أخبار اليوم - قال الرئيس الشرفي لاتحاد القضاء الإداري في تونس وليد هلالي؛ إن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية تلقت مطلبا من هيئة الانتخابات يتعلق بالتجريح في عدد من قضاة المحكمة، مؤكدا أنه تم رفض المطلب لوروده بعد جلسة المرافعة علاوة على عدم جدية الأسباب التي استند إليها حسب قوله.

وأوضحت المحامية منية بوعلي أن 'التجريح هو طلب يقدم في إطار قضية يقع بمقتضاها القدح في حياد القاضي لعدة أسباب ذكرها القانون '.

وشددت المحامية في توضيح قانوني 'لعربي 21' أن 'التجريح يقدم قبل صدور الحكم و ليس بعده'.

ويشار إلى أن أحد المقربين من الرئيس قيس سعيد، قد نشر تدوينة اتهم فيها أربعة قضاة من المحكمة بقربهم من المعارضة وهو ما استندت إليه هيئة الانتخابات في التجريح المقدم للمحكمة الإدارية.

وأوضح القاضي الهلالي أن الأسباب التي استند إليها المشككون في نزاهة بعض القضاة علاوة على أنها أسباب واهية وغير جدية، فإنها لا تمتّ بصلة بالنزاع الانتخابي الراهن.

وشدد القاضي في ذات البيان على أن 'نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عموما لا يرقى إليها الشك، وقد أثبتت المحكمة الإدارية عبر العصور، وحتى قبل ميلاد هؤلاء المشككين، استقلاليتها جرأتها وصمودها في وجه كل من تسوّل له نفسه النيل من سمعتها'.

والجمعة الماضية٬ أنهت رسميا الجلسة العامة للمحكمة الإدارية النظر في الطعون الخاصة بالانتخابات وقضت بصفة نهائية بقبول طعون المرشح عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي لترتفع بذلك قائمة المرشحين للسباق الرئاسي إلى ست فانتظار إعلان هيئة الانتخابات بصفة رسمية عن القائمة في الثالث من آيلول /سبتمبر الجاري.

وينص المرسوم رقم 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 آيار/مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في الفصل الـ31 جديد، على أنّه 'يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون'.