لن تحدث مفاجأة أو معجزة فالرد الإيراني يؤازره اذرعها قادم، وسيكون هناك رد على الرد وهكذا.
والأردن في خضم هذا كله وفي وسطه يتأثر بشكل او بأخر من مظاهر عدم الاستقرار في المنطقة، ولطالما سعى لوقف اطلاق النار ووقف العدوان على غزة لكن هذه المساعي وتلك التي تبذلها دول اوروبية وعربية فاعلة لا تلق آذانا صاغية والمنطقة ذاهبة من تصعيد لآخر والثمن هو خسائر فادحة.
بالنسبة لإسرائيل فأن خلفها حنفية مفتوحة من الدولارات تستطيع الولايات المتحدة الأميركية اطفاء خسائرها بجرة قلم!
تقرير دائرة الإحصاءات العامة لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي كشف عن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2 % بالأسعار الثابتة، مقارنة ب2.6% في الربع الأول من العام الماضي.
أما مستوى النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول، فكان أقل من معدل النمو المتوقع في بلاغ الموازنة العامة لعام 2024، والذي توقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7 % في نهاية 2024، وفي مقابل معدل النمو السكاني فإن النمو الحقيقي سيكون سالبا.
نستطيع ان نودع السياحة الى حين ونستطيع ان نقول للاستثمار وداعا الى حين ونحن نرى ان الانفاق الخاص يتراجع وان توسيع استثمارات واعمال وشركات قائمة يكاد يكون معدوما.
كما ان مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجع من 145.2 نقطة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 100 نقطة في الربع الأول عام 2024.
في ظل هذا كله يبدو أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي على المحك.
هناك حاجة لاتخاذ إجراءات طوارئ تخفف من هبوط النمو الاقتصادي مثل تخفيض نسب الضرائب على القطاعات التي تعاني من تراجع، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي وتشجيع التصدير من خلال العمل على فتح أسواق جديدة.
تراجع النمو الاقتصادي سيلقي بظلاله على معدلات الدخل المتراجعة اصلا وسيرفع معدلات البطالة،
هناك أيضا تراجع في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 26 % العام الماضي، ليصل إلى 969 مليار دولار مقارنة مع 1.308 مليار في العام الذي سبقه والاستثمار هو احد الادوات المهمة لخلق فرص عمل.
الحرب ليست شانا محدودا بل هي شأن قومي وإقليمي واسع النطاق. وإذا كان غزو العراق قد أضعف كثير من الدول وهمشها، وجعلها مسرحأً متاحأً للنفوذ الخارجي، فإن هذه المعركة الدائرة سيكون لها نفس الأثر أو اسوأ منه.
من الناحية الاقتصادية سوف يتأثر الأردن سلباً بتداعيات تصاعد الحرب وتوسعها فمن وكيف سيتم تعويض الاقتصاد الاردني اذا كان هناك بالفعل تطابق بين الاقوال والافعال حول دور الاردن في الاستقرار والامن الاقليمي، وبين ما يحصل عليه بالفعل من دعم.
تحمل الأردن ظروفا وأوضاعا أكثر صعوبة ونجا لكن إلى متى؟!.
qadmaniisam@yahoo.com
لن تحدث مفاجأة أو معجزة فالرد الإيراني يؤازره اذرعها قادم، وسيكون هناك رد على الرد وهكذا.
والأردن في خضم هذا كله وفي وسطه يتأثر بشكل او بأخر من مظاهر عدم الاستقرار في المنطقة، ولطالما سعى لوقف اطلاق النار ووقف العدوان على غزة لكن هذه المساعي وتلك التي تبذلها دول اوروبية وعربية فاعلة لا تلق آذانا صاغية والمنطقة ذاهبة من تصعيد لآخر والثمن هو خسائر فادحة.
بالنسبة لإسرائيل فأن خلفها حنفية مفتوحة من الدولارات تستطيع الولايات المتحدة الأميركية اطفاء خسائرها بجرة قلم!
تقرير دائرة الإحصاءات العامة لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي كشف عن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2 % بالأسعار الثابتة، مقارنة ب2.6% في الربع الأول من العام الماضي.
أما مستوى النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول، فكان أقل من معدل النمو المتوقع في بلاغ الموازنة العامة لعام 2024، والذي توقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7 % في نهاية 2024، وفي مقابل معدل النمو السكاني فإن النمو الحقيقي سيكون سالبا.
نستطيع ان نودع السياحة الى حين ونستطيع ان نقول للاستثمار وداعا الى حين ونحن نرى ان الانفاق الخاص يتراجع وان توسيع استثمارات واعمال وشركات قائمة يكاد يكون معدوما.
كما ان مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجع من 145.2 نقطة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 100 نقطة في الربع الأول عام 2024.
في ظل هذا كله يبدو أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي على المحك.
هناك حاجة لاتخاذ إجراءات طوارئ تخفف من هبوط النمو الاقتصادي مثل تخفيض نسب الضرائب على القطاعات التي تعاني من تراجع، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي وتشجيع التصدير من خلال العمل على فتح أسواق جديدة.
تراجع النمو الاقتصادي سيلقي بظلاله على معدلات الدخل المتراجعة اصلا وسيرفع معدلات البطالة،
هناك أيضا تراجع في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 26 % العام الماضي، ليصل إلى 969 مليار دولار مقارنة مع 1.308 مليار في العام الذي سبقه والاستثمار هو احد الادوات المهمة لخلق فرص عمل.
الحرب ليست شانا محدودا بل هي شأن قومي وإقليمي واسع النطاق. وإذا كان غزو العراق قد أضعف كثير من الدول وهمشها، وجعلها مسرحأً متاحأً للنفوذ الخارجي، فإن هذه المعركة الدائرة سيكون لها نفس الأثر أو اسوأ منه.
من الناحية الاقتصادية سوف يتأثر الأردن سلباً بتداعيات تصاعد الحرب وتوسعها فمن وكيف سيتم تعويض الاقتصاد الاردني اذا كان هناك بالفعل تطابق بين الاقوال والافعال حول دور الاردن في الاستقرار والامن الاقليمي، وبين ما يحصل عليه بالفعل من دعم.
تحمل الأردن ظروفا وأوضاعا أكثر صعوبة ونجا لكن إلى متى؟!.
qadmaniisam@yahoo.com
لن تحدث مفاجأة أو معجزة فالرد الإيراني يؤازره اذرعها قادم، وسيكون هناك رد على الرد وهكذا.
والأردن في خضم هذا كله وفي وسطه يتأثر بشكل او بأخر من مظاهر عدم الاستقرار في المنطقة، ولطالما سعى لوقف اطلاق النار ووقف العدوان على غزة لكن هذه المساعي وتلك التي تبذلها دول اوروبية وعربية فاعلة لا تلق آذانا صاغية والمنطقة ذاهبة من تصعيد لآخر والثمن هو خسائر فادحة.
بالنسبة لإسرائيل فأن خلفها حنفية مفتوحة من الدولارات تستطيع الولايات المتحدة الأميركية اطفاء خسائرها بجرة قلم!
تقرير دائرة الإحصاءات العامة لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي كشف عن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2 % بالأسعار الثابتة، مقارنة ب2.6% في الربع الأول من العام الماضي.
أما مستوى النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول، فكان أقل من معدل النمو المتوقع في بلاغ الموازنة العامة لعام 2024، والذي توقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7 % في نهاية 2024، وفي مقابل معدل النمو السكاني فإن النمو الحقيقي سيكون سالبا.
نستطيع ان نودع السياحة الى حين ونستطيع ان نقول للاستثمار وداعا الى حين ونحن نرى ان الانفاق الخاص يتراجع وان توسيع استثمارات واعمال وشركات قائمة يكاد يكون معدوما.
كما ان مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجع من 145.2 نقطة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 100 نقطة في الربع الأول عام 2024.
في ظل هذا كله يبدو أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي على المحك.
هناك حاجة لاتخاذ إجراءات طوارئ تخفف من هبوط النمو الاقتصادي مثل تخفيض نسب الضرائب على القطاعات التي تعاني من تراجع، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي وتشجيع التصدير من خلال العمل على فتح أسواق جديدة.
تراجع النمو الاقتصادي سيلقي بظلاله على معدلات الدخل المتراجعة اصلا وسيرفع معدلات البطالة،
هناك أيضا تراجع في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 26 % العام الماضي، ليصل إلى 969 مليار دولار مقارنة مع 1.308 مليار في العام الذي سبقه والاستثمار هو احد الادوات المهمة لخلق فرص عمل.
الحرب ليست شانا محدودا بل هي شأن قومي وإقليمي واسع النطاق. وإذا كان غزو العراق قد أضعف كثير من الدول وهمشها، وجعلها مسرحأً متاحأً للنفوذ الخارجي، فإن هذه المعركة الدائرة سيكون لها نفس الأثر أو اسوأ منه.
من الناحية الاقتصادية سوف يتأثر الأردن سلباً بتداعيات تصاعد الحرب وتوسعها فمن وكيف سيتم تعويض الاقتصاد الاردني اذا كان هناك بالفعل تطابق بين الاقوال والافعال حول دور الاردن في الاستقرار والامن الاقليمي، وبين ما يحصل عليه بالفعل من دعم.
تحمل الأردن ظروفا وأوضاعا أكثر صعوبة ونجا لكن إلى متى؟!.
qadmaniisam@yahoo.com
التعليقات
آثار اقتصادية مضاعفة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات