قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، هي 'تحريض على الكراهية والعنصرية ومنافية ومخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة'.
وأضاف، الثلاثاء، إن هذه التصريحات لضم واكتساب أقاليم بالقوة وهي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، داعيا لتحريك دعوى وشكوى أمام القضاء الفرنسي ضد الوزير الإسرائيلي.
وأكد الشلالدة أن فلسطين عربية سيادة وشعباً وفقا لمبادئ القانون الدولي واستنادا لميثاق الأمم المتحدة، وتعتبر هذه التصريحات من قبل الوزير انتهاك لحق الشعوب في تقرير المصير، وانتهاك للمعاهدة الأردنية الإسرائيلية وكافة المبادئ وانتهاك للوصاية الهاشمية.
وتحدث وزير المالية الإسرائيلي من على منصة في باريس تحمل خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: 'لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني'.
الشلالدة، قال إن 'هذه التصريحات خطيرة جدا وتنتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وتنعقد عليها المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية'.
وأشار إلى أن هذه التصريحات تعتبر جريمة دولية ارتكبت على الأراضي الفرنسية، وبالتالي هنا لا بد من تحريك دعوى وشكوى أمام القضاء الفرنسي وصولا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وليس فقط أمام القضاء الفرنسي بل يمكن تحريك دعوى لجريمة الفصل العنصري والتمييز العنصري ضد هذا الوزير الذي يمثل حكومة ولا يمثل شخصه فقط بل يمثل نهج حكومي'.
'وفقا للقانون الدولي، فإن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن أعمال سلطاتها الثلاث وبالتالي هذه ليست مسؤولية فلسطين والأردن، فحسب وإنما هي تعتبر انتهاكا سافرا وخطيرا للعملية السلمية وعملية التفاوض والاجتماعات والاتفاقيات الثنائية بين الأطراف وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني'، وفق الشلالدة.
وشدد الشلالدة على ضرورة أن يكون هناك تحرك دبلوماسي وقانوني وقضائي، وتحرك دبلوماسي على مستوى أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية سواء الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكافة الأجهزة الفرعية الأخرى، إضافة إلى أن يكون هناك تحرك على مستوى المنظمات الإقليمية في الاتحاد الإفريقي لمساءلة ومحاسبة إسرائيل عن أعمال سلطتها التنفيذية أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان وليس طردها فقط من عضوية مراقب أمام منظمة الاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقود سياسة الفصل والتمييز العنصري، لافتا النظر إلى أن الوزير سموتريتش تنعقد عليه المسؤولية الجنائية الفردية، وأن إسرائيل كسلطة هي مسؤولة عن كافة أعمالها وأفرادها وتتحمل المسؤولية القانونية الدولية.
المملكة
وأضاف، الثلاثاء، إن هذه التصريحات لضم واكتساب أقاليم بالقوة وهي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، داعيا لتحريك دعوى وشكوى أمام القضاء الفرنسي ضد الوزير الإسرائيلي.
وأكد الشلالدة أن فلسطين عربية سيادة وشعباً وفقا لمبادئ القانون الدولي واستنادا لميثاق الأمم المتحدة، وتعتبر هذه التصريحات من قبل الوزير انتهاك لحق الشعوب في تقرير المصير، وانتهاك للمعاهدة الأردنية الإسرائيلية وكافة المبادئ وانتهاك للوصاية الهاشمية.
وتحدث وزير المالية الإسرائيلي من على منصة في باريس تحمل خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: 'لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني'.
الشلالدة، قال إن 'هذه التصريحات خطيرة جدا وتنتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وتنعقد عليها المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية'.
وأشار إلى أن هذه التصريحات تعتبر جريمة دولية ارتكبت على الأراضي الفرنسية، وبالتالي هنا لا بد من تحريك دعوى وشكوى أمام القضاء الفرنسي وصولا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وليس فقط أمام القضاء الفرنسي بل يمكن تحريك دعوى لجريمة الفصل العنصري والتمييز العنصري ضد هذا الوزير الذي يمثل حكومة ولا يمثل شخصه فقط بل يمثل نهج حكومي'.
'وفقا للقانون الدولي، فإن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن أعمال سلطاتها الثلاث وبالتالي هذه ليست مسؤولية فلسطين والأردن، فحسب وإنما هي تعتبر انتهاكا سافرا وخطيرا للعملية السلمية وعملية التفاوض والاجتماعات والاتفاقيات الثنائية بين الأطراف وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني'، وفق الشلالدة.
وشدد الشلالدة على ضرورة أن يكون هناك تحرك دبلوماسي وقانوني وقضائي، وتحرك دبلوماسي على مستوى أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية سواء الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وكافة الأجهزة الفرعية الأخرى، إضافة إلى أن يكون هناك تحرك على مستوى المنظمات الإقليمية في الاتحاد الإفريقي لمساءلة ومحاسبة إسرائيل عن أعمال سلطتها التنفيذية أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان وليس طردها فقط من عضوية مراقب أمام منظمة الاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقود سياسة الفصل والتمييز العنصري، لافتا النظر إلى أن الوزير سموتريتش تنعقد عليه المسؤولية الجنائية الفردية، وأن إسرائيل كسلطة هي مسؤولة عن كافة أعمالها وأفرادها وتتحمل المسؤولية القانونية الدولية.
المملكة
التعليقات