أخبار اليوم - أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، قرارا إداريا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وتسريح من يبلغ سن الأربعين في صفوف قوات نظامه، في خطوة أثارت تفسيرات متفاوتة.

ومنذ اندلاع الثورة السورية، طبق النظام السوري سياسة الاحتفاظ بالضباط وصف الضباط والأفراد الذين التحقوا بالخدمة الإلزامية، ما جعل 'الخدمة الإلزامية' في صدارة الأسباب التي تدفع بالسوريين إلى الهجرة.

وأنهى القرار استدعاء الضباط الاحتياطيين لكل من أتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية، أما صف الضباط والأفراد فحدد القرار شرط ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية للتسريح.

ضبط الإنفاق المالي
ودرج النظام مؤخرا على إصدار مثل هذه القرارات الإدارية، وعن هذا يقول الخبير العسكري النقيب عبد السلام عبد الرزاق، إن قرارات التسريح الجزئية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن النظام المنهك اقتصاديا منذ سنوات، وفي ظل برود الجبهات.

وأضاف عبد الرزاق أن غالبية الجبهات التي ما زالت تُعتبر ساخنة 'قرارها يعود لإيران ومليشياتها مثل البادية السورية وجبهات إدلب، في حين أن جيش النظام لم يعد بمقدوره إحداث أي فارق بعد كل تلك السنوات وفي ظل العوز الذي يعيشه المجتمع الذي ينتمي إليه هؤلاء العناصر'.

أما الباحث في الشؤون العسكرية بمركز 'جسور للدراسات' النقيب رشيد حوراني، فقال لـ'عربي21' إن إصدار مثل هذا القرار أصبح بشكل دوري منذ حوالي أكثر من عام، ولا تستفيد منه شريحة واسعة من الجنود.

ووصف حوراني القرارات بـ'الدعائية'، معتبرا أنه 'لو كان النظام يتعامل بجدية، لكان أعلن عن تسريح دورات بكاملها، أو أعلن عدد المشمولين بالقرار، لكن لقلة عدد المشمولين فهو لن يعلن عنه'.

من جانب آخر، يرى حوراني أن القرار يفيد بأن النظام حدد مدة الخدمة الإلزامية والاحتياط عند ست سنوات، من دون أن يصدر قرار بتحديدها.

على النسق ذاته، يؤكد الباحث في مركز الحوار السوري أحمد القربي، أنه لا جديد في القرار الإداري، لافتا في حديثه إلى أن النظام يريد الإيهام للخارج لتحقيق مكاسب سياسية.

وأوضح الباحث أن النظام يريد من خلال هذا القرار والقرارات السابقة المشابهة القول إن هناك حالة من الاستقرار في سوريا، وإنه بصدد إعادة وضع الجيش إلى ما كان عليه قبل الثورة السورية.

وبعد اندلاع الثورة السورية، احتفظ النظام السوري بعدد كبير من المجندين، من دون أن يحدد مدة الاحتفاظ، إلى الحد الذي بات فيه الإقبال على الالتحاق بالخدمة الإلزامية في حده الأدنى، ومن شرائح مجتمعية محددة.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي، إن النظام يعلم أن المعارك الكبرى والمصيرية لم تعد موجودة في ساحة الصراع في سوريا، وأن تغير موازين القوى على الأرض لن تؤدي إلى معارك كبرى، مشيرا إلى سحب قوات متعددة من الجبهات الساخنة في إدلب وأرياف حلب إلى البادية، قبل مدة قصيرة.

وأضاف : 'لم تعد القوى البشرية الاحتياطية العسكرية ضرورية في المرحلة المقبلة، وبالتالي فهو يخفف الأعباء المالية لقواته'.

ولا يعلن النظام السوري عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط.

يذكر أن مدة الخدمة الإلزامية قبل اندلاع الثورة السورية، كانت تتراوح من 18 شهرا إلى عامين.

عربي 21