طالب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، بتسريع صرف رديات الضريبة وحوافز التصدير، للقطاع الصناعي، إضافة إلى حل مشكلة رسوم جمركية، تحت بند (بدل خدمات) على المكسرات، التي تدخل كمواد أولية لصناعة المكسرات الوطنية، مقابل دخول المكسرات المستوردة كمنتج نهائي معفى من الرسوم.
وأكد الجغبير خلال لقاء مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، ومدير عام دائرة الجمارك، المهندس جلال القضاة، أن الغرفة ستنسق مع الدائرتين، لعقد لقاءات مع الصناعيين الذين يرغبون بطرح قضاياهم مباشرة، لافتاً إلى أهمية عقد اللقاءات المباشرة التي تجمع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع الصناعي، للاطلاع عن كثب على أهم القضايا والمشاكل التي تواجهه.
وثمن الجغبير في بيان لغرفة صناعة عمان اليوم السبت، قرار اللجنة الدائمة المشتركة، بين وزارة الاستثمار ودائرة الجمارك الأردنية، باعتبار نسبة التالف المثبتة في معادلات التصنيع بحدها الأعلى، والتعامل مع أي زيادة عن نسبة التالف المقررة في المعادلة وفق تشريعات دائرة الجمارك، مما سيحد من الغرامات التي تدفعها المصانع نتيجة اختلاف نسب التالف بين معادلة التصنيع المصرّح بها والواقع الفعلي إيجابياً أو سلبياً على حد سواء.
بدوره، بين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أن الدائرة حصرت خلال شهر كانون الثاني الماضي، رديات ضريبة المبيعات المدققة والمتراكمة منذ سنوات، حيث تبين أن قيمتها تبلغ 35 مليون دينار، صرفت منها 10 ملايين دينار خلال شهر شباط الماضي، و 10 ملايين دينار أخرى خلال شهر آذار الحالي، مؤكدا أنه سيتم استكمال صرف ما تبقى اعتبارا من نيسان المقبل.
وحول القيمة الإدارية للأراضي، قال أبو علي، إن القيمة التي أعدت سابقا في 9 مديريات، لم تكن دقيقة، مشيرا إلى أن دائرة الأراضي تعاقدت مع خبير خارجي لغايات الوصول إلى قيمة إدارية عادلة، تحفظ حق الخزينة العامة وحق المواطن على حد سواء، معرباً عن أمله في الانتهاء من تحديدها خلال شهر نيسان المقبل.
وقال 'لحين الانتهاء من تعديل القيم الإدارية، بإمكان أي شخص يريد البيع أو الشراء تقديم طلب اعتراض يتم إعادة النظر فيه من قبل اللجان المتخصصة'.
من جهته، أكد مدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك جلال القضاة اعتماد الدائرة سياسة الباب المفتوح، فيما يتعلق بقضايا الصناعيين، لاعتقادها الراسخ بأن القطاع الصناعي من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.
كما أكد حرص الدائرة على تسهيل إجراءات التصدير للمنتجات الأردنية، مشيراً إلى إعداد الدائرة آلية عمل معادلات التصنيع، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن عدم تطبيقها فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج، وتسهيلا على الشركات الصناعية، حيث ستعد الشركات معادلة التصنيع، وتعلم دائرة الجمارك بذلك فقط، على أن تقوم الدائرة بالتدقيق لاحقاً.
وأشار الصناعيون خلال اللقاء إلى عدد من القضايا التي تهم القطاع، منها البيانات الجمركية غير المسددة، والإبراء الإلكتروني، وزيادة دوام مكتب الجمارك في سحاب، وتسجيل القيود على الماكينات المستعملة، ورخص التصدير لمنتجات البحر الميت، والتأجيل الضريبي للمصانع داخل المدن الصناعية وخارجها.