أخبار اليوم - رفض ممثلو الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية قبول العمل بلائحة أجور الأطباء ٢٠٢٤، في حين أكدت نقابة الأطباء الأردنية أن الرفض غير مبرر لأن اللائحة أصبحت نافذة ونشرت في الجريدة الرسمية.

وكان ممثلو الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية اجتمعوا، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، والذي يمثل ١٧ نقابة عمالية وعمال الوطن، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة الأجور الطبية لعام ٢٠٢٤، والتي نشرت في الجريدة الرسمية وبموافقة وزير الصحة.

وأشار الممثلون بأن رفضهم للائحة الجديدة يعود إلى عدم وجود توافق على صدور اللائحة المذكورة، وأنها لم تراع المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية، التي تم تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع النقابة والتي استمرت لأكثر من ٦ أشهر.

كما بينوا أن الزيادات كبيرة على أجور الاجراءات الطبية، والتي يصل بعضها لما يزيد عن ٥٠٪، إضافة لزيادة الكشوفات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة ١٠٠٪، واستحداث اجراءات جديدة موجودة أساساً بلائحة ٢٠٠٨.

ولفتوا إلى أن اللائحة الجديدة لم تراع الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن، أو الكلف الإضافية التي ستتكبدها صناديق التأمين الصحي، حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق. واعتبروا أن هذه اللائحة لم تراع الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية، والحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز والمستشفيات الحكومية، مما سيزيد العبء عليها، نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحياً من إيجاد العلاج اللازم.

ونوهوا إلى أن الترويج لهذه اللائحة من قبل نقابة الأطباء على أنها ستكون في مصلحة المواطن، وأنها تخص قطاع دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة، حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع.

وأوضحوا أن السير في تطبيق اللائحة الجديدة هو ضرر بحق المواطن، لأنه يمس أهم حق وهو التمتع بالرعاية الصحية الشاملة، وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة، مؤكدين احتفاظهم بحقهم باتخاذ اجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي يمثلونها.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة في تصريح «للرأي»، أن لائحة أجور الأطباء الجديدة أصبحت نافذة وقد نشرت بالجريدة الرسمية، وحيث جاءت بعد ١٥ عاماً من اللائحة القديمة في عام ٢٠٠٨، والتي كانت تحتوي على ١٩٠٠ إجراء طبي.

وأوضح أن رفض ممثلي الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية للائحة الأجور ٢٠٢٤ غير مبرر، فهي تنظيمية بالدرجة الأولى ونظمت اجراءات طبية لأكثر من ٥٠٪, من التي كانت موجودة في اللائحة القديمة، مشيراً إلى ان نسبة الرفع في اللائحة الجديدة كانت بنسبة ٦٠٪, مقسمة على ٣ سنوات، وبواقع ٢٠٪ على كل عام.

واعتبر القرالة ان ما بعد لائحة ٢٠٠٨ جميع الاجراءات الطبية التي دخلت لم تكن مسعرة، وكانت أسعارها معومة، وبالتالي فإن نقابة الأطباء كجهة رقابية لم يكن لديها سند قانوني تحاسب الطبيب عليه، لافتاً إلى أن الاجراءات الحديثة التي أدخلت للائحة الجديدة أصبحت أكثر من ٤ الاف اجراء غير مسعر، بعد ان كانت ١٩٠٠ إجراء، وأنها نظمت اكثر من ٥٠٪ من الاجراءات التي كانت موجودة.

وشدد على ان الرفع ان اللائحة الجديدة جاءت حماية للمواطن، فالمرضى الذين يدفعون الكشفيات بشكل مباشر سيستفيدوا كون هذه الكشفيات ستحدد بشكل واضح عند جميع الأطباء.

أما بخصوص مرضى التأمينات الصحية، بين أن العلاقة مباشرة مابين النقابة وشركات التأمين فقط، ومن يدفع الأجور الطبية والكشفيات هي شركات التأمين، منوهاً إلى أن شركات التأمين زادت نسب الأقساط على المشتركين منذ عام ٢٠٠٨ للان ٣٢٥٪، فالرفع هو ما بين الطبيب وشركات التأمين والأصل ان لا يتضرر المواطن، إلا إذا أخذت شركات التأمين من هذا الشيء حجة لرفع الأقساط.

ونوه القرالة إلى أنه بإمكان أي مريض تقديم شكوى لنقابة الأطباء على أي طبيب يرفع الأجور عن النسبة المحددة، حيث تستقبل النقابة سنوياً شكاوى عدة، ويتم إرجاع مبالغ بعشرات الآلاف من الدنانير للمواطنين المتضررين.