أخبار اليوم - رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إطلاق الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة للأعوام 2024 - 2027.
وقال رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للديوان تؤطّر لخارطة طريق واضحة تستند لتوجيهات جلالة الملك نحو تطوير عمل الجهاز الأعلى للرقابة المالية في المملكة، بما يحقق التكامل بين كافة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية ركزت على ضرورة تطوير منهجية عمل الديوان وآلية إعداد تقاريره بصفته أهم أجهزة الرقابة في الدولة، مع الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية.
وأوضح الحمادين أن الديوان يعمل على تحقيق رؤى الملك للتحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام بمكوناتها السبعة ويتبنى منهجيات التدقيق التي تعزز مراكز الإيرادات وسلامة واكتمال الأنظمة المحوسبة الخاصة بالمعلومات المالية.
أخبار اليوم - رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إطلاق الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة للأعوام 2024 - 2027.
وقال رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للديوان تؤطّر لخارطة طريق واضحة تستند لتوجيهات جلالة الملك نحو تطوير عمل الجهاز الأعلى للرقابة المالية في المملكة، بما يحقق التكامل بين كافة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية ركزت على ضرورة تطوير منهجية عمل الديوان وآلية إعداد تقاريره بصفته أهم أجهزة الرقابة في الدولة، مع الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية.
وأوضح الحمادين أن الديوان يعمل على تحقيق رؤى الملك للتحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام بمكوناتها السبعة ويتبنى منهجيات التدقيق التي تعزز مراكز الإيرادات وسلامة واكتمال الأنظمة المحوسبة الخاصة بالمعلومات المالية.
أخبار اليوم - رعى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إطلاق الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة للأعوام 2024 - 2027.
وقال رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للديوان تؤطّر لخارطة طريق واضحة تستند لتوجيهات جلالة الملك نحو تطوير عمل الجهاز الأعلى للرقابة المالية في المملكة، بما يحقق التكامل بين كافة مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية ركزت على ضرورة تطوير منهجية عمل الديوان وآلية إعداد تقاريره بصفته أهم أجهزة الرقابة في الدولة، مع الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية.
وأوضح الحمادين أن الديوان يعمل على تحقيق رؤى الملك للتحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام بمكوناتها السبعة ويتبنى منهجيات التدقيق التي تعزز مراكز الإيرادات وسلامة واكتمال الأنظمة المحوسبة الخاصة بالمعلومات المالية.
التعليقات