علاء القرالة هجمة مرتدة انطلق بها مؤخرا اعداء الاصلاحات وممن اعتاشوا سنوات طويلة على «الواسطة والمحسوبية والفساد وغياب العدالة «بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن اصلاحاتها الاقتصادية، فمن يقود الهجوم وكيف ستواجه الحكومة هذه الهجمة؟
الهجوم حاليا على الحكومة يشن من اكثر من اتجاه وصعيد وفي وقت واحد وهم المتضررون من منع الموظف العام من العمل بوظيفتين والمستفيدين من الاجازة بلاراتب ومن اعتادوا على'الواسطة والمحسوبية» بالتسلق الوظيفي وعلى حساب الكفاءات وممن يتخذون من الوظيفة الحكومية نزهة ومجرد راتب والمتهربون ضريبيا ويضاف اليهم بعد اليوم الاطباء بالقطاع الخاص بعد ان انحازت الحكومة للمواطنين واوقفت لائحة الاجور التي اقرت مؤخرا.
كما ان الهجوم على الحكومة والتصيد لها اصبح سمة عند من يريدون جلد الذات وتقزيم انجازاتنا واستقرارنا السياسي والاقتصادي باقليم ملتهب ويستغلون ارتفاع «المديونية» مثلا لاتهام الحكومة وماليتها العامة بالهدر وارتفاع الانفاق ولايعلمون بان سبب ارتفاعها كان هدفه المحافظة على الاستقرار الذي نعيشه ويفتقده كثير من شعوب المنطقة.
«الهجمة المرتدة» تتخذ من السوشال ميديا والاعلام الشعبوي والشعبويين والمزاودين وملتقطي الفرص منصة لانطلاقها، وهنا لابد من الاشارة الى انها متوقعة وستزداد في الايام المقبلة بعد تفعيل نظام الموارد البشرية وتعديلات قانون الخدمة المدنية اللذين يضعان حدا للترهل والفساد الوظيفي والواسطة والمحسوبية، ويعيدان الالق للجهاز الحكومة وجودة الخدمات المقدمة من قبله سواء للمواطنين او المستثمرين.
الواضح ان هذه الحكومة ومنذ ان تسلمت مسؤوليتها اتخذت على عاتقها محاربة الفساد وكافة ظواهره ونبش عش الدبابير اينما وجدت، فبدأت بمحاربة التهرب الضريبي ونجحت بهذه الحرب ما جعلها اول حكومة لم تفرض اي فلس ضرائب او رسوم، كما انها تصدت لمحاولات رفع الاسعار فاحالت شركات الاتصالات الى النائب العام واعادت هيكلة الكهرباء بما يضمن تخفيف التعرفة على الشرائح البسيطة وترفض اليوم ايضا ان ترفع لائحة اجور الاطباء على المواطنين والمنتفعين من القطاع الخاص.
«التاريخ وحده» فقط من سيثبت ان هذه الحكومة نبشت كثيرا من ملفات الفساد واعشاش الدبابير في كل مكان ولم تجرؤ على نبشها وفتحها اي حكومة سابقة وكما ان ما سيلمسه المواطنون والمستثمرون من تحسن بكافة الاجراءات والخدمات الحكومية، وكما ان الموظفين انفسهم وتحديدا اصحاب الكفاءات والموهبة لن يشعروا بالظلم، والاهم ان القطاع العام يتغير ايجابيا بما يتجاوز اهمية ونظام العمل والخدمة في القطاع الخاص.
خلاصة القول، الهجوم على الحكومة سيزداد حدة خلال الفترة المقبلة من قبل «المتضررين» من اصلاحاتها والذين لن يتركوا فرصة الا وشنوا من خلالها هجماتهم المرتدة بهدف اشغالها واجبارها بالعودة عن قراراتها بما يخدم مصالحهم، ولهذا علينا جميعا ان نتفق هل نريد اصلاحا فعلا ام انها شعارات وكلاشيهات يحملها الشعبويون والمبتزون والمزاودون ضد الدولة.
علاء القرالة هجمة مرتدة انطلق بها مؤخرا اعداء الاصلاحات وممن اعتاشوا سنوات طويلة على «الواسطة والمحسوبية والفساد وغياب العدالة «بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن اصلاحاتها الاقتصادية، فمن يقود الهجوم وكيف ستواجه الحكومة هذه الهجمة؟
الهجوم حاليا على الحكومة يشن من اكثر من اتجاه وصعيد وفي وقت واحد وهم المتضررون من منع الموظف العام من العمل بوظيفتين والمستفيدين من الاجازة بلاراتب ومن اعتادوا على'الواسطة والمحسوبية» بالتسلق الوظيفي وعلى حساب الكفاءات وممن يتخذون من الوظيفة الحكومية نزهة ومجرد راتب والمتهربون ضريبيا ويضاف اليهم بعد اليوم الاطباء بالقطاع الخاص بعد ان انحازت الحكومة للمواطنين واوقفت لائحة الاجور التي اقرت مؤخرا.
كما ان الهجوم على الحكومة والتصيد لها اصبح سمة عند من يريدون جلد الذات وتقزيم انجازاتنا واستقرارنا السياسي والاقتصادي باقليم ملتهب ويستغلون ارتفاع «المديونية» مثلا لاتهام الحكومة وماليتها العامة بالهدر وارتفاع الانفاق ولايعلمون بان سبب ارتفاعها كان هدفه المحافظة على الاستقرار الذي نعيشه ويفتقده كثير من شعوب المنطقة.
«الهجمة المرتدة» تتخذ من السوشال ميديا والاعلام الشعبوي والشعبويين والمزاودين وملتقطي الفرص منصة لانطلاقها، وهنا لابد من الاشارة الى انها متوقعة وستزداد في الايام المقبلة بعد تفعيل نظام الموارد البشرية وتعديلات قانون الخدمة المدنية اللذين يضعان حدا للترهل والفساد الوظيفي والواسطة والمحسوبية، ويعيدان الالق للجهاز الحكومة وجودة الخدمات المقدمة من قبله سواء للمواطنين او المستثمرين.
الواضح ان هذه الحكومة ومنذ ان تسلمت مسؤوليتها اتخذت على عاتقها محاربة الفساد وكافة ظواهره ونبش عش الدبابير اينما وجدت، فبدأت بمحاربة التهرب الضريبي ونجحت بهذه الحرب ما جعلها اول حكومة لم تفرض اي فلس ضرائب او رسوم، كما انها تصدت لمحاولات رفع الاسعار فاحالت شركات الاتصالات الى النائب العام واعادت هيكلة الكهرباء بما يضمن تخفيف التعرفة على الشرائح البسيطة وترفض اليوم ايضا ان ترفع لائحة اجور الاطباء على المواطنين والمنتفعين من القطاع الخاص.
«التاريخ وحده» فقط من سيثبت ان هذه الحكومة نبشت كثيرا من ملفات الفساد واعشاش الدبابير في كل مكان ولم تجرؤ على نبشها وفتحها اي حكومة سابقة وكما ان ما سيلمسه المواطنون والمستثمرون من تحسن بكافة الاجراءات والخدمات الحكومية، وكما ان الموظفين انفسهم وتحديدا اصحاب الكفاءات والموهبة لن يشعروا بالظلم، والاهم ان القطاع العام يتغير ايجابيا بما يتجاوز اهمية ونظام العمل والخدمة في القطاع الخاص.
خلاصة القول، الهجوم على الحكومة سيزداد حدة خلال الفترة المقبلة من قبل «المتضررين» من اصلاحاتها والذين لن يتركوا فرصة الا وشنوا من خلالها هجماتهم المرتدة بهدف اشغالها واجبارها بالعودة عن قراراتها بما يخدم مصالحهم، ولهذا علينا جميعا ان نتفق هل نريد اصلاحا فعلا ام انها شعارات وكلاشيهات يحملها الشعبويون والمبتزون والمزاودون ضد الدولة.
علاء القرالة هجمة مرتدة انطلق بها مؤخرا اعداء الاصلاحات وممن اعتاشوا سنوات طويلة على «الواسطة والمحسوبية والفساد وغياب العدالة «بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن اصلاحاتها الاقتصادية، فمن يقود الهجوم وكيف ستواجه الحكومة هذه الهجمة؟
الهجوم حاليا على الحكومة يشن من اكثر من اتجاه وصعيد وفي وقت واحد وهم المتضررون من منع الموظف العام من العمل بوظيفتين والمستفيدين من الاجازة بلاراتب ومن اعتادوا على'الواسطة والمحسوبية» بالتسلق الوظيفي وعلى حساب الكفاءات وممن يتخذون من الوظيفة الحكومية نزهة ومجرد راتب والمتهربون ضريبيا ويضاف اليهم بعد اليوم الاطباء بالقطاع الخاص بعد ان انحازت الحكومة للمواطنين واوقفت لائحة الاجور التي اقرت مؤخرا.
كما ان الهجوم على الحكومة والتصيد لها اصبح سمة عند من يريدون جلد الذات وتقزيم انجازاتنا واستقرارنا السياسي والاقتصادي باقليم ملتهب ويستغلون ارتفاع «المديونية» مثلا لاتهام الحكومة وماليتها العامة بالهدر وارتفاع الانفاق ولايعلمون بان سبب ارتفاعها كان هدفه المحافظة على الاستقرار الذي نعيشه ويفتقده كثير من شعوب المنطقة.
«الهجمة المرتدة» تتخذ من السوشال ميديا والاعلام الشعبوي والشعبويين والمزاودين وملتقطي الفرص منصة لانطلاقها، وهنا لابد من الاشارة الى انها متوقعة وستزداد في الايام المقبلة بعد تفعيل نظام الموارد البشرية وتعديلات قانون الخدمة المدنية اللذين يضعان حدا للترهل والفساد الوظيفي والواسطة والمحسوبية، ويعيدان الالق للجهاز الحكومة وجودة الخدمات المقدمة من قبله سواء للمواطنين او المستثمرين.
الواضح ان هذه الحكومة ومنذ ان تسلمت مسؤوليتها اتخذت على عاتقها محاربة الفساد وكافة ظواهره ونبش عش الدبابير اينما وجدت، فبدأت بمحاربة التهرب الضريبي ونجحت بهذه الحرب ما جعلها اول حكومة لم تفرض اي فلس ضرائب او رسوم، كما انها تصدت لمحاولات رفع الاسعار فاحالت شركات الاتصالات الى النائب العام واعادت هيكلة الكهرباء بما يضمن تخفيف التعرفة على الشرائح البسيطة وترفض اليوم ايضا ان ترفع لائحة اجور الاطباء على المواطنين والمنتفعين من القطاع الخاص.
«التاريخ وحده» فقط من سيثبت ان هذه الحكومة نبشت كثيرا من ملفات الفساد واعشاش الدبابير في كل مكان ولم تجرؤ على نبشها وفتحها اي حكومة سابقة وكما ان ما سيلمسه المواطنون والمستثمرون من تحسن بكافة الاجراءات والخدمات الحكومية، وكما ان الموظفين انفسهم وتحديدا اصحاب الكفاءات والموهبة لن يشعروا بالظلم، والاهم ان القطاع العام يتغير ايجابيا بما يتجاوز اهمية ونظام العمل والخدمة في القطاع الخاص.
خلاصة القول، الهجوم على الحكومة سيزداد حدة خلال الفترة المقبلة من قبل «المتضررين» من اصلاحاتها والذين لن يتركوا فرصة الا وشنوا من خلالها هجماتهم المرتدة بهدف اشغالها واجبارها بالعودة عن قراراتها بما يخدم مصالحهم، ولهذا علينا جميعا ان نتفق هل نريد اصلاحا فعلا ام انها شعارات وكلاشيهات يحملها الشعبويون والمبتزون والمزاودون ضد الدولة.
التعليقات
«هجمة مرتدة» باتجاه الحكومة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات