أخبار اليوم - تأخذ المراقبة الدولية على الانتخابات النيابية 2024 مساحة اهتمام واسعة من قبل الأردن، إذ تحرص الهيئة المستقلة للانتخاب على تواجد مراقبين دوليين سواء كانوا بصفة ضيوف، أو مراقبين على الانتخابات، وذلك بهدف الاطلاع على سير العملية الانتخابية والتجربة الأردنية في إدارة الانتخابات النيابية في ظل التحديثات الأخيرة التي طرأت على منظومة العمل السياسي بشكل عام، وبطبيعة الحال كإحدى ضمانات النزاهة والشفافية.

أمس الأول، نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية (28) مراقبا طويل الأمد في كافة أنحاء المملكة، في حين كشفت البعثة أنه سيتم تعزيزها قبل يوم الانتخاب بفترة قصيرة بـ (38) مراقبا قصير الأمد، حيث سيتابع ما يزيد عن (100) مراقب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج وسويسرا عمليات التصويت والفرز وتفريغ النتائج.

وبطبيعة الحال لم تكن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية، هي الوحيدة التي تقدمت بطلبات لمراقبة الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل، فقد تقدمت حتى الآن (9) مؤسسات عربية وأجنبية لمراقبة الانتخابات، فيما لم يتم إغلاق باب تقديم الطلبات حتى الآن، إذ من المنتظر زيادة عدد هذه المؤسسات حتى نهاية الشهر الحالي.

«الدستور» تابعت أثر وجود مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات النيابية 2024، وحضورهم تفاصيل المشهد السياسي في مرحلة التحديث التي بدأها الأردن مفتاحا لمئويته الثانية، وأهمية وجود هذه الوفود عربية أو أجنبية، كتأكيد على نزاهة الانتخابات، ووضع الأردن في موضع متقدم على خريطة التحديث السياسي والعمل الانتخابي وعلى مستوى دولي.

وبدا واضح أن للمراقبين حرية المراقبة منذ استلامهم موافقة مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. ولا يقتصر ذلك على مرحلة دون الأخرى، أو جزئية دون الأخرى، إذ يمكنهم مراقبة جداول الناخبين ومراكز الاقتراع ولجان الانتخاب في كافة المحافظات، وصولا ليوم الاقتراع ومن ثم الفرز، والنتائج.

وللوقوف على التفاصيل كافة بهذا الجانب، كشفت رئيسة قسم التعاون الدولي في الهيئة المستقلة للانتخاب منى النمري أنه تقدم للهيئة حتى الآن (9) مؤسسات دولية من عرب وأجانب لمراقبة الانتخابات النيابية 2024، واحدة منها بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية، التي انتشرت يوم الجمعة السادس عشر من آب، مبينة أن مدة تقديم طلبات اعتماد المراقبين لم تنته بعد فهي مستمرة حتى الثلاثين من آب الحالي.

وأوضحت النمري  أن الهدف من وجود بعثات الرقابة الدولية هو الاطلاع على سير العملية الانتخابية والتجربة الأردنية في إدارة الانتخابات النيابية في ظل التحديثات الأخيرة التي طرأت على منظومة العمل السياسي بشكل عام، والذي يشكل أهمية كبرى لدى الهيئة المستقلة للارتقاء بالأداء الانتخابي وصولا الى أعلى الممارسات الفضلى في مجال الانتخابات.

وردا على سؤال حول تفاصيل طلبات الرقابة المقدمة للهيئة حتى الآن بينت النمري أن الهيئة استقبلت 9 طلبات حتى الآن، من جهات دولية، بواقع 4 مؤسسات كضيوف دوليين و5 مؤسسات كمراقبين دوليين وما زالت الهيئة تستقبل الطلبات حتى تاريخ الثلاثين من آب الحالي. ونبهت النمري إلى وجود نوعين من بعثات الرقابة الدولية على الانتخابات الأول المراقبون الدوليون، وهم من يراقبون الانتخابات بكافة مراحلها بعد اعتمادهم، ومن ضمن مهمتهم يطلب منهم تقديم تقرير شامل حول العملية الانتخابية وتضمين ملاحظاتهم وتوصياتهم ضمن المعايير المنصوص عليها ويسلم هذا التقرير رسميا للهيئة بعد الانتهاء من الانتخابات. والنوع الثاني هم الضيوف الدوليون غير الملزمين بتقديم أي تقارير رسمية ويكون دورهم فقط للاطلاع على سير العملية الانتخابية من مبدأ الاطلاع على التجارب الدولية في الانتخابات.

وردا على سؤال شروط اعتماد المراقبين أوضحت النمري يشترط في الجهة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية أن تكون ذات خبرة في مجال الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحاكمية الرشيدة.

وتنص التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين والضيوف الدوليين، وفق النمري، على أن تلتزم بعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليين بمبادئ احترام سيادة الدولة والالتزام بقواعد الدستور والتقيد بجميع القوانين والأنظمة النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدونة السلوك المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية، والامتناع عن التدخل في مجريات العملية الانتخابية أو عرقلتها أو التدخل في عمل القائمين عليها أو الناخبين بأي شكل من الأشكال.

ومن التعليمات، بحسب النمري، احترام سرية الاقتراع وعدم الدخول خلف المعزل أو التصوير من دون الحصول على إذن مسبق، وضرورة الالتزام بالحياد الكامل وتوخي الدقة في استخلاص وإصدار النتائج من أدلة واقعية.

الدستور