اخبار اليوم - قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن موظف لمدة 5 سنوات، وعزله من وظيفته، بسبب رفضه إعادة حوالة مالية وصلت إليه عن طريق الخطأ.
وفي التفاصيل، فقد رفض الموظف الكويتي إعادة مبلغ مكافأة نهاية خدمة في جمعية تعاونية، يبلغ 4300 دينار، تم تحويله إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ.
وبجانب السجن، شمل الحكم عزل الموظف من وظيفته، وإلزامه برد المبلغ بالكامل، وتغريمه ضعفه، بحسب صحيفة «السياسة».
وفي أحداث جلسة المحكمة أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة اختلاس، وأكد أن الأموال من حقوقه، كما حضر معه دفاعه وطلب من هيئة المحكمة أصلياً ببراءته، واحتياطياً استعمال الرأفة معه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 112 من القانون الكويتي، التي نصت على أن كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد. ولا يزال الحكم أوليّاً وقابلاً للاستئناف، من دون أن تتضح هوية الموظف، ودوافع رفضه إعادة المبلغ.
اخبار اليوم - قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن موظف لمدة 5 سنوات، وعزله من وظيفته، بسبب رفضه إعادة حوالة مالية وصلت إليه عن طريق الخطأ.
وفي التفاصيل، فقد رفض الموظف الكويتي إعادة مبلغ مكافأة نهاية خدمة في جمعية تعاونية، يبلغ 4300 دينار، تم تحويله إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ.
وبجانب السجن، شمل الحكم عزل الموظف من وظيفته، وإلزامه برد المبلغ بالكامل، وتغريمه ضعفه، بحسب صحيفة «السياسة».
وفي أحداث جلسة المحكمة أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة اختلاس، وأكد أن الأموال من حقوقه، كما حضر معه دفاعه وطلب من هيئة المحكمة أصلياً ببراءته، واحتياطياً استعمال الرأفة معه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 112 من القانون الكويتي، التي نصت على أن كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد. ولا يزال الحكم أوليّاً وقابلاً للاستئناف، من دون أن تتضح هوية الموظف، ودوافع رفضه إعادة المبلغ.
اخبار اليوم - قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن موظف لمدة 5 سنوات، وعزله من وظيفته، بسبب رفضه إعادة حوالة مالية وصلت إليه عن طريق الخطأ.
وفي التفاصيل، فقد رفض الموظف الكويتي إعادة مبلغ مكافأة نهاية خدمة في جمعية تعاونية، يبلغ 4300 دينار، تم تحويله إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ.
وبجانب السجن، شمل الحكم عزل الموظف من وظيفته، وإلزامه برد المبلغ بالكامل، وتغريمه ضعفه، بحسب صحيفة «السياسة».
وفي أحداث جلسة المحكمة أنكر المتهم ما أسند إليه من تهمة اختلاس، وأكد أن الأموال من حقوقه، كما حضر معه دفاعه وطلب من هيئة المحكمة أصلياً ببراءته، واحتياطياً استعمال الرأفة معه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 112 من القانون الكويتي، التي نصت على أن كل موظف عام اختلس أموالاً، أو أوراقاً، أو غيرها، وجدت في حيازته بسبب وظيفته، يعاقب بالسجن المشدد. ولا يزال الحكم أوليّاً وقابلاً للاستئناف، من دون أن تتضح هوية الموظف، ودوافع رفضه إعادة المبلغ.
التعليقات