قال وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير النقل المهندس ماهر ابوالسمن إن مشروع تتبع المركبات الحكومية أسهم في تحقيق وفر مالي تجاوز الـ 4.2 مليون دينار منذ انطلاقه عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي 2022.

ونقل بيان صحافي اصدرته وزارة النقل اليوم الثلاثاء عن الوزير ابوالسمن تأكيده أن فكرة مشروع التتبع الالكتروني منذ بدء تنفيذه ركزت على ضبط المركبات ضمن اطار العمل الرسمي والحد من الهدر وضبط النفقات.

واشار إلى أن اهداف النظام توسعت لتشمل تحقيق العدالة بين الجهات الحكومية من خلال إعادة توزيع المركبات الراكدة وغير المستخدمة على جهات اخرى اذ تم إعادة توزيع نحو 180 مركبة وآلية راكدة مما حقق وفرا مالياً كبير بدلاً من شراء مركبات وآليات جديدة.

وأوضح ابو السمن؛ أن وزارة النقل اعتمدت مع الجهات ذات العلاقة اسسا جديدة للشراء تفضي الى الانتقال للمركبات الموفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية) ما يسهم في ضبط النفقات.

وقال البيان إن نسبة الوفر المالي المتحقق من المشروع فاقت 35% من التكاليف المالية لتشغيله، حيث زاد الوفر المالي بعد اتخاذ الوزارة عدة اجراءات منها: الربط الالكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لمنع تسجيل او ترخيص المركبات الحكومية غير الخاضعة للتبع الالكتروني اضافة الى مساهمات ديوان المحاسبة في رصد كافة المخالفات على المركبات الحكومية بشكل دوري واتخاذ الاجراءات التأديبية بحق المخالفين.

وقال البيان إن التتبع ضبط عمل المركبات ضمن اطار العمل الرسمي وقلل من حركتها خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية.

ونقل البيان عن امين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني توضيحها: ان وزارة النقل اطلقت 4 خدمات الكترونية ضمن خدمات التتبع الالكتروني في عام 2021 توسعت العام الماضي 2022 لتصل الى 9 خدمات الكترونية، تهدف جميعها الى تسهيل العمل والمتابعة مع جميع مستخدمي نظام التتبع الالكتروني بما فيها أعمال تركيب وصيانة اجهزة التتبع فضلا عن الدعم الفني على النظام الالكتروني.

ويسهم المشروع وفقا للتهتموني في اجراء عدة دراسات استراتيجية تتمثل في توفير النقل الإداري لموظفي القطاع العام تحت مظلة مركزية بالتشاركية بين القطاع العام والخاص، وتحقيق الاثر البيئي في خفض انبعاثات نسب الكربون من المركبات الحكومية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها المحافظات وبخاصة العاصمة عمان.

ونوهت الى ان نظام التتبع هو جزء من الاجراءات التي تعمل عليها الوزارة في التحول الالكتروني والتي تأتي ضمن خطط الحكومة التطويرية الشاملة.

واشار بدوره، مدير مشروع تتبع المركبات الحكومية المهندس محمد حمزات (وفقا للبيان) الى ان وزارة النقل تعاملت مع اكثر من (12500) طلب الكتروني خلال عام 2022.

وبين الحمزات ان الاجراءات المتبعة سهلت بشكل كبير على متلقي الخدمة ما زاد من انتاجية الاداء بنسبة فاقت (70%) عما كان عليه سابقاً، هذا بالاضافة الى النتائج الايجابية الاخرى كتقليل الجهد وتوفير الوقت والمال عما كان عليه سابقا بالتعاملات الورقية.