تطالعنا الأخبار كل ذات وزير جديد… ! عن تغييرات ستطال مجموعة من رؤساء الجامعات، و(حزر فزر ) من يكون صاحب الحظ بالتغيير… وينشغل الرؤساء والجامعات والوسط الأكاديمي والناس بحسبة (مالطا… وليس برما)، وهنا نعرف أن التغيير مطلوب ومهم أحياناً… أو دورياً بالإستحقاق الزمني أو غيره… ولكن..!؟ أن تبقى الأمور بهذه الطريقة العشوائية والمرتبطة بمزاج وزير أو جهة متنفذة أو تقلبات مصلحية لإبعاد س وإحلال ص، وأن يصبح الأمر مثل تغيير الوزارات المتكرر في بلدنا فهذا لا يصح في الوسط الأكاديمي… ويصنع الإحباط للرؤساء… بسيف التغيير المهدد… ليس لاستحقاق واجب بل لنزوة التغيير وخاصة للرؤساء والتي امتهنها بعض وزراء التعليم العالي...إعتقادا منهم أن هذا هو الإصلاح للتعليم العالي، والذي نؤمن جميعاً أنه تراجع… وبحاجة لثورة بيضاء. الإصلاح كلٌ لا يتجزأ… ويجب أن لا نختزله في كل مرة بتغيرات لرؤساء الجامعات مستحقة أو غير مستحقة. مشكلات التعليم العالي والجامعات الملحة تتمحور في؛ الوضع المالي والمديونية، والعملية التدريسية وتجويدها، والبرامج وتحديثها وربطها بسوق العمل، والبحث العلمي والتصنيفات العالمية، والشراكة والإدماج مع القطاع الخاص والعالم، وخدمة المجتمع، والجامعة المنتجة، وأسس القبول… وغيرها من القضايا الملحة… صحيح أن الإدارة هي أساس النجاح… ولكن ضمن معطيات وموارد كافية، إذ لا يكفي تعيين رئيس كفؤ لجامعة ترزح تحت المديونية وميزانية خاوية ومشاكل متراكمة منذ عشرات السنين ونطلب منه صناعة المعجزات والمستحيل في سنة، أو سنتين… ويده مكبلة بالتشريعات وفارغة من التمويل…ومثقلة بالتدخلات والوصاية من جهات وتشريعات… ثم نقيمه بميزان الذهب…! الإجراءات التنفيذية وسير العملية التدريسية تمضي في كل الجامعات… وبشكل روتيني ولو غاب الرئيس…! أما التطوير والنمو والرؤى والإستراتيجيات المستقبلية فهي بحاجة لموارد مالية وبشرية ولوجستية وقاعدة صناعية وتجارية وطنية في القطاع العام والخاص، قد لا تتوفر في الكثير من جامعاتنا… وهنا يصبح ميزان التقييم الذهبي الذي يمتشقه الوزير أو مجلس التعليم العالي غير محق ولا منطقي… التقييم والتغيير يجب أن يستند لمعايير الواقع… أما الواقع المأمول فهذا مسؤولية الرئيس حين تتوفر له الأموال والقاعدة والمعطيات الصحيحة للتطوير… وغير ذلك فالتقييم يفتقر للصلاحية. نحن مع التقييم الدوري الحقيقي لرؤساء الجامعات ومدى تحقيقهم للأهداف التي تخص جامعاتهم… والمعايير ال 63 كما أعتقد والتي وضعها مجلس التعليم العالي… ومن الواقع أنا مع تعظيم وتطبيق تقييم أعضاء هيئة التدريس للرئيس ضمن معايير موضوعية شفافة… وأن يكون التقييم لعمل تغذية راجعة بداية للرئيس لتدارك مواطن الضعف في التقييم… وتعزيز مكامن القوة وإعطائه فرصه في البداية ليعمل…، والتغيير إن لم يستطع لاحقاً...أما التغييرات بالجملة والمزاج كما تم سابقاً ودون أسس واضحة أو صحيحة فالنتائج موجوده…لكل مطلع حصيف، البعض نجح نسبياً… والبعض لم يكن أفضل ممن سبقه… والبعض يعد الأيام ويركن لدعمه من هنا وهناك، والبعض تم تغييره عنوة باقل من سنة… والتغييرات المتسارعه هي إيذان بفشل الإختيار من الأصل…! حين يكون من اختار ومن غير هو نفس المجلس… !. القانون أعطى كل رئيس أربع سنوات قابلة للتجديد… والعمل في إدارة أي جامعة يجب أن يرتكز على خطة تنفيذية محكومة بأهداف وفترة زمنية…وتمويل… ويجب أن يكون التقييم حسب معطيات كل مرحلة، وهل نُفذت أم لا..؟ ونسب التنفيذ ومؤشرات النجاح، ورضى العاملين، فالبعد البشري والرضى يجب عدم إغفاله في التقييم لأي رئيس جامعة وبطريقة شفافة بعيده عن تدخل الجامعات. ما يتم نشره كبالونات إختبار صحيحة أم لا تشكل إرباك للرؤساء… وتشويش على العمل والتوجهات والطموحات، وتشكل بيئة محبطة للعمل، وقد تؤخره من باب ركون البعض لقاعدة (سكن تسلم). يجب أن يكون التقييم دوري وطبيعي ومواعيد التغيير نظامية لا تخضع للهوى أو المزاج أو الفزعات أو الشخصنة أو تبادل المصالح، عمل أي رئيس جامعة في جامعاتنا الحكومية حالياً وفي ظل المديونيات والأوضاع العامة أصبح أمرا لا يحسد عليه، لنأتي ونضعهم بين حين وآخر تحت توجهات آنية محكومة برأي وزير أو غيره ونجعل من ذلك ممارسة تثقل وضع الجامعات فوق حملها، أولويات الإصلاح والتطوير ذكرتها في البداية والملفات كثيرة، فلماذا نتركها وننشغل ونشغل الجامعات بالتغييرات والبدائل ليست بأفضل، ونحن مع أي تغيير ملح إن وجد بغض النظر عن الفترة… . الجامعات والتعليم العالي بحاجة لخطة تطوير وإصلاح متكاملة… ومتوازنة وليس بالمفرق ( ومش كل ما دق الكوز بالجرة هات تا نغير..!)، فكما ذكرت التغيير يجب أن يكون نظامي وضمن فترات تقييم مؤطرة، وأن تنهج الوزارة والمجلس نهج التغذية الراجعة والإصلاح من خلال التقييم البنائي لفترات محددة… والتغيير يجب أن يكون إما لأسباب قاهرة موجبة… أو إنتهاء مدة التكليف، أو عدم تحقيق الأهداف بنسب ضعيفة، وأما يصبح التغيير من أجل التغيير… تحت عباءة التقييم الواسعة أو الممزقة، فإننا نخلق واقعاً لن يخدم التعليم العالي والجامعات… . حمى الله الأردن.
تطالعنا الأخبار كل ذات وزير جديد… ! عن تغييرات ستطال مجموعة من رؤساء الجامعات، و(حزر فزر ) من يكون صاحب الحظ بالتغيير… وينشغل الرؤساء والجامعات والوسط الأكاديمي والناس بحسبة (مالطا… وليس برما)، وهنا نعرف أن التغيير مطلوب ومهم أحياناً… أو دورياً بالإستحقاق الزمني أو غيره… ولكن..!؟ أن تبقى الأمور بهذه الطريقة العشوائية والمرتبطة بمزاج وزير أو جهة متنفذة أو تقلبات مصلحية لإبعاد س وإحلال ص، وأن يصبح الأمر مثل تغيير الوزارات المتكرر في بلدنا فهذا لا يصح في الوسط الأكاديمي… ويصنع الإحباط للرؤساء… بسيف التغيير المهدد… ليس لاستحقاق واجب بل لنزوة التغيير وخاصة للرؤساء والتي امتهنها بعض وزراء التعليم العالي...إعتقادا منهم أن هذا هو الإصلاح للتعليم العالي، والذي نؤمن جميعاً أنه تراجع… وبحاجة لثورة بيضاء. الإصلاح كلٌ لا يتجزأ… ويجب أن لا نختزله في كل مرة بتغيرات لرؤساء الجامعات مستحقة أو غير مستحقة. مشكلات التعليم العالي والجامعات الملحة تتمحور في؛ الوضع المالي والمديونية، والعملية التدريسية وتجويدها، والبرامج وتحديثها وربطها بسوق العمل، والبحث العلمي والتصنيفات العالمية، والشراكة والإدماج مع القطاع الخاص والعالم، وخدمة المجتمع، والجامعة المنتجة، وأسس القبول… وغيرها من القضايا الملحة… صحيح أن الإدارة هي أساس النجاح… ولكن ضمن معطيات وموارد كافية، إذ لا يكفي تعيين رئيس كفؤ لجامعة ترزح تحت المديونية وميزانية خاوية ومشاكل متراكمة منذ عشرات السنين ونطلب منه صناعة المعجزات والمستحيل في سنة، أو سنتين… ويده مكبلة بالتشريعات وفارغة من التمويل…ومثقلة بالتدخلات والوصاية من جهات وتشريعات… ثم نقيمه بميزان الذهب…! الإجراءات التنفيذية وسير العملية التدريسية تمضي في كل الجامعات… وبشكل روتيني ولو غاب الرئيس…! أما التطوير والنمو والرؤى والإستراتيجيات المستقبلية فهي بحاجة لموارد مالية وبشرية ولوجستية وقاعدة صناعية وتجارية وطنية في القطاع العام والخاص، قد لا تتوفر في الكثير من جامعاتنا… وهنا يصبح ميزان التقييم الذهبي الذي يمتشقه الوزير أو مجلس التعليم العالي غير محق ولا منطقي… التقييم والتغيير يجب أن يستند لمعايير الواقع… أما الواقع المأمول فهذا مسؤولية الرئيس حين تتوفر له الأموال والقاعدة والمعطيات الصحيحة للتطوير… وغير ذلك فالتقييم يفتقر للصلاحية. نحن مع التقييم الدوري الحقيقي لرؤساء الجامعات ومدى تحقيقهم للأهداف التي تخص جامعاتهم… والمعايير ال 63 كما أعتقد والتي وضعها مجلس التعليم العالي… ومن الواقع أنا مع تعظيم وتطبيق تقييم أعضاء هيئة التدريس للرئيس ضمن معايير موضوعية شفافة… وأن يكون التقييم لعمل تغذية راجعة بداية للرئيس لتدارك مواطن الضعف في التقييم… وتعزيز مكامن القوة وإعطائه فرصه في البداية ليعمل…، والتغيير إن لم يستطع لاحقاً...أما التغييرات بالجملة والمزاج كما تم سابقاً ودون أسس واضحة أو صحيحة فالنتائج موجوده…لكل مطلع حصيف، البعض نجح نسبياً… والبعض لم يكن أفضل ممن سبقه… والبعض يعد الأيام ويركن لدعمه من هنا وهناك، والبعض تم تغييره عنوة باقل من سنة… والتغييرات المتسارعه هي إيذان بفشل الإختيار من الأصل…! حين يكون من اختار ومن غير هو نفس المجلس… !. القانون أعطى كل رئيس أربع سنوات قابلة للتجديد… والعمل في إدارة أي جامعة يجب أن يرتكز على خطة تنفيذية محكومة بأهداف وفترة زمنية…وتمويل… ويجب أن يكون التقييم حسب معطيات كل مرحلة، وهل نُفذت أم لا..؟ ونسب التنفيذ ومؤشرات النجاح، ورضى العاملين، فالبعد البشري والرضى يجب عدم إغفاله في التقييم لأي رئيس جامعة وبطريقة شفافة بعيده عن تدخل الجامعات. ما يتم نشره كبالونات إختبار صحيحة أم لا تشكل إرباك للرؤساء… وتشويش على العمل والتوجهات والطموحات، وتشكل بيئة محبطة للعمل، وقد تؤخره من باب ركون البعض لقاعدة (سكن تسلم). يجب أن يكون التقييم دوري وطبيعي ومواعيد التغيير نظامية لا تخضع للهوى أو المزاج أو الفزعات أو الشخصنة أو تبادل المصالح، عمل أي رئيس جامعة في جامعاتنا الحكومية حالياً وفي ظل المديونيات والأوضاع العامة أصبح أمرا لا يحسد عليه، لنأتي ونضعهم بين حين وآخر تحت توجهات آنية محكومة برأي وزير أو غيره ونجعل من ذلك ممارسة تثقل وضع الجامعات فوق حملها، أولويات الإصلاح والتطوير ذكرتها في البداية والملفات كثيرة، فلماذا نتركها وننشغل ونشغل الجامعات بالتغييرات والبدائل ليست بأفضل، ونحن مع أي تغيير ملح إن وجد بغض النظر عن الفترة… . الجامعات والتعليم العالي بحاجة لخطة تطوير وإصلاح متكاملة… ومتوازنة وليس بالمفرق ( ومش كل ما دق الكوز بالجرة هات تا نغير..!)، فكما ذكرت التغيير يجب أن يكون نظامي وضمن فترات تقييم مؤطرة، وأن تنهج الوزارة والمجلس نهج التغذية الراجعة والإصلاح من خلال التقييم البنائي لفترات محددة… والتغيير يجب أن يكون إما لأسباب قاهرة موجبة… أو إنتهاء مدة التكليف، أو عدم تحقيق الأهداف بنسب ضعيفة، وأما يصبح التغيير من أجل التغيير… تحت عباءة التقييم الواسعة أو الممزقة، فإننا نخلق واقعاً لن يخدم التعليم العالي والجامعات… . حمى الله الأردن.
تطالعنا الأخبار كل ذات وزير جديد… ! عن تغييرات ستطال مجموعة من رؤساء الجامعات، و(حزر فزر ) من يكون صاحب الحظ بالتغيير… وينشغل الرؤساء والجامعات والوسط الأكاديمي والناس بحسبة (مالطا… وليس برما)، وهنا نعرف أن التغيير مطلوب ومهم أحياناً… أو دورياً بالإستحقاق الزمني أو غيره… ولكن..!؟ أن تبقى الأمور بهذه الطريقة العشوائية والمرتبطة بمزاج وزير أو جهة متنفذة أو تقلبات مصلحية لإبعاد س وإحلال ص، وأن يصبح الأمر مثل تغيير الوزارات المتكرر في بلدنا فهذا لا يصح في الوسط الأكاديمي… ويصنع الإحباط للرؤساء… بسيف التغيير المهدد… ليس لاستحقاق واجب بل لنزوة التغيير وخاصة للرؤساء والتي امتهنها بعض وزراء التعليم العالي...إعتقادا منهم أن هذا هو الإصلاح للتعليم العالي، والذي نؤمن جميعاً أنه تراجع… وبحاجة لثورة بيضاء. الإصلاح كلٌ لا يتجزأ… ويجب أن لا نختزله في كل مرة بتغيرات لرؤساء الجامعات مستحقة أو غير مستحقة. مشكلات التعليم العالي والجامعات الملحة تتمحور في؛ الوضع المالي والمديونية، والعملية التدريسية وتجويدها، والبرامج وتحديثها وربطها بسوق العمل، والبحث العلمي والتصنيفات العالمية، والشراكة والإدماج مع القطاع الخاص والعالم، وخدمة المجتمع، والجامعة المنتجة، وأسس القبول… وغيرها من القضايا الملحة… صحيح أن الإدارة هي أساس النجاح… ولكن ضمن معطيات وموارد كافية، إذ لا يكفي تعيين رئيس كفؤ لجامعة ترزح تحت المديونية وميزانية خاوية ومشاكل متراكمة منذ عشرات السنين ونطلب منه صناعة المعجزات والمستحيل في سنة، أو سنتين… ويده مكبلة بالتشريعات وفارغة من التمويل…ومثقلة بالتدخلات والوصاية من جهات وتشريعات… ثم نقيمه بميزان الذهب…! الإجراءات التنفيذية وسير العملية التدريسية تمضي في كل الجامعات… وبشكل روتيني ولو غاب الرئيس…! أما التطوير والنمو والرؤى والإستراتيجيات المستقبلية فهي بحاجة لموارد مالية وبشرية ولوجستية وقاعدة صناعية وتجارية وطنية في القطاع العام والخاص، قد لا تتوفر في الكثير من جامعاتنا… وهنا يصبح ميزان التقييم الذهبي الذي يمتشقه الوزير أو مجلس التعليم العالي غير محق ولا منطقي… التقييم والتغيير يجب أن يستند لمعايير الواقع… أما الواقع المأمول فهذا مسؤولية الرئيس حين تتوفر له الأموال والقاعدة والمعطيات الصحيحة للتطوير… وغير ذلك فالتقييم يفتقر للصلاحية. نحن مع التقييم الدوري الحقيقي لرؤساء الجامعات ومدى تحقيقهم للأهداف التي تخص جامعاتهم… والمعايير ال 63 كما أعتقد والتي وضعها مجلس التعليم العالي… ومن الواقع أنا مع تعظيم وتطبيق تقييم أعضاء هيئة التدريس للرئيس ضمن معايير موضوعية شفافة… وأن يكون التقييم لعمل تغذية راجعة بداية للرئيس لتدارك مواطن الضعف في التقييم… وتعزيز مكامن القوة وإعطائه فرصه في البداية ليعمل…، والتغيير إن لم يستطع لاحقاً...أما التغييرات بالجملة والمزاج كما تم سابقاً ودون أسس واضحة أو صحيحة فالنتائج موجوده…لكل مطلع حصيف، البعض نجح نسبياً… والبعض لم يكن أفضل ممن سبقه… والبعض يعد الأيام ويركن لدعمه من هنا وهناك، والبعض تم تغييره عنوة باقل من سنة… والتغييرات المتسارعه هي إيذان بفشل الإختيار من الأصل…! حين يكون من اختار ومن غير هو نفس المجلس… !. القانون أعطى كل رئيس أربع سنوات قابلة للتجديد… والعمل في إدارة أي جامعة يجب أن يرتكز على خطة تنفيذية محكومة بأهداف وفترة زمنية…وتمويل… ويجب أن يكون التقييم حسب معطيات كل مرحلة، وهل نُفذت أم لا..؟ ونسب التنفيذ ومؤشرات النجاح، ورضى العاملين، فالبعد البشري والرضى يجب عدم إغفاله في التقييم لأي رئيس جامعة وبطريقة شفافة بعيده عن تدخل الجامعات. ما يتم نشره كبالونات إختبار صحيحة أم لا تشكل إرباك للرؤساء… وتشويش على العمل والتوجهات والطموحات، وتشكل بيئة محبطة للعمل، وقد تؤخره من باب ركون البعض لقاعدة (سكن تسلم). يجب أن يكون التقييم دوري وطبيعي ومواعيد التغيير نظامية لا تخضع للهوى أو المزاج أو الفزعات أو الشخصنة أو تبادل المصالح، عمل أي رئيس جامعة في جامعاتنا الحكومية حالياً وفي ظل المديونيات والأوضاع العامة أصبح أمرا لا يحسد عليه، لنأتي ونضعهم بين حين وآخر تحت توجهات آنية محكومة برأي وزير أو غيره ونجعل من ذلك ممارسة تثقل وضع الجامعات فوق حملها، أولويات الإصلاح والتطوير ذكرتها في البداية والملفات كثيرة، فلماذا نتركها وننشغل ونشغل الجامعات بالتغييرات والبدائل ليست بأفضل، ونحن مع أي تغيير ملح إن وجد بغض النظر عن الفترة… . الجامعات والتعليم العالي بحاجة لخطة تطوير وإصلاح متكاملة… ومتوازنة وليس بالمفرق ( ومش كل ما دق الكوز بالجرة هات تا نغير..!)، فكما ذكرت التغيير يجب أن يكون نظامي وضمن فترات تقييم مؤطرة، وأن تنهج الوزارة والمجلس نهج التغذية الراجعة والإصلاح من خلال التقييم البنائي لفترات محددة… والتغيير يجب أن يكون إما لأسباب قاهرة موجبة… أو إنتهاء مدة التكليف، أو عدم تحقيق الأهداف بنسب ضعيفة، وأما يصبح التغيير من أجل التغيير… تحت عباءة التقييم الواسعة أو الممزقة، فإننا نخلق واقعاً لن يخدم التعليم العالي والجامعات… . حمى الله الأردن.
التعليقات
رؤساء الجامعات .. بين سندان العمل ومطرقة التغيير .. !
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات