أخبار اليوم – صفوت الحنيني - رد نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي على ما قاله وزير الصحة فراس الهواري خلال منتدى التواصل الحكومي الذي أقامه وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين.
وقال الزعبي في حديثه لـ 'أخبار اليوم' إن ما يتعلق بإحصائيات الفاتورة العلاجية التي يتحملها المواطن، والتي قال إن نسبتها 36% كلام مشكوك فيه نظر إلى إحصائيات سابقة أوضحت غير ذلك وأن 66% منهم لديهم تغطية صحية. أما من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية أو منظمات دولية مثل وكالة الغوث.
وأكمل الزعبي حديثه لافتاً إلى أن 20 – 25% مغطيين من شركات التأمين عبر صناديق كصندوق الفوسفات والتأمين الصحي بالإضافة لصندوق النقابات، وأن ما نسبته 10% هم من يدفعون من جيوبهم، ومن الممكن أن تحصل هذه النسبة على إعفاء طبي من الديوان الملكي عندما يحتاجون إلى عمليات جراحية.
وبيّن الزعبي أن القائمة التي نُشرت في الجريدة الرسمية أُرسلت عبر وزارة الصحة، وأن نقابة الأطباء ليس لها الحق إطلاقاً أن تُرسل للصحيفة الرسمية بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنها بقيت في الوزارة لمدة شهرين للتدقيق؛ من ثم أُرسلت للصحيفة الرسمية عن طريق رئيس الوزراء بشر الخصاونة قبل أن يحولها لمستشار قانوني الذي أخبرهم بدوه أنها حق مطلقاً لنقابة الأطباء، وليس من حق الوزير الهواري التدخل فيها.
وفي السياق ذاته أوضح الزعبي أنه ونظراً لاحتجاج شركات التأمين وسوء التواصل ما بين الحكومة، وهذه الشركات، وعلى وجه الخصوص وزارة الصحة الأمر الذي دفعها لتقول هذا ليس ما اتفق عليه.
وأكد الزعبي على تمسك النقابة بلائحة الأجور الرسمية، وأنه ليس من حق وزير الصحة أن يُلغيها حسب القانون، وتعليقاً على حديث وزير الصحة عن كونه حريصاً على مصلحة المواطن فلماذا لا يُراجع نسب الزيادة في الرسوم من قبل الشركات الربحية على المواطنين، أو على الشركات التي تؤمن موظفيها منذ عام 2008 حتى الأن، بالرغم من انخفاض أسعار صور الأشعة والأدوية بنسبة 25%.
أخبار اليوم – صفوت الحنيني - رد نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي على ما قاله وزير الصحة فراس الهواري خلال منتدى التواصل الحكومي الذي أقامه وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين.
وقال الزعبي في حديثه لـ 'أخبار اليوم' إن ما يتعلق بإحصائيات الفاتورة العلاجية التي يتحملها المواطن، والتي قال إن نسبتها 36% كلام مشكوك فيه نظر إلى إحصائيات سابقة أوضحت غير ذلك وأن 66% منهم لديهم تغطية صحية. أما من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية أو منظمات دولية مثل وكالة الغوث.
وأكمل الزعبي حديثه لافتاً إلى أن 20 – 25% مغطيين من شركات التأمين عبر صناديق كصندوق الفوسفات والتأمين الصحي بالإضافة لصندوق النقابات، وأن ما نسبته 10% هم من يدفعون من جيوبهم، ومن الممكن أن تحصل هذه النسبة على إعفاء طبي من الديوان الملكي عندما يحتاجون إلى عمليات جراحية.
وبيّن الزعبي أن القائمة التي نُشرت في الجريدة الرسمية أُرسلت عبر وزارة الصحة، وأن نقابة الأطباء ليس لها الحق إطلاقاً أن تُرسل للصحيفة الرسمية بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنها بقيت في الوزارة لمدة شهرين للتدقيق؛ من ثم أُرسلت للصحيفة الرسمية عن طريق رئيس الوزراء بشر الخصاونة قبل أن يحولها لمستشار قانوني الذي أخبرهم بدوه أنها حق مطلقاً لنقابة الأطباء، وليس من حق الوزير الهواري التدخل فيها.
وفي السياق ذاته أوضح الزعبي أنه ونظراً لاحتجاج شركات التأمين وسوء التواصل ما بين الحكومة، وهذه الشركات، وعلى وجه الخصوص وزارة الصحة الأمر الذي دفعها لتقول هذا ليس ما اتفق عليه.
وأكد الزعبي على تمسك النقابة بلائحة الأجور الرسمية، وأنه ليس من حق وزير الصحة أن يُلغيها حسب القانون، وتعليقاً على حديث وزير الصحة عن كونه حريصاً على مصلحة المواطن فلماذا لا يُراجع نسب الزيادة في الرسوم من قبل الشركات الربحية على المواطنين، أو على الشركات التي تؤمن موظفيها منذ عام 2008 حتى الأن، بالرغم من انخفاض أسعار صور الأشعة والأدوية بنسبة 25%.
أخبار اليوم – صفوت الحنيني - رد نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي على ما قاله وزير الصحة فراس الهواري خلال منتدى التواصل الحكومي الذي أقامه وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين.
وقال الزعبي في حديثه لـ 'أخبار اليوم' إن ما يتعلق بإحصائيات الفاتورة العلاجية التي يتحملها المواطن، والتي قال إن نسبتها 36% كلام مشكوك فيه نظر إلى إحصائيات سابقة أوضحت غير ذلك وأن 66% منهم لديهم تغطية صحية. أما من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية أو منظمات دولية مثل وكالة الغوث.
وأكمل الزعبي حديثه لافتاً إلى أن 20 – 25% مغطيين من شركات التأمين عبر صناديق كصندوق الفوسفات والتأمين الصحي بالإضافة لصندوق النقابات، وأن ما نسبته 10% هم من يدفعون من جيوبهم، ومن الممكن أن تحصل هذه النسبة على إعفاء طبي من الديوان الملكي عندما يحتاجون إلى عمليات جراحية.
وبيّن الزعبي أن القائمة التي نُشرت في الجريدة الرسمية أُرسلت عبر وزارة الصحة، وأن نقابة الأطباء ليس لها الحق إطلاقاً أن تُرسل للصحيفة الرسمية بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنها بقيت في الوزارة لمدة شهرين للتدقيق؛ من ثم أُرسلت للصحيفة الرسمية عن طريق رئيس الوزراء بشر الخصاونة قبل أن يحولها لمستشار قانوني الذي أخبرهم بدوه أنها حق مطلقاً لنقابة الأطباء، وليس من حق الوزير الهواري التدخل فيها.
وفي السياق ذاته أوضح الزعبي أنه ونظراً لاحتجاج شركات التأمين وسوء التواصل ما بين الحكومة، وهذه الشركات، وعلى وجه الخصوص وزارة الصحة الأمر الذي دفعها لتقول هذا ليس ما اتفق عليه.
وأكد الزعبي على تمسك النقابة بلائحة الأجور الرسمية، وأنه ليس من حق وزير الصحة أن يُلغيها حسب القانون، وتعليقاً على حديث وزير الصحة عن كونه حريصاً على مصلحة المواطن فلماذا لا يُراجع نسب الزيادة في الرسوم من قبل الشركات الربحية على المواطنين، أو على الشركات التي تؤمن موظفيها منذ عام 2008 حتى الأن، بالرغم من انخفاض أسعار صور الأشعة والأدوية بنسبة 25%.
التعليقات