أخبار اليوم - يعيش قطاع الفنادق في المملكة، الذي يُعد من أعمدة الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل لعدد كبير من الأردنيين، أزمة حادة في ظل الظروف الراهنة.
ورغم أهمية السياحة كركيزة اقتصادية وطنية، وبلوغ مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 نحو 15.6%، إلا أن البيانات تشير إلى تراجع كبير في نسب إشغال الفنادق في مختلف المحافظات.
وبحسب نائب رئيس جمعية الفنادق حسين هلالات يعتبر الأردن وجهة سياحية عالمية بفضل موقعه الاستراتيجي ومواقعه الأثرية الشهيرة كالبترا، البحر الميت، جرش، ووادي رم هذه المواقع تجذب سنوياً أعداداً كبيرة من السياح من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز إيرادات الدولة ويساهم في دعم الاقتصاد. في عام 2023، بلغت مساهمة الدخل السياحي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى خلال 24 عاماً، مما يؤكد أهمية القطاع السياحي للاقتصاد الأردني.
وبين هلالات باستناده إلى احصائيات حديثة وجود تراجع كبير في نسب إشغال الفنادق خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ويعكس هذا التراجع أزمة كبيرة تواجه القطاع، خاصةً مع انخفاض نسب الإشغال في مختلف مناطق المملكة.
وبين ان في العاصمة، تراجعت نسب الإشغال من 52% في عام 2023 إلى 40% في عام 2024، بانخفاض قدره 23%. ورغم أن عمان لا تزال الأكثر استقراراً نسبياً، إلا أن الانخفاض يعكس تحولاً في النشاط السياحي نحو المؤتمرات والاجتماعات، مع تراجع السياحة التقليدية.
وفيما يتعلق بمنطقة البحر الميت أكد وجود انخفاض حادا، حيث تراجعت نسب الإشغال من 56% في 2023 إلى 36% في 2024، بانخفاض قدره 37%. ويعتمد إشغال الفنادق في هذه المنطقة بشكل رئيسي على السياحة الداخلية في عطلات نهاية الأسبوع.
البترا، الوجهة السياحية العالمية، شهدت التراجع الأكبر، حيث انخفضت نسب الإشغال من 46% إلى 9%، أي بانخفاض يصل إلى 80%. وقد أدى إلى إغلاق العشرات من الفنادق في المنطقة، والاستغناء عن عدد كبير من العاملين، الأمر الذي أثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
أما مدينة مادبا، المعروفة بمواقعها التاريخية، شهدت انخفاضاً في الإشغال من 41% في 2023 إلى 19% في 2024، بانخفاض قدره 54%.
محافظة العقبة تعاني أيضاً من نسب إشغال منخفضة، حيث تعتمد فقط على المناسبات والعطلات الرسمية لجذب السياح، كما هو الحال خلال فعاليات مثل «سوفكس الأردن».
تأثير الأوضاع الإقليمية وتوقف شركات الطيران أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع هو توقف بعض خطوط الطيران منخفضة التكاليف والطيران المنتظم إلى الأردن، وذلك نتيجةً للأحداث المتصاعدة في قطاع غزة. وأثر التوقف سلباً على حركة السياحة، خاصةً في منطقة المثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة)، ما تسبب بانخفاض عدد السياح الأجانب بشكل كبير.
وعلى سبيل المثال، بلغ عدد زوار البترا من السياح الأجانب في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران 2023 نحو 638,259 زائراً، بينما انخفض العدد إلى 171,131 زائراً في نفس الفترة من عام 2024، ما يمثل تراجعاً بنسبة 73%.
وأكد هلالات ان المنشآت الفندقية في الأردن تواجه أزمة غير مسبوقة تهدد استمراريتها، حيث أصبح من الصعب على هذه المنشآت تغطية نفقاتها التشغيلية من إيجارات ورواتب موظفين. وقد أدى الانخفاض الكبير في نسب الإشغال إلى تفاقم الضغوط المالية على المستثمرين وأصحاب الفنادق، مما ينذر بإغلاق المزيد من المنشآت في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.
في ظل هذه الأزمة، لفت هلالات إلى مطالب أصحاب الفنادق والمستثمرون الحكومة بتقديم دعم فوري لإنقاذ القطاع. من بين الحلول المقترحة إلغاء الفوائد وتأجيل الدفعات المالية، وتقديم مساعدات مالية للمنشآت المتضررة، بالإضافة إلى توفير دعم مالي للموظفين الذين تضرروا من تراجع القطاع.
تعكس أزمة قطاع الفنادق في الأردن تحديات كبرى تواجه الاقتصاد الوطني، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع باعتباره حيويا.
وإذا لم يتم التحرك بسرعة، قد تتفاقم الأزمة، مما يهدد بإغلاق المزيد من المنشآت وارتفاع معدلات البطالة، وبالتالي تفاقم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وزارة السياحة والآثار العامة، أكدت في تصريحات سابقة اتخاذها قرارات لمواجهة ما يعانيه قطاع السياحة بمختلف أقسامه، حيث كان من أولويات أعمالها عمل إجراءات تتواءم ورؤية التحديث الاقتصادي.
إضافة الى تركيز جهود وزارة السياحة وأنشطتها لضمان تحقيق نمو سنوي بنسبة 10% في الإيرادات السياحية، كما هو مقرر في رؤية التحديث.
الرأي
أخبار اليوم - يعيش قطاع الفنادق في المملكة، الذي يُعد من أعمدة الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل لعدد كبير من الأردنيين، أزمة حادة في ظل الظروف الراهنة.
ورغم أهمية السياحة كركيزة اقتصادية وطنية، وبلوغ مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 نحو 15.6%، إلا أن البيانات تشير إلى تراجع كبير في نسب إشغال الفنادق في مختلف المحافظات.
وبحسب نائب رئيس جمعية الفنادق حسين هلالات يعتبر الأردن وجهة سياحية عالمية بفضل موقعه الاستراتيجي ومواقعه الأثرية الشهيرة كالبترا، البحر الميت، جرش، ووادي رم هذه المواقع تجذب سنوياً أعداداً كبيرة من السياح من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز إيرادات الدولة ويساهم في دعم الاقتصاد. في عام 2023، بلغت مساهمة الدخل السياحي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى خلال 24 عاماً، مما يؤكد أهمية القطاع السياحي للاقتصاد الأردني.
وبين هلالات باستناده إلى احصائيات حديثة وجود تراجع كبير في نسب إشغال الفنادق خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ويعكس هذا التراجع أزمة كبيرة تواجه القطاع، خاصةً مع انخفاض نسب الإشغال في مختلف مناطق المملكة.
وبين ان في العاصمة، تراجعت نسب الإشغال من 52% في عام 2023 إلى 40% في عام 2024، بانخفاض قدره 23%. ورغم أن عمان لا تزال الأكثر استقراراً نسبياً، إلا أن الانخفاض يعكس تحولاً في النشاط السياحي نحو المؤتمرات والاجتماعات، مع تراجع السياحة التقليدية.
وفيما يتعلق بمنطقة البحر الميت أكد وجود انخفاض حادا، حيث تراجعت نسب الإشغال من 56% في 2023 إلى 36% في 2024، بانخفاض قدره 37%. ويعتمد إشغال الفنادق في هذه المنطقة بشكل رئيسي على السياحة الداخلية في عطلات نهاية الأسبوع.
البترا، الوجهة السياحية العالمية، شهدت التراجع الأكبر، حيث انخفضت نسب الإشغال من 46% إلى 9%، أي بانخفاض يصل إلى 80%. وقد أدى إلى إغلاق العشرات من الفنادق في المنطقة، والاستغناء عن عدد كبير من العاملين، الأمر الذي أثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
أما مدينة مادبا، المعروفة بمواقعها التاريخية، شهدت انخفاضاً في الإشغال من 41% في 2023 إلى 19% في 2024، بانخفاض قدره 54%.
محافظة العقبة تعاني أيضاً من نسب إشغال منخفضة، حيث تعتمد فقط على المناسبات والعطلات الرسمية لجذب السياح، كما هو الحال خلال فعاليات مثل «سوفكس الأردن».
تأثير الأوضاع الإقليمية وتوقف شركات الطيران أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع هو توقف بعض خطوط الطيران منخفضة التكاليف والطيران المنتظم إلى الأردن، وذلك نتيجةً للأحداث المتصاعدة في قطاع غزة. وأثر التوقف سلباً على حركة السياحة، خاصةً في منطقة المثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة)، ما تسبب بانخفاض عدد السياح الأجانب بشكل كبير.
وعلى سبيل المثال، بلغ عدد زوار البترا من السياح الأجانب في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران 2023 نحو 638,259 زائراً، بينما انخفض العدد إلى 171,131 زائراً في نفس الفترة من عام 2024، ما يمثل تراجعاً بنسبة 73%.
وأكد هلالات ان المنشآت الفندقية في الأردن تواجه أزمة غير مسبوقة تهدد استمراريتها، حيث أصبح من الصعب على هذه المنشآت تغطية نفقاتها التشغيلية من إيجارات ورواتب موظفين. وقد أدى الانخفاض الكبير في نسب الإشغال إلى تفاقم الضغوط المالية على المستثمرين وأصحاب الفنادق، مما ينذر بإغلاق المزيد من المنشآت في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.
في ظل هذه الأزمة، لفت هلالات إلى مطالب أصحاب الفنادق والمستثمرون الحكومة بتقديم دعم فوري لإنقاذ القطاع. من بين الحلول المقترحة إلغاء الفوائد وتأجيل الدفعات المالية، وتقديم مساعدات مالية للمنشآت المتضررة، بالإضافة إلى توفير دعم مالي للموظفين الذين تضرروا من تراجع القطاع.
تعكس أزمة قطاع الفنادق في الأردن تحديات كبرى تواجه الاقتصاد الوطني، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع باعتباره حيويا.
وإذا لم يتم التحرك بسرعة، قد تتفاقم الأزمة، مما يهدد بإغلاق المزيد من المنشآت وارتفاع معدلات البطالة، وبالتالي تفاقم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وزارة السياحة والآثار العامة، أكدت في تصريحات سابقة اتخاذها قرارات لمواجهة ما يعانيه قطاع السياحة بمختلف أقسامه، حيث كان من أولويات أعمالها عمل إجراءات تتواءم ورؤية التحديث الاقتصادي.
إضافة الى تركيز جهود وزارة السياحة وأنشطتها لضمان تحقيق نمو سنوي بنسبة 10% في الإيرادات السياحية، كما هو مقرر في رؤية التحديث.
الرأي
أخبار اليوم - يعيش قطاع الفنادق في المملكة، الذي يُعد من أعمدة الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل لعدد كبير من الأردنيين، أزمة حادة في ظل الظروف الراهنة.
ورغم أهمية السياحة كركيزة اقتصادية وطنية، وبلوغ مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 نحو 15.6%، إلا أن البيانات تشير إلى تراجع كبير في نسب إشغال الفنادق في مختلف المحافظات.
وبحسب نائب رئيس جمعية الفنادق حسين هلالات يعتبر الأردن وجهة سياحية عالمية بفضل موقعه الاستراتيجي ومواقعه الأثرية الشهيرة كالبترا، البحر الميت، جرش، ووادي رم هذه المواقع تجذب سنوياً أعداداً كبيرة من السياح من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز إيرادات الدولة ويساهم في دعم الاقتصاد. في عام 2023، بلغت مساهمة الدخل السياحي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى خلال 24 عاماً، مما يؤكد أهمية القطاع السياحي للاقتصاد الأردني.
وبين هلالات باستناده إلى احصائيات حديثة وجود تراجع كبير في نسب إشغال الفنادق خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، ويعكس هذا التراجع أزمة كبيرة تواجه القطاع، خاصةً مع انخفاض نسب الإشغال في مختلف مناطق المملكة.
وبين ان في العاصمة، تراجعت نسب الإشغال من 52% في عام 2023 إلى 40% في عام 2024، بانخفاض قدره 23%. ورغم أن عمان لا تزال الأكثر استقراراً نسبياً، إلا أن الانخفاض يعكس تحولاً في النشاط السياحي نحو المؤتمرات والاجتماعات، مع تراجع السياحة التقليدية.
وفيما يتعلق بمنطقة البحر الميت أكد وجود انخفاض حادا، حيث تراجعت نسب الإشغال من 56% في 2023 إلى 36% في 2024، بانخفاض قدره 37%. ويعتمد إشغال الفنادق في هذه المنطقة بشكل رئيسي على السياحة الداخلية في عطلات نهاية الأسبوع.
البترا، الوجهة السياحية العالمية، شهدت التراجع الأكبر، حيث انخفضت نسب الإشغال من 46% إلى 9%، أي بانخفاض يصل إلى 80%. وقد أدى إلى إغلاق العشرات من الفنادق في المنطقة، والاستغناء عن عدد كبير من العاملين، الأمر الذي أثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
أما مدينة مادبا، المعروفة بمواقعها التاريخية، شهدت انخفاضاً في الإشغال من 41% في 2023 إلى 19% في 2024، بانخفاض قدره 54%.
محافظة العقبة تعاني أيضاً من نسب إشغال منخفضة، حيث تعتمد فقط على المناسبات والعطلات الرسمية لجذب السياح، كما هو الحال خلال فعاليات مثل «سوفكس الأردن».
تأثير الأوضاع الإقليمية وتوقف شركات الطيران أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع هو توقف بعض خطوط الطيران منخفضة التكاليف والطيران المنتظم إلى الأردن، وذلك نتيجةً للأحداث المتصاعدة في قطاع غزة. وأثر التوقف سلباً على حركة السياحة، خاصةً في منطقة المثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة)، ما تسبب بانخفاض عدد السياح الأجانب بشكل كبير.
وعلى سبيل المثال، بلغ عدد زوار البترا من السياح الأجانب في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران 2023 نحو 638,259 زائراً، بينما انخفض العدد إلى 171,131 زائراً في نفس الفترة من عام 2024، ما يمثل تراجعاً بنسبة 73%.
وأكد هلالات ان المنشآت الفندقية في الأردن تواجه أزمة غير مسبوقة تهدد استمراريتها، حيث أصبح من الصعب على هذه المنشآت تغطية نفقاتها التشغيلية من إيجارات ورواتب موظفين. وقد أدى الانخفاض الكبير في نسب الإشغال إلى تفاقم الضغوط المالية على المستثمرين وأصحاب الفنادق، مما ينذر بإغلاق المزيد من المنشآت في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.
في ظل هذه الأزمة، لفت هلالات إلى مطالب أصحاب الفنادق والمستثمرون الحكومة بتقديم دعم فوري لإنقاذ القطاع. من بين الحلول المقترحة إلغاء الفوائد وتأجيل الدفعات المالية، وتقديم مساعدات مالية للمنشآت المتضررة، بالإضافة إلى توفير دعم مالي للموظفين الذين تضرروا من تراجع القطاع.
تعكس أزمة قطاع الفنادق في الأردن تحديات كبرى تواجه الاقتصاد الوطني، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاع باعتباره حيويا.
وإذا لم يتم التحرك بسرعة، قد تتفاقم الأزمة، مما يهدد بإغلاق المزيد من المنشآت وارتفاع معدلات البطالة، وبالتالي تفاقم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وزارة السياحة والآثار العامة، أكدت في تصريحات سابقة اتخاذها قرارات لمواجهة ما يعانيه قطاع السياحة بمختلف أقسامه، حيث كان من أولويات أعمالها عمل إجراءات تتواءم ورؤية التحديث الاقتصادي.
إضافة الى تركيز جهود وزارة السياحة وأنشطتها لضمان تحقيق نمو سنوي بنسبة 10% في الإيرادات السياحية، كما هو مقرر في رؤية التحديث.
الرأي
التعليقات