أخبار اليوم – صفوت الحنيني - مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في المملكة، واستمرار مجلس النواب الحالي بالاستفادة من المزايا البرلمانية التي من شأنها أن تخدم المترشحين منهم للمجلس القادم في حملته الانتخابية، بدأت التساؤلات تجوب الأروقة السياسية الأردنية عما كان سيُحل مجلس النواب ام سيستمر حتى إجراء الانتخابات.
قانونيون أردنيون وسياسيون قالوا بعد أن أصبحت الحكومة الحالية في مأمن من الاستقالة في حال حل مجلس النواب، فهل من الحق الدستوري أن يحل مجلس النواب؟ أو هل يمكن تجاوزه وتطبيق فكرة 'المجلس يسلم المجلس'.
أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، وفي حديثه عن حل مجلس النواب، أوضح أنه وبالرجوع إلى النصوص الدستورية والأحكام والمبادئ والأعراف الدستورية الثابتة في الأردن، فإنه سيتم حل مجلس النواب الحالي، ولن يبقى ولا وجود لفكرة من المجلس للمجلس في النظام الدستوري الأردني لعدة أسباب. نصراوين تحدث عن الأسباب التي من خلالها يجب أن يحل مجلس النواب الحالي، أهمها المادة 6 /1 من الدستور الأردني تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم في العرق أو الدين أو اللغة، وأنه ولغايات ضمان المساواة بين الأردنيين المترشحين للانتخابات النيابية، يجب أن يُجَرَّد النواب الحاليون من صفاتهم الدستورية ليتساووا مع المترشحين آخرين من غير أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تتم عملية الانتخابات بين مترشح يحمل الصفة الرسمية كنائب وبين مترشح آخر لا يملك هذه الصفة. وفي السياق ذاته، قال نصراوين أن المترشح النائب سوف يستغل الميزات التي يحظى بها لخدمة دعايته وحملته الانتخابية، بالإضافة للمركز المالي للنائب المترشح سيكون أقوى من المترشح الآخر على اعتبار أنه سوف يستمر بتقاضي مكافأته في أثناء فترة عضويته في مجلس النواب. نصراوين تطرق لمادة دستورية أخرى، والتي تتحدث على أن نظام الحكم في المملكة هو نظام نيابي ملكي وراثي، والتي تعتبر إحدى ميزاته المهمة أن النائب يكون منتخباً لفترة زمنية محددة، وبعد أن تنتهي هذه المدة يجب أن يعود إلى ناخبيه لإعادة انتخابه. وبالإضافة لهذه القوانين الدستورية الثابتة التي تعتبر حل مجلس النواب حقاً دستورياً، تحدث نصراوين على أن هناك عرفاً دستورياً ثابتاً في الأردن أن مجالس النواب المتعاقبة تُحَلّ خطوة استباقية لإجراء الانتخابات، ومن خلال استعراض مجالس النواب السابقة، فإنه جرى حلها باستثناء حالة واحدة هي مجلس النواب الخامس؛ نظراً لظروف استثنائية طارئة؛ ولذلك أبقى على هذا المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد. مدير مركز (الحياة – راصد) الدكتور عامر بني عامر قال إنه وبالنظر إلى عديد من دول العالم الذي يبقى فيها مجلس النواب حتى موعد الانتخابات، وأن حل مجلس النواب ليس الفكرة السائدة، ولكن محلياً وبالأعراف ولوجود رغبة لعدم استغلال النواب الحاليين لموقعهم؛ فلذلك يُحَلّ البرلمان لخلق نوع من العدالة بين المترشحين. واعتقد بني عامر أنه من العدالة أن يكون هناك المترشحون جميعهم سواسية؛ لأن الثقافة المجتمعية في المجتمع الأردني في العملية الانتخابية ما زالت ترى أنه على كافة المترشحين يجب ألا يكونوا نواباً، وأن يكون المرشحون جميعهم على درجة واحدة، مفضلاً أن يحل مجلس النواب، بالرغم من عدم دخول موعد الدعاية الرسمية وقتها.
أخبار اليوم – صفوت الحنيني - مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في المملكة، واستمرار مجلس النواب الحالي بالاستفادة من المزايا البرلمانية التي من شأنها أن تخدم المترشحين منهم للمجلس القادم في حملته الانتخابية، بدأت التساؤلات تجوب الأروقة السياسية الأردنية عما كان سيُحل مجلس النواب ام سيستمر حتى إجراء الانتخابات.
قانونيون أردنيون وسياسيون قالوا بعد أن أصبحت الحكومة الحالية في مأمن من الاستقالة في حال حل مجلس النواب، فهل من الحق الدستوري أن يحل مجلس النواب؟ أو هل يمكن تجاوزه وتطبيق فكرة 'المجلس يسلم المجلس'.
أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، وفي حديثه عن حل مجلس النواب، أوضح أنه وبالرجوع إلى النصوص الدستورية والأحكام والمبادئ والأعراف الدستورية الثابتة في الأردن، فإنه سيتم حل مجلس النواب الحالي، ولن يبقى ولا وجود لفكرة من المجلس للمجلس في النظام الدستوري الأردني لعدة أسباب. نصراوين تحدث عن الأسباب التي من خلالها يجب أن يحل مجلس النواب الحالي، أهمها المادة 6 /1 من الدستور الأردني تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم في العرق أو الدين أو اللغة، وأنه ولغايات ضمان المساواة بين الأردنيين المترشحين للانتخابات النيابية، يجب أن يُجَرَّد النواب الحاليون من صفاتهم الدستورية ليتساووا مع المترشحين آخرين من غير أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تتم عملية الانتخابات بين مترشح يحمل الصفة الرسمية كنائب وبين مترشح آخر لا يملك هذه الصفة. وفي السياق ذاته، قال نصراوين أن المترشح النائب سوف يستغل الميزات التي يحظى بها لخدمة دعايته وحملته الانتخابية، بالإضافة للمركز المالي للنائب المترشح سيكون أقوى من المترشح الآخر على اعتبار أنه سوف يستمر بتقاضي مكافأته في أثناء فترة عضويته في مجلس النواب. نصراوين تطرق لمادة دستورية أخرى، والتي تتحدث على أن نظام الحكم في المملكة هو نظام نيابي ملكي وراثي، والتي تعتبر إحدى ميزاته المهمة أن النائب يكون منتخباً لفترة زمنية محددة، وبعد أن تنتهي هذه المدة يجب أن يعود إلى ناخبيه لإعادة انتخابه. وبالإضافة لهذه القوانين الدستورية الثابتة التي تعتبر حل مجلس النواب حقاً دستورياً، تحدث نصراوين على أن هناك عرفاً دستورياً ثابتاً في الأردن أن مجالس النواب المتعاقبة تُحَلّ خطوة استباقية لإجراء الانتخابات، ومن خلال استعراض مجالس النواب السابقة، فإنه جرى حلها باستثناء حالة واحدة هي مجلس النواب الخامس؛ نظراً لظروف استثنائية طارئة؛ ولذلك أبقى على هذا المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد. مدير مركز (الحياة – راصد) الدكتور عامر بني عامر قال إنه وبالنظر إلى عديد من دول العالم الذي يبقى فيها مجلس النواب حتى موعد الانتخابات، وأن حل مجلس النواب ليس الفكرة السائدة، ولكن محلياً وبالأعراف ولوجود رغبة لعدم استغلال النواب الحاليين لموقعهم؛ فلذلك يُحَلّ البرلمان لخلق نوع من العدالة بين المترشحين. واعتقد بني عامر أنه من العدالة أن يكون هناك المترشحون جميعهم سواسية؛ لأن الثقافة المجتمعية في المجتمع الأردني في العملية الانتخابية ما زالت ترى أنه على كافة المترشحين يجب ألا يكونوا نواباً، وأن يكون المرشحون جميعهم على درجة واحدة، مفضلاً أن يحل مجلس النواب، بالرغم من عدم دخول موعد الدعاية الرسمية وقتها.
أخبار اليوم – صفوت الحنيني - مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في المملكة، واستمرار مجلس النواب الحالي بالاستفادة من المزايا البرلمانية التي من شأنها أن تخدم المترشحين منهم للمجلس القادم في حملته الانتخابية، بدأت التساؤلات تجوب الأروقة السياسية الأردنية عما كان سيُحل مجلس النواب ام سيستمر حتى إجراء الانتخابات.
قانونيون أردنيون وسياسيون قالوا بعد أن أصبحت الحكومة الحالية في مأمن من الاستقالة في حال حل مجلس النواب، فهل من الحق الدستوري أن يحل مجلس النواب؟ أو هل يمكن تجاوزه وتطبيق فكرة 'المجلس يسلم المجلس'.
أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، وفي حديثه عن حل مجلس النواب، أوضح أنه وبالرجوع إلى النصوص الدستورية والأحكام والمبادئ والأعراف الدستورية الثابتة في الأردن، فإنه سيتم حل مجلس النواب الحالي، ولن يبقى ولا وجود لفكرة من المجلس للمجلس في النظام الدستوري الأردني لعدة أسباب. نصراوين تحدث عن الأسباب التي من خلالها يجب أن يحل مجلس النواب الحالي، أهمها المادة 6 /1 من الدستور الأردني تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم في العرق أو الدين أو اللغة، وأنه ولغايات ضمان المساواة بين الأردنيين المترشحين للانتخابات النيابية، يجب أن يُجَرَّد النواب الحاليون من صفاتهم الدستورية ليتساووا مع المترشحين آخرين من غير أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تتم عملية الانتخابات بين مترشح يحمل الصفة الرسمية كنائب وبين مترشح آخر لا يملك هذه الصفة. وفي السياق ذاته، قال نصراوين أن المترشح النائب سوف يستغل الميزات التي يحظى بها لخدمة دعايته وحملته الانتخابية، بالإضافة للمركز المالي للنائب المترشح سيكون أقوى من المترشح الآخر على اعتبار أنه سوف يستمر بتقاضي مكافأته في أثناء فترة عضويته في مجلس النواب. نصراوين تطرق لمادة دستورية أخرى، والتي تتحدث على أن نظام الحكم في المملكة هو نظام نيابي ملكي وراثي، والتي تعتبر إحدى ميزاته المهمة أن النائب يكون منتخباً لفترة زمنية محددة، وبعد أن تنتهي هذه المدة يجب أن يعود إلى ناخبيه لإعادة انتخابه. وبالإضافة لهذه القوانين الدستورية الثابتة التي تعتبر حل مجلس النواب حقاً دستورياً، تحدث نصراوين على أن هناك عرفاً دستورياً ثابتاً في الأردن أن مجالس النواب المتعاقبة تُحَلّ خطوة استباقية لإجراء الانتخابات، ومن خلال استعراض مجالس النواب السابقة، فإنه جرى حلها باستثناء حالة واحدة هي مجلس النواب الخامس؛ نظراً لظروف استثنائية طارئة؛ ولذلك أبقى على هذا المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد. مدير مركز (الحياة – راصد) الدكتور عامر بني عامر قال إنه وبالنظر إلى عديد من دول العالم الذي يبقى فيها مجلس النواب حتى موعد الانتخابات، وأن حل مجلس النواب ليس الفكرة السائدة، ولكن محلياً وبالأعراف ولوجود رغبة لعدم استغلال النواب الحاليين لموقعهم؛ فلذلك يُحَلّ البرلمان لخلق نوع من العدالة بين المترشحين. واعتقد بني عامر أنه من العدالة أن يكون هناك المترشحون جميعهم سواسية؛ لأن الثقافة المجتمعية في المجتمع الأردني في العملية الانتخابية ما زالت ترى أنه على كافة المترشحين يجب ألا يكونوا نواباً، وأن يكون المرشحون جميعهم على درجة واحدة، مفضلاً أن يحل مجلس النواب، بالرغم من عدم دخول موعد الدعاية الرسمية وقتها.
التعليقات
المواطنون يتساءلون .. لماذا لم يحل مجلس النواب حتى الآن؟ والمختصون يجيبون
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات