فتحت وزارة العدل الأميركية، تحقيقًا، في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي)، يستهدف خصوصًا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مقرّبة من الملف.
وأفادت صحيفة 'ذي وول ستريت جورنال'، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق.
وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.
والعامل الذي سرّع إفلاس بنك سيليكون فالي المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع FDIC.
وقد وُضع المصرف الجمعة تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.
لتأكيد متانة النظام المصرفي، أشارت السلطات الأحد إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة.
لم ترغب لا وزارة العدل ولا هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالتعليق على فتح التحقيق.
وأفادت صحيفة 'ذي وول ستريت جورنال'، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق.
وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.
والعامل الذي سرّع إفلاس بنك سيليكون فالي المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع FDIC.
وقد وُضع المصرف الجمعة تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.
لتأكيد متانة النظام المصرفي، أشارت السلطات الأحد إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة.
لم ترغب لا وزارة العدل ولا هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بالتعليق على فتح التحقيق.
التعليقات