فارس الحباشنة

اضحكني منشور لصديق على « الفيسبوك».. ويقول : ان نائبا حاليا يدعو الى انتخابه، ويقول في بيانه الانتخابي.. انتخبوني، وسأبقى كما عهدتموني. و في تقرير لراصد قال : ان نحو 85 نائبا من البرلمان الحالي قرروا الترشح للانتخابات النيابية القادمة.
و هناك 5 نواب مخضرمين، ومن عمالقة وخبراء وكبار مشرعي البرلمان، اعلنوا عن عدم ترشحهم للانتخابات، ومنهم خليل عطية وعبدالكريم الدغمي، و ايمن المجالي، و مصطفى العودات.
و اعلان عدم ترشح الخمسة المخضرمين سيكون نهائيا ام قابلا للتغيير والتفاوض، الله اعلم، ولكن حتى اللحظة هذا ما قد بلغ الاعلام من انباء. ولماذا هؤلاء اعلنوا عدم الترشح ؟ وعلما ان هناك نوابا عابرين للبرلمانات، ونوابا امضوا اربع دورات نيابية واكثر.
قبل ايام ذهبت الى مادبا لتأدية واجب العزاء.. ومن طريق المطار الى مادبا، تنبهت الى لافتات انتخابية، ويافطات انتخابية منشور عليها اسماء مرشحين للانتخابات.
و ستكون البداية من مادبا. ومرشحو قوائم الاحزاب بالتأكيد حريصون على نشر يافطات وقارمات على طريق المطار.
طريق المطار حيوي واستراتيجي، ويصل المطار بعمان وشمال وجنوب الاردن. لماذا يكرر النواب ترشحهم للانتخابات النيابية ؟
النيابة المكررة، وتكرار الترشح للانتخابات النيابية ثالوب وعيب، وصمة سيئة للديمقراطيات المتقدمة والمتطورة. و في بيت عزاء، تعرفت على شخص اثار انتباهي في الكلام. وقال انه ترشح للانتخابات 10 مرات، ولم يحالفه الحظ. و ناوي على الترشح للانتخابات القادمة، ويبحث عن قائمة حزب سياسي ليترشح، وسألني عن حزب او قائمة انتخابية عامة، لكن اعتذرت منه، لاني حقيقة لا املك جوابا.
انا اكثر ما احب في اجواء الانتخابات صور المرشحين وبياناتهم الانتخابية، واحب كلام وحديث الانتخابات، ومرشحي « الحشوات « ومرشح طفران نازل لكي يتسبب، ويسد فواتيره وشيكات مكسورة عليه.
و اتجلى بالسماع الى حديث الكواليس والوشوشات الانتخابية، والخوازيق والانسحابات، كيف يتسرب المال السياسي الى الانتخابات، وتشتري مرشحا الى قائمة، وكيف يفلتون من رقابة « الهئية المستقلة للانتخاب»، وتصل الاصوات مدفوعة ومشحونة بالمال الاسود الى صناديق الاقتراع. و في الانتخابات القادمة، للمواطن صوتان : صوت للقائمة المحلية وصوت للقائمة العامة.
يعني صوت المواطن يفرخ نائبا محليا ونائبا حزبيا. وهذا من علو ورفعة شأن المواطن الاردني في العملية السياسية. دستوريا، ان لم يحل مجلس النواب قبل 15 تموز، فان الحكومة باقية وسوف تقوم باجراء الانتخابات النيابية. و القرار يبدو انه لم يحسم بعد. واغلب الظن ان الحكومة باقية، ولا حل لمجلس النواب، وقد لا يكون هناك ارداة ملكية قبل 15 تموز في حل المجلس. و ما اريد ان اقوله، شيء اخر.. واظن انه من المصلحة العامة، ولا انتفاء المصلحة الشخصية في الانتخابات القادمة واجرائها بنزاهة وشفافية وحيادية، ان تضع الهئية المستقلة حدودا وترسم خطوطا حمراء لعلاقة النواب الحاليين بالحكومة.
انا لا اروج لسيناريو ضد الاخر. ولكن كيف يمكن ان يبقى النائب بحصانته ووافر سلطاته الدستورية، وسيارة البرلمان والنمرة الحمراء، ويراجع الوزارات متى يشاء، ويقدم استدعاءات وطلبات للحكومة.
و نرجو التنبه الى علاقة النواب بالحكومة، واكرر ضرورة ترسيمها بخطوط حمراء. وحتى لا تتزعزع ثقة الناس في العملية الانتخابية والديمقراطية، والمساواة بين المرشحين للانتخابات، وحتى لا يبعث لدى الناس شكا في نزاهة وشفافية وحيادية الانتخابات.