قالت النيابة العامة القطرية أنه إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم وبعد انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، فقد أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.