أخبار اليوم - اكد ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الاردن، طاهر خالد، أن تزايد المستوردات وارتفاع تكاليف التشغيل الى جانب غياب برامج الدعم، تعتبر اكبر التحديات التي تواجه نمو وتطور القطاع بالمملكة.
وقال خالد في بيان صحافي اليوم ان القطاع يعاني ايضا من قلة الايدي العاملة المدربة وعزوف الشباب الأردني عن التقدم للتدريب أو العمل في قطاع الأثاث بالإضافة الى ضعف وغياب الخطط لتسويق منتجات القطاع رغم انها تلبي أعلى معايير الجودة وتتصف بالحداثة وتلبي تطلعات المستهلكين.
واكد خالد ان غياب الحماية الجمركية لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث من مثيلاتها المستوردة والتي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية اصحبت تهدد المنشآت العاملة بالقطاع لعدم القدرة على المنافسة ما يعيق قدرتها على التوسع وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للاردنيين.
ودعا خالد الى ضرورة وجود استراتيجية وخطة واضحة للقطاع لضمان مواصلة منشآت القطاع بالعمل والحفاظ على استقرار العمالة لديها من خلال تفعيل قانون الحماية واعادة النظر بكلف الانتاج من خلال تخفيض كلف الطاقة وإثمان القطاع وتوفير نوافذ تمويل ميسرة بالاضافة الى توفير برامج دعم واضحة لغايات تسويق وترويج منتجات القطاع وتمكينها من دخول اسواق جديدة.
وشدد خالد على ضرورة توفير مراكز متخصصة لغايات التدريب وتوفير احتياجات القطاع من العمالة الى جانب تقديم التسهيلات لاستقدام العمالة الفنية المؤهلة.
واكد خالد إلى أن صناعة الأثاث بالمملكة تعد من القطاعات الصناعية الرئيسية التي من شأنها ان تسهم في التخفيف من نسب البطالة بالمملكة في ظل اعتمادها على الايدي العاملة في عمليات الصنيع والإنتاج بالإضافة لتشابك القطاع وترابطه مع القطاعات الأخرى، ما جعل منه بيئة مستقطبه للاستثمار والريادة
واشار خالد الى حرص المنشآت العملة بالقطاع على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة لتلبية معايير الجودة الدولية، والتي يتم إنتاجها من خلال 1900 منشأة بعموم المملكة وبرأسمال مسجل يصل لأكثر من 50 مليون دينار في خطوة تهدف الى زيادة حصة منتجات القطاع محليا و في اسواق التصدير.
وبين أن عدد العاملين داخل منشآت القطاع يصل لأكثر من 8 آلاف عامل 10 بالمئة منهم اناث، وبنسبة 3.1 بالمئة من إجمالي عدد العاملين الكلي بالقطاع الصناعي، فيما تبلغ نسبة العمالة الاردنية 74 بالمئة والتي تتميز بالمهارة العالية والدقة والإبداع.
ولفت خالد الى ان نشاط القطاع محليا يرتبط بشكل كبير في نمو قطاعي الإنشاءات والنشاط العمراني فيما تدخل منتجاته بالتجهيزات الخاصة بالمطاعم والفنادق والمدارس والمستشفيات وغيرها الكثير من النشاطات الاقتصادية.
أخبار اليوم - اكد ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الاردن، طاهر خالد، أن تزايد المستوردات وارتفاع تكاليف التشغيل الى جانب غياب برامج الدعم، تعتبر اكبر التحديات التي تواجه نمو وتطور القطاع بالمملكة.
وقال خالد في بيان صحافي اليوم ان القطاع يعاني ايضا من قلة الايدي العاملة المدربة وعزوف الشباب الأردني عن التقدم للتدريب أو العمل في قطاع الأثاث بالإضافة الى ضعف وغياب الخطط لتسويق منتجات القطاع رغم انها تلبي أعلى معايير الجودة وتتصف بالحداثة وتلبي تطلعات المستهلكين.
واكد خالد ان غياب الحماية الجمركية لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث من مثيلاتها المستوردة والتي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية اصحبت تهدد المنشآت العاملة بالقطاع لعدم القدرة على المنافسة ما يعيق قدرتها على التوسع وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للاردنيين.
ودعا خالد الى ضرورة وجود استراتيجية وخطة واضحة للقطاع لضمان مواصلة منشآت القطاع بالعمل والحفاظ على استقرار العمالة لديها من خلال تفعيل قانون الحماية واعادة النظر بكلف الانتاج من خلال تخفيض كلف الطاقة وإثمان القطاع وتوفير نوافذ تمويل ميسرة بالاضافة الى توفير برامج دعم واضحة لغايات تسويق وترويج منتجات القطاع وتمكينها من دخول اسواق جديدة.
وشدد خالد على ضرورة توفير مراكز متخصصة لغايات التدريب وتوفير احتياجات القطاع من العمالة الى جانب تقديم التسهيلات لاستقدام العمالة الفنية المؤهلة.
واكد خالد إلى أن صناعة الأثاث بالمملكة تعد من القطاعات الصناعية الرئيسية التي من شأنها ان تسهم في التخفيف من نسب البطالة بالمملكة في ظل اعتمادها على الايدي العاملة في عمليات الصنيع والإنتاج بالإضافة لتشابك القطاع وترابطه مع القطاعات الأخرى، ما جعل منه بيئة مستقطبه للاستثمار والريادة
واشار خالد الى حرص المنشآت العملة بالقطاع على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة لتلبية معايير الجودة الدولية، والتي يتم إنتاجها من خلال 1900 منشأة بعموم المملكة وبرأسمال مسجل يصل لأكثر من 50 مليون دينار في خطوة تهدف الى زيادة حصة منتجات القطاع محليا و في اسواق التصدير.
وبين أن عدد العاملين داخل منشآت القطاع يصل لأكثر من 8 آلاف عامل 10 بالمئة منهم اناث، وبنسبة 3.1 بالمئة من إجمالي عدد العاملين الكلي بالقطاع الصناعي، فيما تبلغ نسبة العمالة الاردنية 74 بالمئة والتي تتميز بالمهارة العالية والدقة والإبداع.
ولفت خالد الى ان نشاط القطاع محليا يرتبط بشكل كبير في نمو قطاعي الإنشاءات والنشاط العمراني فيما تدخل منتجاته بالتجهيزات الخاصة بالمطاعم والفنادق والمدارس والمستشفيات وغيرها الكثير من النشاطات الاقتصادية.
أخبار اليوم - اكد ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الاردن، طاهر خالد، أن تزايد المستوردات وارتفاع تكاليف التشغيل الى جانب غياب برامج الدعم، تعتبر اكبر التحديات التي تواجه نمو وتطور القطاع بالمملكة.
وقال خالد في بيان صحافي اليوم ان القطاع يعاني ايضا من قلة الايدي العاملة المدربة وعزوف الشباب الأردني عن التقدم للتدريب أو العمل في قطاع الأثاث بالإضافة الى ضعف وغياب الخطط لتسويق منتجات القطاع رغم انها تلبي أعلى معايير الجودة وتتصف بالحداثة وتلبي تطلعات المستهلكين.
واكد خالد ان غياب الحماية الجمركية لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث من مثيلاتها المستوردة والتي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية اصحبت تهدد المنشآت العاملة بالقطاع لعدم القدرة على المنافسة ما يعيق قدرتها على التوسع وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للاردنيين.
ودعا خالد الى ضرورة وجود استراتيجية وخطة واضحة للقطاع لضمان مواصلة منشآت القطاع بالعمل والحفاظ على استقرار العمالة لديها من خلال تفعيل قانون الحماية واعادة النظر بكلف الانتاج من خلال تخفيض كلف الطاقة وإثمان القطاع وتوفير نوافذ تمويل ميسرة بالاضافة الى توفير برامج دعم واضحة لغايات تسويق وترويج منتجات القطاع وتمكينها من دخول اسواق جديدة.
وشدد خالد على ضرورة توفير مراكز متخصصة لغايات التدريب وتوفير احتياجات القطاع من العمالة الى جانب تقديم التسهيلات لاستقدام العمالة الفنية المؤهلة.
واكد خالد إلى أن صناعة الأثاث بالمملكة تعد من القطاعات الصناعية الرئيسية التي من شأنها ان تسهم في التخفيف من نسب البطالة بالمملكة في ظل اعتمادها على الايدي العاملة في عمليات الصنيع والإنتاج بالإضافة لتشابك القطاع وترابطه مع القطاعات الأخرى، ما جعل منه بيئة مستقطبه للاستثمار والريادة
واشار خالد الى حرص المنشآت العملة بالقطاع على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة لتلبية معايير الجودة الدولية، والتي يتم إنتاجها من خلال 1900 منشأة بعموم المملكة وبرأسمال مسجل يصل لأكثر من 50 مليون دينار في خطوة تهدف الى زيادة حصة منتجات القطاع محليا و في اسواق التصدير.
وبين أن عدد العاملين داخل منشآت القطاع يصل لأكثر من 8 آلاف عامل 10 بالمئة منهم اناث، وبنسبة 3.1 بالمئة من إجمالي عدد العاملين الكلي بالقطاع الصناعي، فيما تبلغ نسبة العمالة الاردنية 74 بالمئة والتي تتميز بالمهارة العالية والدقة والإبداع.
ولفت خالد الى ان نشاط القطاع محليا يرتبط بشكل كبير في نمو قطاعي الإنشاءات والنشاط العمراني فيما تدخل منتجاته بالتجهيزات الخاصة بالمطاعم والفنادق والمدارس والمستشفيات وغيرها الكثير من النشاطات الاقتصادية.
التعليقات