملموسة في تقليل عدد المتعاطين وحماية الأجيال الشابة من الوقوع في براثن الإدمان. حيث ثبت وبالدليل العلمي نجاح الوقاية في إحداث فرق كبير وبدأت العديد من الدول في الاستثمار بالوقاية وتجلى ذلك عندما اطلقت الأمم المتحدة شعارها هذا العام (لنستثمر بالوقاية … الأدلة واضحة) هذا الشعار الذي اطلقته الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات في احدى فعالياتها في الأمم المتحدة وتبنته لجنة مخدرات الامم المتحدة واطلقته في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

إضافةً إلى ذلك، تعتبر التوعية بمثابة الأساس الذي تبنى عليه السياسات الأخرى في مكافحة المخدرات، فهي تهيئ الفرد لاتخاذ القرارات الصحيحة في حياته اليومية، وتجنبه الوقوع في مغريات التعاطي. برامج التوعية في المدارس والجامعات، والتعاون مع وسائل الإعلام في نشر الرسائل التوعوية، هي أدوات أساسية يجب تعزيزها لتحقيق الأهداف المرجوة.

أهمية التعاون بين المؤسسات

تشمل برامج الوقاية الفعالة تعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات المعنية، بدءًا من المؤسسات الحكومية وصولاً إلى منظمات المجتمع المدني. ومن هنا تأتي أهمية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التنسيق بين هذه الجهات وتكثيف الجهود في إطار وطني موحد. إن هذا التعاون لا يقتصر فقط على تقديم المعلومات، بل يتعداه إلى تنفيذ برامج تدريبية تساهم في بناء قدرات الشباب والمجتمع لمواجهة تحديات المخدرات.

خاتمة

ختامًا، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حول تكثيف جهود التوعية بمخاطر المخدرات تمثل خطوة هامة في مكافحة هذه الظاهرة. لا شك أن تعزيز برامج الوقاية والتوعية سيُسهم في حماية الأردن من هذا التهديد المتزايد، ويعزز مناعة المجتمع الأردني ضد هذه الآفة الخطيرة.