أخبار اليوم - صرح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تعديل فقرتين في تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التأجير لسنة(2009) تتعلق بمساحة المكتب الكلية ومساحة الوقوف الإضافية لسيارات المكتب.
وأوضح القريوتي أن الهدف من اجراء هذه التعديلات على التعليمات والتي نشرت بالأمس في الجريدة الرسمية هو للتسهيل وإعطاء مرونة أمام المستثمر بوجود مساحة للمكتب أقل مما كانت عليه بهدف توسيع الخيارات لديه، مبيناً أن التعليمات السابقة نصت على أن تكون مساحة المكتب (80) م²، بحيث يشمل على صالة استقبال لا تقل مساحتها عن (20) م² ومكتب للإدارة مزود بالمرافق الصحية والاثاث ومعدات السلامة العامة، أما التعليمات المعدلة فقد نصت على أن مساحة المكتب (40) م² بحيث يشمل على صالة استقبال ومكتب للإدارة ومزود بالمرافق الصحية والاثاث ومعدات السلامة العامة، مع تأمين ساحة لوقوف أربع سيارات فقط من أمام المكتب.
وفيما يتعلق بتأمين ساحة وقوف إضافية لسيارات المكتب، فقد أوضح القريوتي أن الخيارات كانت في السابق أمام المستثمر في نمط سيارات التأجير بالاصطفاف أمام المكاتب لعدم وجود أراضي فارغة مجاورة لهذا المكتب مما أدى إلى وجود إزدحامات مرورية حيث كان يستوجب على صاحب الترخيص توفير ساحة وقوف ومبيت والصيانة اليومية لسيارات المكتب وفي نفس موقع المكتب، والقرار الجديد سيتيح للمستثمر في هذا النمط ان تكون ساحة الوقوف لسيارات المكتب ضمن حدود المحافظة المرخص بها المكتب؛ الأمر الذي سيخفف من الازدحامات المرورية امام هذه المكاتب واستغلال الأراضي الفارغة غير المستغلة ضمن حدود المحافظة، إضافة إلى تخفيف الكلف الاقتصادية المترتبة على المستثمر، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإيرادات المالية السنوية للخزينة من خلال تشجيع الاستثمار في مجال نمط سيارات التأجير نتيجة هذه التعديلات والتسهيلات.
أخبار اليوم - صرح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تعديل فقرتين في تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التأجير لسنة(2009) تتعلق بمساحة المكتب الكلية ومساحة الوقوف الإضافية لسيارات المكتب.
وأوضح القريوتي أن الهدف من اجراء هذه التعديلات على التعليمات والتي نشرت بالأمس في الجريدة الرسمية هو للتسهيل وإعطاء مرونة أمام المستثمر بوجود مساحة للمكتب أقل مما كانت عليه بهدف توسيع الخيارات لديه، مبيناً أن التعليمات السابقة نصت على أن تكون مساحة المكتب (80) م²، بحيث يشمل على صالة استقبال لا تقل مساحتها عن (20) م² ومكتب للإدارة مزود بالمرافق الصحية والاثاث ومعدات السلامة العامة، أما التعليمات المعدلة فقد نصت على أن مساحة المكتب (40) م² بحيث يشمل على صالة استقبال ومكتب للإدارة ومزود بالمرافق الصحية والاثاث ومعدات السلامة العامة، مع تأمين ساحة لوقوف أربع سيارات فقط من أمام المكتب.
وفيما يتعلق بتأمين ساحة وقوف إضافية لسيارات المكتب، فقد أوضح القريوتي أن الخيارات كانت في السابق أمام المستثمر في نمط سيارات التأجير بالاصطفاف أمام المكاتب لعدم وجود أراضي فارغة مجاورة لهذا المكتب مما أدى إلى وجود إزدحامات مرورية حيث كان يستوجب على صاحب الترخيص توفير ساحة وقوف ومبيت والصيانة اليومية لسيارات المكتب وفي نفس موقع المكتب، والقرار الجديد سيتيح للمستثمر في هذا النمط ان تكون ساحة الوقوف لسيارات المكتب ضمن حدود المحافظة المرخص بها المكتب؛ الأمر الذي سيخفف من الازدحامات المرورية امام هذه المكاتب واستغلال الأراضي الفارغة غير المستغلة ضمن حدود المحافظة، إضافة إلى تخفيف الكلف الاقتصادية المترتبة على المستثمر، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإيرادات المالية السنوية للخزينة من خلال تشجيع الاستثمار في مجال نمط سيارات التأجير نتيجة هذه التعديلات والتسهيلات.
أخبار اليوم - صرح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تعديل فقرتين في تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التأجير لسنة(2009) تتعلق بمساحة المكتب الكلية ومساحة الوقوف الإضافية لسيارات المكتب.
وأوضح القريوتي أن الهدف من اجراء هذه التعديلات على التعليمات والتي نشرت بالأمس في الجريدة الرسمية هو للتسهيل وإعطاء مرونة أمام المستثمر بوجود مساحة للمكتب أقل مما كانت عليه بهدف توسيع الخيارات لديه، مبيناً أن التعليمات السابقة نصت على أن تكون مساحة المكتب (80) م²، بحيث يشمل على صالة استقبال لا تقل مساحتها عن (20) م² ومكتب للإدارة مزود بالمرافق الصحية والاثاث ومعدات السلامة العامة، أما التعليمات المعدلة فقد نصت على أن مساحة المكتب (40) م² بحيث يشمل على صالة استقبال ومكتب للإدارة ومزود بالمرافق الصحية والاثاث ومعدات السلامة العامة، مع تأمين ساحة لوقوف أربع سيارات فقط من أمام المكتب.
وفيما يتعلق بتأمين ساحة وقوف إضافية لسيارات المكتب، فقد أوضح القريوتي أن الخيارات كانت في السابق أمام المستثمر في نمط سيارات التأجير بالاصطفاف أمام المكاتب لعدم وجود أراضي فارغة مجاورة لهذا المكتب مما أدى إلى وجود إزدحامات مرورية حيث كان يستوجب على صاحب الترخيص توفير ساحة وقوف ومبيت والصيانة اليومية لسيارات المكتب وفي نفس موقع المكتب، والقرار الجديد سيتيح للمستثمر في هذا النمط ان تكون ساحة الوقوف لسيارات المكتب ضمن حدود المحافظة المرخص بها المكتب؛ الأمر الذي سيخفف من الازدحامات المرورية امام هذه المكاتب واستغلال الأراضي الفارغة غير المستغلة ضمن حدود المحافظة، إضافة إلى تخفيف الكلف الاقتصادية المترتبة على المستثمر، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإيرادات المالية السنوية للخزينة من خلال تشجيع الاستثمار في مجال نمط سيارات التأجير نتيجة هذه التعديلات والتسهيلات.
التعليقات