أخبار اليوم - تعدد التفاصيل الجديدة في الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين المقررة في العاشر من أيلول المقبل، كونها تجري بموجب قانون انتخاب جديد، سيجعل من العملية الانتخابية التي بدأت عمليا منذ أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء الانتخابات، وكذلك عملية الاقتراع المقررة في العاشر من أيلول 2024.
الوقوف على هذه التفاصيل يحتاج الكثير من القراءات التحليلية وليس فقط قراءة «مرور الكرام»، ذلك أن جديد الانتخابات دخل في تفاصيل كثيرة إن لم يكن جعلها جديدة ومختلفة من ألفها إلى يائها، تبدأ بوجود «الدائرة العامة» التي تعدّ أحد أهم جديد الانتخابات 2024، مرورا بالكثير من الإجراءات وصولا إلى يوم إعلان النتائج، والتي تتضمن جانبا غاية في الأهمية يتعلق بنص واضح في القانون يلغي جانب تمديد مدة الاقتراع، بمعنى أن عملية الاقتراع تبدأ عند الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك، وتنتهي عند الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ولن يكون هناك أي تمديد كما جرت عليه العادة في دورات سابقة.
وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» لجأ المشرّع لعدم التمديد في خطوة هدفت لقطع الطريق أمام «السوق السوداء» لشراء الأصوات، حيث أظهرت الكثير من الدراسات أن فترة تمديد مدة الاقتراع والتي كانت تتم نظرا لتدني نسبة المشاركة، هي الفترة التي يتم بها شراء الأصوات، في واحدة من خطوات كثيرة تضمنها القانون لمنع جرائم الانتخابات والتي من أبرزها شراء الأصوات. إلى ذلك، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن انتخابات المجلس النيابي العشرين، لن تشهد تمديدا لمدة الاقتراع، وهذا نص في قانون الانتخاب الجديد، فبمجرد انتهاء مدة التصويت المقررة عند الساعة السابعة مساء، يتم وقف العملية بشكل كامل.
وبحسب الناطق الرسمي الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة فإن المادة (33) من قانون الانتخاب نصت على ما يلي (يبدأ الاقتراع الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك، وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته)، مبينا أنه بعد وقف الاقتراع يسمح فقط لمن هم داخل حرم مراكز الاقتراع للتصويت، دون تمديد لمدة الاقتراع، فمهما كان العدد داخل حرم مركز الاقتراع يسمح لهم بالتصويت دون ذلك ستتوقف عملية الاقتراع عن الساعة السابعة من مساء يوم الاقتراع.
وأوضح الرواشدة في حديثه لـ»الدستور» أن المشرّع رأى في مسألة عدم التمديد كإجراء لعدم شراء الأصوات، فقد كان يرى كثيرون وأشارت بعض الدراسات إلى أن وقت التمديد كان يخلق سوقا سوداء لشراء الأصوات، وبذلك قطع الطريق لمن يفكر باللجوء لذلك، فهي خطوة من خطوات اتخذت لمحاربة المال الأسود، بالتالي الانتخابات ستتم من الساعة السابعة حتى السابعة والقانون نص بعدم التمديد، وهذه حماية من شراء الأصوات وحماية للمنافسة الإيجابية بين المرشحين.