أخبار اليوم – تالا الفقيه – خنق اقتصادي تتعرض له الضفة الغربية وكافة قطاعاتها بفعل الآلة الإسرائيلية التي تستخدم كل طرق الإبادة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها القتل البشري والاقتصادي، وقد كان الفلسطينيون يستهلكون السلع الأردنية بديلا عن الإسرائيلية، ويبدو أن إغلاق الجسور فرصة لوقف المستوردات الفلسطينية من الأردن حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين أقل من 500 مليون دولار سنوي.
وفي تصريح لـ 'أخبار اليوم' المحلل الاقتصادي حسام عايش قال أن المعوقات التي تضعها إسرائيل أمام التبادل التجاري الأردني الفلسطيني زادت وتيرتها وبالذات مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدن الفلسطينية والمخيمات في الضفة وإغلاق الطرق، مما يعني وقف الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ويؤثر في الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن إحدى مدخلات هذا الاستهلاك هو التبادل التجاري وبالذات المستوردات الفلسطينية من الأردن.
وأشار عايش أن القدرة الإنفاقية لدى الشعب الفلسطيني تراجعت بشكل كبير خصوصا مع توقف حوالي 180,000 فلسطيني من العمل في إسرائيل؛ وبالتالي توقف حصولهم على الدخل الذي يسمح لهم بالإنفاق واستيلاء إسرائيل على حقوق السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالإيرادات الجمركية، أدى ذلك إلى تراجع إيرادات السلطة وزيادة حجم البطالة وتوقف الاستثمارات في الضفة الغربية، مبينا أن ذلك أدى إلى تقليل حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين.
أوضح أن إسرائيل وضعت عقبات جمركية تتعلق بالكلف والتفتيش والطرق والحركة اللوجستية وعقبات تتعلق باتفاق 'باريس الاقتصادي' التي تسمح لإسرائيل بالتحكم الكامل بالعملية الاقتصادية والتي أدت إلى مشكلات في التبادل التجاري.
ولفت عايش أن التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى أربعمئة وخمسة وثلاثين مليون دولار منها حوالي ثلاثمئة وثمانية وعشرين مليون دولار من الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني وسبعة وتسعين مليون دولار من المستوردات الأردنية من فلسطين بنمو يقارب 17% عن 2022، وأن الصادرات الأردنية لفلسطين تتنوع بين الصناعات الغذائية والألمنيوم والحديد والأسمنت والمستوردات الأردنية من فلسطين تتنوع بين اللحوم وأنواع من المواد الغذائية والأحذية والملابس.
ونوه عايش أن التبادل التجاري الأردني الفلسطيني لم يرتق إلى المستويات المطلوبة وهناك دائما حديث عن رفعه إلى مستوى المليار دولار، لكن مع الأحداث المستمرة والإجرام الإسرائيلي في فلسطين والضفة الغربية أثرت في حجم التبادل، موضحا أن التبادل التجاري الأردني الفلسطيني تأثر سلبا.
وفي السياق ذاته أكد أن التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين ستكون بديلا عن سلع التي تُسْتَوْرَد من السوق الإسرائيلي حيث لا مفر من ذلك بالنظر إلى أنه لا يوجد خيار آخر لدى الفلسطينيين وأن تنامي هذا التبادل يؤدي إلى فتح الأسواق العربية انطلاقا من الأردن، وربما إلى الأسواق العالمية. وكشف أن الإغلاقات وتوقف الناس عن العمل وارتفاع معدلات البطالة وانهيار الكثير من الصناعات والمؤسسات التجارية في الضفة الغربية أثرت في نحو مباشر على التبادل التجاري الأردني الفلسطيني، مبينا أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة فقدت الأمان في الحركة التجارية على الطرق؛ وبالتالي أدى إلى انعدام إمكانية التبادل.
أكد عايش على ضرورة إيجاد الوسائل والطرق التي تسمح ببقاء التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين في هذه الظروف ورفعه إلى مستويات الأخرى، وهذا يستدعي تدخلاً من المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة التي يفترض أن تؤدي دورا إيجابيا، مشيرا إلى ضرورة إيجاد مناطق خاصة أردنية فلسطينية على جانبي الحدود.
أخبار اليوم – تالا الفقيه – خنق اقتصادي تتعرض له الضفة الغربية وكافة قطاعاتها بفعل الآلة الإسرائيلية التي تستخدم كل طرق الإبادة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها القتل البشري والاقتصادي، وقد كان الفلسطينيون يستهلكون السلع الأردنية بديلا عن الإسرائيلية، ويبدو أن إغلاق الجسور فرصة لوقف المستوردات الفلسطينية من الأردن حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين أقل من 500 مليون دولار سنوي.
وفي تصريح لـ 'أخبار اليوم' المحلل الاقتصادي حسام عايش قال أن المعوقات التي تضعها إسرائيل أمام التبادل التجاري الأردني الفلسطيني زادت وتيرتها وبالذات مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدن الفلسطينية والمخيمات في الضفة وإغلاق الطرق، مما يعني وقف الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ويؤثر في الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن إحدى مدخلات هذا الاستهلاك هو التبادل التجاري وبالذات المستوردات الفلسطينية من الأردن.
وأشار عايش أن القدرة الإنفاقية لدى الشعب الفلسطيني تراجعت بشكل كبير خصوصا مع توقف حوالي 180,000 فلسطيني من العمل في إسرائيل؛ وبالتالي توقف حصولهم على الدخل الذي يسمح لهم بالإنفاق واستيلاء إسرائيل على حقوق السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالإيرادات الجمركية، أدى ذلك إلى تراجع إيرادات السلطة وزيادة حجم البطالة وتوقف الاستثمارات في الضفة الغربية، مبينا أن ذلك أدى إلى تقليل حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين.
أوضح أن إسرائيل وضعت عقبات جمركية تتعلق بالكلف والتفتيش والطرق والحركة اللوجستية وعقبات تتعلق باتفاق 'باريس الاقتصادي' التي تسمح لإسرائيل بالتحكم الكامل بالعملية الاقتصادية والتي أدت إلى مشكلات في التبادل التجاري.
ولفت عايش أن التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى أربعمئة وخمسة وثلاثين مليون دولار منها حوالي ثلاثمئة وثمانية وعشرين مليون دولار من الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني وسبعة وتسعين مليون دولار من المستوردات الأردنية من فلسطين بنمو يقارب 17% عن 2022، وأن الصادرات الأردنية لفلسطين تتنوع بين الصناعات الغذائية والألمنيوم والحديد والأسمنت والمستوردات الأردنية من فلسطين تتنوع بين اللحوم وأنواع من المواد الغذائية والأحذية والملابس.
ونوه عايش أن التبادل التجاري الأردني الفلسطيني لم يرتق إلى المستويات المطلوبة وهناك دائما حديث عن رفعه إلى مستوى المليار دولار، لكن مع الأحداث المستمرة والإجرام الإسرائيلي في فلسطين والضفة الغربية أثرت في حجم التبادل، موضحا أن التبادل التجاري الأردني الفلسطيني تأثر سلبا.
وفي السياق ذاته أكد أن التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين ستكون بديلا عن سلع التي تُسْتَوْرَد من السوق الإسرائيلي حيث لا مفر من ذلك بالنظر إلى أنه لا يوجد خيار آخر لدى الفلسطينيين وأن تنامي هذا التبادل يؤدي إلى فتح الأسواق العربية انطلاقا من الأردن، وربما إلى الأسواق العالمية. وكشف أن الإغلاقات وتوقف الناس عن العمل وارتفاع معدلات البطالة وانهيار الكثير من الصناعات والمؤسسات التجارية في الضفة الغربية أثرت في نحو مباشر على التبادل التجاري الأردني الفلسطيني، مبينا أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة فقدت الأمان في الحركة التجارية على الطرق؛ وبالتالي أدى إلى انعدام إمكانية التبادل.
أكد عايش على ضرورة إيجاد الوسائل والطرق التي تسمح ببقاء التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين في هذه الظروف ورفعه إلى مستويات الأخرى، وهذا يستدعي تدخلاً من المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة التي يفترض أن تؤدي دورا إيجابيا، مشيرا إلى ضرورة إيجاد مناطق خاصة أردنية فلسطينية على جانبي الحدود.
أخبار اليوم – تالا الفقيه – خنق اقتصادي تتعرض له الضفة الغربية وكافة قطاعاتها بفعل الآلة الإسرائيلية التي تستخدم كل طرق الإبادة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها القتل البشري والاقتصادي، وقد كان الفلسطينيون يستهلكون السلع الأردنية بديلا عن الإسرائيلية، ويبدو أن إغلاق الجسور فرصة لوقف المستوردات الفلسطينية من الأردن حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين أقل من 500 مليون دولار سنوي.
وفي تصريح لـ 'أخبار اليوم' المحلل الاقتصادي حسام عايش قال أن المعوقات التي تضعها إسرائيل أمام التبادل التجاري الأردني الفلسطيني زادت وتيرتها وبالذات مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدن الفلسطينية والمخيمات في الضفة وإغلاق الطرق، مما يعني وقف الحياة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، ويؤثر في الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن إحدى مدخلات هذا الاستهلاك هو التبادل التجاري وبالذات المستوردات الفلسطينية من الأردن.
وأشار عايش أن القدرة الإنفاقية لدى الشعب الفلسطيني تراجعت بشكل كبير خصوصا مع توقف حوالي 180,000 فلسطيني من العمل في إسرائيل؛ وبالتالي توقف حصولهم على الدخل الذي يسمح لهم بالإنفاق واستيلاء إسرائيل على حقوق السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالإيرادات الجمركية، أدى ذلك إلى تراجع إيرادات السلطة وزيادة حجم البطالة وتوقف الاستثمارات في الضفة الغربية، مبينا أن ذلك أدى إلى تقليل حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين.
أوضح أن إسرائيل وضعت عقبات جمركية تتعلق بالكلف والتفتيش والطرق والحركة اللوجستية وعقبات تتعلق باتفاق 'باريس الاقتصادي' التي تسمح لإسرائيل بالتحكم الكامل بالعملية الاقتصادية والتي أدت إلى مشكلات في التبادل التجاري.
ولفت عايش أن التبادل التجاري وصل العام الماضي إلى أربعمئة وخمسة وثلاثين مليون دولار منها حوالي ثلاثمئة وثمانية وعشرين مليون دولار من الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني وسبعة وتسعين مليون دولار من المستوردات الأردنية من فلسطين بنمو يقارب 17% عن 2022، وأن الصادرات الأردنية لفلسطين تتنوع بين الصناعات الغذائية والألمنيوم والحديد والأسمنت والمستوردات الأردنية من فلسطين تتنوع بين اللحوم وأنواع من المواد الغذائية والأحذية والملابس.
ونوه عايش أن التبادل التجاري الأردني الفلسطيني لم يرتق إلى المستويات المطلوبة وهناك دائما حديث عن رفعه إلى مستوى المليار دولار، لكن مع الأحداث المستمرة والإجرام الإسرائيلي في فلسطين والضفة الغربية أثرت في حجم التبادل، موضحا أن التبادل التجاري الأردني الفلسطيني تأثر سلبا.
وفي السياق ذاته أكد أن التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين ستكون بديلا عن سلع التي تُسْتَوْرَد من السوق الإسرائيلي حيث لا مفر من ذلك بالنظر إلى أنه لا يوجد خيار آخر لدى الفلسطينيين وأن تنامي هذا التبادل يؤدي إلى فتح الأسواق العربية انطلاقا من الأردن، وربما إلى الأسواق العالمية. وكشف أن الإغلاقات وتوقف الناس عن العمل وارتفاع معدلات البطالة وانهيار الكثير من الصناعات والمؤسسات التجارية في الضفة الغربية أثرت في نحو مباشر على التبادل التجاري الأردني الفلسطيني، مبينا أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة فقدت الأمان في الحركة التجارية على الطرق؛ وبالتالي أدى إلى انعدام إمكانية التبادل.
أكد عايش على ضرورة إيجاد الوسائل والطرق التي تسمح ببقاء التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين في هذه الظروف ورفعه إلى مستويات الأخرى، وهذا يستدعي تدخلاً من المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة التي يفترض أن تؤدي دورا إيجابيا، مشيرا إلى ضرورة إيجاد مناطق خاصة أردنية فلسطينية على جانبي الحدود.
التعليقات
إسرائيل تخنق الضفة الغربية اقتصاديا وإغلاق الجسور يعني منع وصول السلع الأردنية البديلة عن الإسرائيلية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات