أخبار اليوم - أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحان العلوم الحياتية او غيره من الامتحانات قبل بدء الامتحان ليس صحيحاً على الاطلاق، فهناك إجراءات ناظمة محكمة تتخذها إدارة الامتحانات والاختبارات بالتعاون مع الجهات المختصة تحول دون ذلك، ويستحيل معها تسرب الأسئلة قبل بدء الامتحان وكل النماذج التي تم تداولها بين الطلبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالامتحان.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2024، إن ما حصل في هذه الدورة وفي الدورات السابقة عبر السنوات الماضية هو قيام البعض بتصوير ورقة الامتحان ونشرها أو إرسالها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الى أشخاص أو جهات خارج قاعة الامتحان، مشيرة إلى أن هذا الأمر بطبيعة الحال من مسؤولية مديري القاعات والمراقبين.
وأضافت أنه للحيلولة دون ذلك يتم تفتيش الطلبة بشكل دقيق يومياً قبل الدخول الى قاعات الامتحان لمنع إدخال الهواتف الخلوية او أي أجهزة اتصال إلكترونية، كما يحظر على المراقبين إدخال أجهزة الهواتف الخلوية الى قاعات الامتحان، إضافة إلى وجود إجراءات مشددة لمنع تواصل الطلبة عبر أي وسيلة مع أي جهة خارج قاعات الامتحان بما في ذلك التواصل بواسطة الهاتف أو الأجهزة الالكترونية الأخرى أو المناداة.
وبينت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تقوم بدور كبير في هذا الشأن، إذ تم من خلال هذه الإجراءات ضبط أكثر من ألف مخالفة من قبل الطلبة الذين تمكنوا من إخفاء أجهزة الهاتف أو أجهزة إلكترونية أخرى وإدخالها الى قاعة الامتحان، مشيرة إلى أنه عندما استخدموها تم اكتشافهم وعوقبوا بحرمانهم دورتين متتاليتين حسب التعليمات الناظمة للامتحان.
وقالت إنه في ضوء ارتفاع عدد المخالفات تنوي الوزارة تعديل التعليمات لتشديد العقوبات بحيث تصبح أكثر ردعا، أما العاملين من الوزارة الذين يشاركون في هذه المخالفات أو يساهمون في حدوثها فستتم إحالتهم الى لجان تحقيق او المجلس التأديبي لنيل العقوبة الرادعة المناسبة.
ويذكر أن هناك تنسيقا عاليا بين الوزارة والأجهزة الأمنية وأجهزة الحكم المحلي ووحدة الجرائم الإلكترونية قبل وأثناء الامتحان، كما يتم متابعة ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات تروج لعملية الغش الالكتروني من سماعات وبطاقات ذكية تسيء إلى سمعة الامتحان العام وهناك فِرق في الوزارة لرصد تلك الصفحات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
واضافت الوزارة أنه بالرغم مما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام، فإن الأجواء داخل قاعات الامتحان لم تتأثر بالضجة التي أثيرت في الفضاء الالكتروني وجرت الامتحانات كما هو مخطط لها دون عقبات أو مشاكل تذكر، كما أن ردة فعل الطلبة التي ترصد بعد الامتحان مباشرة وما يصاحبها من الشكوى من ذوي الطلبة هي أمور تتكرر كل عام وعندما تظهر النتائج تتبدى عدم موضوعية ردات الفعل تلك، كما تنكشف أمور حملات التشكيك ودوافعها ومحاولات تضخيم الأمور التي تقف خلفها جهات مشبوهة هدفها اثارة الفوضى والإساءة للوزارة وسمعة الامتحان العام بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
أخبار اليوم - أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحان العلوم الحياتية او غيره من الامتحانات قبل بدء الامتحان ليس صحيحاً على الاطلاق، فهناك إجراءات ناظمة محكمة تتخذها إدارة الامتحانات والاختبارات بالتعاون مع الجهات المختصة تحول دون ذلك، ويستحيل معها تسرب الأسئلة قبل بدء الامتحان وكل النماذج التي تم تداولها بين الطلبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالامتحان.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2024، إن ما حصل في هذه الدورة وفي الدورات السابقة عبر السنوات الماضية هو قيام البعض بتصوير ورقة الامتحان ونشرها أو إرسالها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الى أشخاص أو جهات خارج قاعة الامتحان، مشيرة إلى أن هذا الأمر بطبيعة الحال من مسؤولية مديري القاعات والمراقبين.
وأضافت أنه للحيلولة دون ذلك يتم تفتيش الطلبة بشكل دقيق يومياً قبل الدخول الى قاعات الامتحان لمنع إدخال الهواتف الخلوية او أي أجهزة اتصال إلكترونية، كما يحظر على المراقبين إدخال أجهزة الهواتف الخلوية الى قاعات الامتحان، إضافة إلى وجود إجراءات مشددة لمنع تواصل الطلبة عبر أي وسيلة مع أي جهة خارج قاعات الامتحان بما في ذلك التواصل بواسطة الهاتف أو الأجهزة الالكترونية الأخرى أو المناداة.
وبينت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تقوم بدور كبير في هذا الشأن، إذ تم من خلال هذه الإجراءات ضبط أكثر من ألف مخالفة من قبل الطلبة الذين تمكنوا من إخفاء أجهزة الهاتف أو أجهزة إلكترونية أخرى وإدخالها الى قاعة الامتحان، مشيرة إلى أنه عندما استخدموها تم اكتشافهم وعوقبوا بحرمانهم دورتين متتاليتين حسب التعليمات الناظمة للامتحان.
وقالت إنه في ضوء ارتفاع عدد المخالفات تنوي الوزارة تعديل التعليمات لتشديد العقوبات بحيث تصبح أكثر ردعا، أما العاملين من الوزارة الذين يشاركون في هذه المخالفات أو يساهمون في حدوثها فستتم إحالتهم الى لجان تحقيق او المجلس التأديبي لنيل العقوبة الرادعة المناسبة.
ويذكر أن هناك تنسيقا عاليا بين الوزارة والأجهزة الأمنية وأجهزة الحكم المحلي ووحدة الجرائم الإلكترونية قبل وأثناء الامتحان، كما يتم متابعة ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات تروج لعملية الغش الالكتروني من سماعات وبطاقات ذكية تسيء إلى سمعة الامتحان العام وهناك فِرق في الوزارة لرصد تلك الصفحات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
واضافت الوزارة أنه بالرغم مما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام، فإن الأجواء داخل قاعات الامتحان لم تتأثر بالضجة التي أثيرت في الفضاء الالكتروني وجرت الامتحانات كما هو مخطط لها دون عقبات أو مشاكل تذكر، كما أن ردة فعل الطلبة التي ترصد بعد الامتحان مباشرة وما يصاحبها من الشكوى من ذوي الطلبة هي أمور تتكرر كل عام وعندما تظهر النتائج تتبدى عدم موضوعية ردات الفعل تلك، كما تنكشف أمور حملات التشكيك ودوافعها ومحاولات تضخيم الأمور التي تقف خلفها جهات مشبوهة هدفها اثارة الفوضى والإساءة للوزارة وسمعة الامتحان العام بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
أخبار اليوم - أكدت وزارة التربية والتعليم أن ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحان العلوم الحياتية او غيره من الامتحانات قبل بدء الامتحان ليس صحيحاً على الاطلاق، فهناك إجراءات ناظمة محكمة تتخذها إدارة الامتحانات والاختبارات بالتعاون مع الجهات المختصة تحول دون ذلك، ويستحيل معها تسرب الأسئلة قبل بدء الامتحان وكل النماذج التي تم تداولها بين الطلبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالامتحان.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2024، إن ما حصل في هذه الدورة وفي الدورات السابقة عبر السنوات الماضية هو قيام البعض بتصوير ورقة الامتحان ونشرها أو إرسالها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الى أشخاص أو جهات خارج قاعة الامتحان، مشيرة إلى أن هذا الأمر بطبيعة الحال من مسؤولية مديري القاعات والمراقبين.
وأضافت أنه للحيلولة دون ذلك يتم تفتيش الطلبة بشكل دقيق يومياً قبل الدخول الى قاعات الامتحان لمنع إدخال الهواتف الخلوية او أي أجهزة اتصال إلكترونية، كما يحظر على المراقبين إدخال أجهزة الهواتف الخلوية الى قاعات الامتحان، إضافة إلى وجود إجراءات مشددة لمنع تواصل الطلبة عبر أي وسيلة مع أي جهة خارج قاعات الامتحان بما في ذلك التواصل بواسطة الهاتف أو الأجهزة الالكترونية الأخرى أو المناداة.
وبينت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تقوم بدور كبير في هذا الشأن، إذ تم من خلال هذه الإجراءات ضبط أكثر من ألف مخالفة من قبل الطلبة الذين تمكنوا من إخفاء أجهزة الهاتف أو أجهزة إلكترونية أخرى وإدخالها الى قاعة الامتحان، مشيرة إلى أنه عندما استخدموها تم اكتشافهم وعوقبوا بحرمانهم دورتين متتاليتين حسب التعليمات الناظمة للامتحان.
وقالت إنه في ضوء ارتفاع عدد المخالفات تنوي الوزارة تعديل التعليمات لتشديد العقوبات بحيث تصبح أكثر ردعا، أما العاملين من الوزارة الذين يشاركون في هذه المخالفات أو يساهمون في حدوثها فستتم إحالتهم الى لجان تحقيق او المجلس التأديبي لنيل العقوبة الرادعة المناسبة.
ويذكر أن هناك تنسيقا عاليا بين الوزارة والأجهزة الأمنية وأجهزة الحكم المحلي ووحدة الجرائم الإلكترونية قبل وأثناء الامتحان، كما يتم متابعة ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات تروج لعملية الغش الالكتروني من سماعات وبطاقات ذكية تسيء إلى سمعة الامتحان العام وهناك فِرق في الوزارة لرصد تلك الصفحات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
واضافت الوزارة أنه بالرغم مما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام، فإن الأجواء داخل قاعات الامتحان لم تتأثر بالضجة التي أثيرت في الفضاء الالكتروني وجرت الامتحانات كما هو مخطط لها دون عقبات أو مشاكل تذكر، كما أن ردة فعل الطلبة التي ترصد بعد الامتحان مباشرة وما يصاحبها من الشكوى من ذوي الطلبة هي أمور تتكرر كل عام وعندما تظهر النتائج تتبدى عدم موضوعية ردات الفعل تلك، كما تنكشف أمور حملات التشكيك ودوافعها ومحاولات تضخيم الأمور التي تقف خلفها جهات مشبوهة هدفها اثارة الفوضى والإساءة للوزارة وسمعة الامتحان العام بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
التعليقات