أخبار اليوم - ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاجتماع الثامن للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، الذي عقد في القاهرة اليوم، قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية ١٦٢ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

واستعرض الصفدي، خلال الاجتماع، التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها السابع، والاتصالات التي أجرتها إثر التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والتي تتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يُسبب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية المستدامة والكافية إلى مختلف أنحاء القطاع.

وشدد على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والاعتداءات على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية، محذرا من تفجر الأوضاع في المنطقة بسبب استمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تجاه الفلسطينيين والاعتداء على الأراضي الفلسطينية.

ودان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، وأكدوا رفض وإدانة كل السياسات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتي تخرق الوضع التاريخي والقانوني فيها. 

كما دانت اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والتصريحات التحريضية الداعية لإقامة كنيس يهودي فيه، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي تشمل تخصيصُ مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض وقائعٍ وممارساتٍ جديدة وصولاً إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وشدد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أن لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها، مجددين التأكيد على  ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ والقدس الشرقية عاصمة لها، على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.

كما أكدوا على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى دورها في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وفي الحفاظ على الوضع التاريخيّ والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك ورعايته وتنظيم الدخول إليه.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي، وتالياً نص البيان:

اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وعضوية كل من مملكة البحرين بصفتها رئاسة القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بتاريخ العاشر من شهر أيلول 2024، على هامش أعمال الدورة العادية (162) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها السابع، والاتصالات التي أجرتها إثر التصعيد الاسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والتي تتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

كما استمعت اللجنة لإحاطة قدمتها وزير الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، د. فارسين شاهين، حيث أطلعت معاليها اللجنة على خطورة ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وما يتعرض له سكانها الفلسطينيين. وأشارت الوزيرة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل وفق خطط متسارعة لتهويد مدينة القدس وأحيائها من حيث زيادة وتيرة الاستيطان وهدم المنازل وطرد السكان الفلسطينيين وسحب الهويات، والسماح للمستوطنين والجماعات المتطرفة بأداء صوات تلمودية يهودية في باحاته، في مقابل منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد وأداء العبادات، كذلك تطرقت معالي الوزيرة إلى تسارع وتيرة الاستيطان في داخل المدينة وفي محيطها عبر بناء احياء استيطانية لعزل البلدة القديمة عن محيطها الفلسطيني تمهيداً لمحاصرة المدينة بأحزمة إستيطانية، كما أشارت إلى قيام سلطات الاحتلال بمصادرة عشرات ألاف الدونمات وإقرار بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة ومحيطها خاصة تركيزها على منطقة E1 في محاولة منها لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الممارسات والانتهاكات مخالفة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية

ودان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، وأكدوا رفض وإدانة كل السياسات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

كما دانت اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والتصريحات التحريضية الداعية لإقامة كنيس يهودي فيه، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي تشمل تخصيص مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض وقائعٍ وممارساتٍ جديدة وصولاً إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

ودان أعضاء اللجنة استمرار سماح إسرائيل باقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة، وما رافق ذلك من اجراءات تقييدية لدخول المصلين الى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه.

وشدد الوزراء بأنه لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها وأعادوا التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأكدوا على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي الثقافي المهدد بالخطر بفعل الممارسات الإسرائيلية.

وأكد الوزراء على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى دورها في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وفي الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك ورعايته وتنظيم الدخول إليه.

كما أكد الوزراء على أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.

 واتفقت اللجنة على:

1.تعزيز التحرك لدى المنظمات الإقليمية والدولية للاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة. 

2.حشد موقف دولي فاعل ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.  

3.دعم كل ما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية من جهود وخطوات لحماية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من السياسات والإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني القائم ومواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. 

4.تعزيز الجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض اجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات، تتضمن عقوبات دولية على مطلقي التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، وعلى ارهاب المستوطنين، والجماعات اليهودية المتطرفة، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة.

5.تكليف بعثات الجامعة وسفراء الدول الأعضاء في اللجنة للبناء على مواقف الأطراف الدولية المؤثرة التي صدرت مؤخراً ضد الممارسات والتصريحات الإسرائيلية المتطرفة، والعمل على اصدار موقف دولي حازم تجاه تلك الممارسات مع التحذير من خطورة تبعاتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره، ودعوة مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية بما فيها القرارات 252(1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016)

6.تكليف الأمين العام بالتنسيق مع الدول الأعضاء في اللجنة لمتابعة اليات تحرك اللجنة وفق مضامين هذا البيان والمستندة الى قرار انشائها.