التعديلات تحمي المرأة الحامل من عدم إنهاء خدماتها في الأشهر الأولى من الحمل في القطاع الخاص. إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة يزيد المشاركة الاقتصادية لكلا الجنسين.
أخبار اليوم - ترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني بقرار رئاسة الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي قانون العمل والضمان الاجتماعي لسنة 2024، وبشكل خاص التعديلات التي تساهم في زيادة مشاركة النساء اقتصاديًا، وتزيد معدلات الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الخاص، من ضمنها رفع إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، وتوحيدها بين كلا القطاعين العام والخاص.
وتؤكد 'تضامن' أن هذهِ التعديلات تحقق جزءاً من مبادئ المساواة والعدالة بين العاملات في كلا القطاعين (العام والخاص)، بالإضافة إلى ضمان مساحات آمنة أخرى للنساء العاملات، وتمكين النساء اللواتي يعملنّ في القطاع الخاص من الاستمرار في عملهنّ عوضا عن الانسحاب المبكر من سوق العمل.
وتشدد 'تضامن' على أنه من أبرز الأسباب التي تدفع النساء بالانسحاب من سوق العمل هي الأعمال الرعائية، والأدوار المركبة التي تقع على عاتق النساء العاملات على الأغلب؛ إذ يمارس على النساء ضغوطات من قبل أصحاب العمل، من أجل الانسحاب وتقديم استقالاتهنّ في الأشهر الأولى من الحمل، ولكن مع مشروع قانون العمل / معدل 2024، قد حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.
ارتفاع معدل البطالة بين الإناث إلى 34.7% في الربع الأول من عام 2024.
تشير 'تضامن' إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث إلى 34.7% في الأردن خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والتي بلغت 31.7% للإناث، (21.4% للذكور والإناث، و17.4% للذكور خلال الربع الأول من عام 2024) وذلك حسب الأرقام والنسب الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بالإضافة إلى 25.8% معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية، و 61.5% من إجمالي المتعطلين عن العمل هم من حملة الشهادات الثانوية فأعلى، 37.9% مؤهلاتهم أقل من الثانوي.
كما تشهد محافظتا المفرق وجرش أعلى نسب البطالة مقارنة بباقي محافظات المملكة، حيث بلغت نسبة البطالة في محافظة المفرق 23.4% بشكل عام، و18.4% في محافظة جرش.
15.1% معدل مشاركة النساء اقتصاديًا في سوق العمل لغاية الربع الأول من عام 2024 تنوه 'تضامن' إلى أن معدل مشاركة النساء اقتصاديًا ارتفع خلال الربع الأول من عام 2024، ووصلت النسبة إلى 15.5%، مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والذي بلغ 13.7% وهذا الارتفاع بمقدار 1.8% مع العلم بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 20%.
وبحسب الإحصاءات العامة بلغت معدلات المشاركة الاقتصادية للذكور في الأردن 53.7% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والذي بلغ 53.3%. كما تجدد 'تضامن' ترحيبها بالتعديلات انطلاقًا من دورها التنموي ومطالبتها المستمرة في تجويد التشريعات وتحسينها لصالح المرأة الأردنية، ويأتي ذلك ضمن حملاتها الإعلامية لكسب التأييد في ظل تنفيذ مشروع 'سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل' الممول من الصندوق الأفريقي لتنمية عمل المرأة.
كما أن هذهِ التعديلات إيجابية، وتصب في صالح المرأة الأردنية وحماية لها واستمرارها في سوق العمل وخاصة للأمهات الجدد، مما يتيح لهنّ وقتًا كافيًا لرعاية أطفالهنّ دون ضغوطات في العمل، وهذا يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية لهنّ، بالإضافة إلى منحهنّ فترة تعاف أكبر بعد الولادة، وتعزيز صحة الأم والطفل بشكل عام، وتعزيز أدوراهنّ الأمومية وضمان الاستقرار الأسري.
التعديلات تحمي المرأة الحامل من عدم إنهاء خدماتها في الأشهر الأولى من الحمل في القطاع الخاص. إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة يزيد المشاركة الاقتصادية لكلا الجنسين.
أخبار اليوم - ترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني بقرار رئاسة الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي قانون العمل والضمان الاجتماعي لسنة 2024، وبشكل خاص التعديلات التي تساهم في زيادة مشاركة النساء اقتصاديًا، وتزيد معدلات الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الخاص، من ضمنها رفع إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، وتوحيدها بين كلا القطاعين العام والخاص.
وتؤكد 'تضامن' أن هذهِ التعديلات تحقق جزءاً من مبادئ المساواة والعدالة بين العاملات في كلا القطاعين (العام والخاص)، بالإضافة إلى ضمان مساحات آمنة أخرى للنساء العاملات، وتمكين النساء اللواتي يعملنّ في القطاع الخاص من الاستمرار في عملهنّ عوضا عن الانسحاب المبكر من سوق العمل.
وتشدد 'تضامن' على أنه من أبرز الأسباب التي تدفع النساء بالانسحاب من سوق العمل هي الأعمال الرعائية، والأدوار المركبة التي تقع على عاتق النساء العاملات على الأغلب؛ إذ يمارس على النساء ضغوطات من قبل أصحاب العمل، من أجل الانسحاب وتقديم استقالاتهنّ في الأشهر الأولى من الحمل، ولكن مع مشروع قانون العمل / معدل 2024، قد حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.
ارتفاع معدل البطالة بين الإناث إلى 34.7% في الربع الأول من عام 2024.
تشير 'تضامن' إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث إلى 34.7% في الأردن خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والتي بلغت 31.7% للإناث، (21.4% للذكور والإناث، و17.4% للذكور خلال الربع الأول من عام 2024) وذلك حسب الأرقام والنسب الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بالإضافة إلى 25.8% معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية، و 61.5% من إجمالي المتعطلين عن العمل هم من حملة الشهادات الثانوية فأعلى، 37.9% مؤهلاتهم أقل من الثانوي.
كما تشهد محافظتا المفرق وجرش أعلى نسب البطالة مقارنة بباقي محافظات المملكة، حيث بلغت نسبة البطالة في محافظة المفرق 23.4% بشكل عام، و18.4% في محافظة جرش.
15.1% معدل مشاركة النساء اقتصاديًا في سوق العمل لغاية الربع الأول من عام 2024 تنوه 'تضامن' إلى أن معدل مشاركة النساء اقتصاديًا ارتفع خلال الربع الأول من عام 2024، ووصلت النسبة إلى 15.5%، مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والذي بلغ 13.7% وهذا الارتفاع بمقدار 1.8% مع العلم بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 20%.
وبحسب الإحصاءات العامة بلغت معدلات المشاركة الاقتصادية للذكور في الأردن 53.7% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والذي بلغ 53.3%. كما تجدد 'تضامن' ترحيبها بالتعديلات انطلاقًا من دورها التنموي ومطالبتها المستمرة في تجويد التشريعات وتحسينها لصالح المرأة الأردنية، ويأتي ذلك ضمن حملاتها الإعلامية لكسب التأييد في ظل تنفيذ مشروع 'سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل' الممول من الصندوق الأفريقي لتنمية عمل المرأة.
كما أن هذهِ التعديلات إيجابية، وتصب في صالح المرأة الأردنية وحماية لها واستمرارها في سوق العمل وخاصة للأمهات الجدد، مما يتيح لهنّ وقتًا كافيًا لرعاية أطفالهنّ دون ضغوطات في العمل، وهذا يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية لهنّ، بالإضافة إلى منحهنّ فترة تعاف أكبر بعد الولادة، وتعزيز صحة الأم والطفل بشكل عام، وتعزيز أدوراهنّ الأمومية وضمان الاستقرار الأسري.
التعديلات تحمي المرأة الحامل من عدم إنهاء خدماتها في الأشهر الأولى من الحمل في القطاع الخاص. إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة يزيد المشاركة الاقتصادية لكلا الجنسين.
أخبار اليوم - ترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني بقرار رئاسة الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي قانون العمل والضمان الاجتماعي لسنة 2024، وبشكل خاص التعديلات التي تساهم في زيادة مشاركة النساء اقتصاديًا، وتزيد معدلات الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الخاص، من ضمنها رفع إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، وتوحيدها بين كلا القطاعين العام والخاص.
وتؤكد 'تضامن' أن هذهِ التعديلات تحقق جزءاً من مبادئ المساواة والعدالة بين العاملات في كلا القطاعين (العام والخاص)، بالإضافة إلى ضمان مساحات آمنة أخرى للنساء العاملات، وتمكين النساء اللواتي يعملنّ في القطاع الخاص من الاستمرار في عملهنّ عوضا عن الانسحاب المبكر من سوق العمل.
وتشدد 'تضامن' على أنه من أبرز الأسباب التي تدفع النساء بالانسحاب من سوق العمل هي الأعمال الرعائية، والأدوار المركبة التي تقع على عاتق النساء العاملات على الأغلب؛ إذ يمارس على النساء ضغوطات من قبل أصحاب العمل، من أجل الانسحاب وتقديم استقالاتهنّ في الأشهر الأولى من الحمل، ولكن مع مشروع قانون العمل / معدل 2024، قد حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل.
ارتفاع معدل البطالة بين الإناث إلى 34.7% في الربع الأول من عام 2024.
تشير 'تضامن' إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث إلى 34.7% في الأردن خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والتي بلغت 31.7% للإناث، (21.4% للذكور والإناث، و17.4% للذكور خلال الربع الأول من عام 2024) وذلك حسب الأرقام والنسب الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بالإضافة إلى 25.8% معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية، و 61.5% من إجمالي المتعطلين عن العمل هم من حملة الشهادات الثانوية فأعلى، 37.9% مؤهلاتهم أقل من الثانوي.
كما تشهد محافظتا المفرق وجرش أعلى نسب البطالة مقارنة بباقي محافظات المملكة، حيث بلغت نسبة البطالة في محافظة المفرق 23.4% بشكل عام، و18.4% في محافظة جرش.
15.1% معدل مشاركة النساء اقتصاديًا في سوق العمل لغاية الربع الأول من عام 2024 تنوه 'تضامن' إلى أن معدل مشاركة النساء اقتصاديًا ارتفع خلال الربع الأول من عام 2024، ووصلت النسبة إلى 15.5%، مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والذي بلغ 13.7% وهذا الارتفاع بمقدار 1.8% مع العلم بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 20%.
وبحسب الإحصاءات العامة بلغت معدلات المشاركة الاقتصادية للذكور في الأردن 53.7% خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع الأول من عام 2023 والذي بلغ 53.3%. كما تجدد 'تضامن' ترحيبها بالتعديلات انطلاقًا من دورها التنموي ومطالبتها المستمرة في تجويد التشريعات وتحسينها لصالح المرأة الأردنية، ويأتي ذلك ضمن حملاتها الإعلامية لكسب التأييد في ظل تنفيذ مشروع 'سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل' الممول من الصندوق الأفريقي لتنمية عمل المرأة.
كما أن هذهِ التعديلات إيجابية، وتصب في صالح المرأة الأردنية وحماية لها واستمرارها في سوق العمل وخاصة للأمهات الجدد، مما يتيح لهنّ وقتًا كافيًا لرعاية أطفالهنّ دون ضغوطات في العمل، وهذا يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية لهنّ، بالإضافة إلى منحهنّ فترة تعاف أكبر بعد الولادة، وتعزيز صحة الأم والطفل بشكل عام، وتعزيز أدوراهنّ الأمومية وضمان الاستقرار الأسري.
التعليقات
تضامن: ارتفاع معدل البطالة بين الإناث إلى 34.7% في الربع الأول من 2024
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات