أخبار اليوم - وافقت اللجنة المالية في الكنيست (برلمان إسرائيل) على تخصيص مبلغ 11.3 مليار شيكل (3 مليارات دولار) لمشاريع دفاعية غير محددة، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
وحسب هذه الصحيفة الاقتصادية، وفي إجراء استثنائي، تم طرح الموافقة على ملحق موازنة الدفاع للتصويت الفوري، بموافقة جميع أعضاء اللجنة الحاضرين بالجلسة، لضرورتها الملحة.
وبذلك ارتفعت موازنة الدفاع من 87.45 مليار شيكل (23.52 مليار دولار) إلى 98.75 مليار شيكل (26.56 مليار دولار) وفق غلوبس.
وجاءت الموافقة على التخصيص بعد أن بحثت اللجنة المالية -في جلستها الأخيرة- العجز المالي وارتفاع التضخم.
وقال ممثلو المالية إنهم ما زالوا يعتقدون أن العجز للعام المقبل سيبلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو منصوص عليه بالموازنة المعدلة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان تخصيص الدفاع الحالي سيؤثر على هذا الافتراض أم لا، وفق غلوبس.
توقعات 2025
وتتوقع إسرائيل أن يتجاوز الإنفاق السقف المسموح به خلال العام المقبل بنحو 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار) وفق أحدث أرقام نشرتها المالية الإسرائيلية، التي نقلتها غلوبس أول أمس.
ويأتي ذلك في خضم حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على استمرارها إلى اليوم.
ويبلغ سقف الإنفاق المسموح به -بموجب قانون الإطار للعام المقبل- 545 مليار شيكل، لكن التزامات الحكومة تتجاوز 600 مليار شيكل (162.5 مليار دولار).
ولذلك، فإن ثمة حاجة بموجب القانون إلى تعديلات لخفض الإنفاق 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار) وسيتعين على وزارة المالية اقتطاعها من بنود إنفاق أخرى، وفق الصحيفة.
وأشارت غلوبس إلى أن ثمة خيارا آخر هو أن تتمكن الحكومة من رفع سقف الإنفاق عبر تغيير التشريعات الأساسية.
وتتوقع إسرائيل أن تسجل موازنتها عجزا بنسبة 5.2% من ناتجها المحلي العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 4.4% عام 2026، وإلى 3.7% عام 2027، وفق ما نشرت وزارة المالية بأحدث الأرقام لخطة ميزانيتها الثلاثية للسنوات بين 2025-2027.
تباطؤ النمو
يشار إلى أن بيانات بنك إسرائيل (المركزي) أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد تباطأ في أبريل/نيسان الماضي بعد نمو بالربع الأول عقب هزة عنيفة أواخر 2023 جراء شن الحرب على قطاع غزة.
وأظهر بيان لبنك إسرائيل أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس 'بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي'.
وعقب اندلاع الحرب بغزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7% على أساس سنوي بالربع الأخير من العام الماضي، قبل أن ينمو 14.1% بالربع الأول من السنة الجارية.
أخبار اليوم - وافقت اللجنة المالية في الكنيست (برلمان إسرائيل) على تخصيص مبلغ 11.3 مليار شيكل (3 مليارات دولار) لمشاريع دفاعية غير محددة، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
وحسب هذه الصحيفة الاقتصادية، وفي إجراء استثنائي، تم طرح الموافقة على ملحق موازنة الدفاع للتصويت الفوري، بموافقة جميع أعضاء اللجنة الحاضرين بالجلسة، لضرورتها الملحة.
وبذلك ارتفعت موازنة الدفاع من 87.45 مليار شيكل (23.52 مليار دولار) إلى 98.75 مليار شيكل (26.56 مليار دولار) وفق غلوبس.
وجاءت الموافقة على التخصيص بعد أن بحثت اللجنة المالية -في جلستها الأخيرة- العجز المالي وارتفاع التضخم.
وقال ممثلو المالية إنهم ما زالوا يعتقدون أن العجز للعام المقبل سيبلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو منصوص عليه بالموازنة المعدلة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان تخصيص الدفاع الحالي سيؤثر على هذا الافتراض أم لا، وفق غلوبس.
توقعات 2025
وتتوقع إسرائيل أن يتجاوز الإنفاق السقف المسموح به خلال العام المقبل بنحو 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار) وفق أحدث أرقام نشرتها المالية الإسرائيلية، التي نقلتها غلوبس أول أمس.
ويأتي ذلك في خضم حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على استمرارها إلى اليوم.
ويبلغ سقف الإنفاق المسموح به -بموجب قانون الإطار للعام المقبل- 545 مليار شيكل، لكن التزامات الحكومة تتجاوز 600 مليار شيكل (162.5 مليار دولار).
ولذلك، فإن ثمة حاجة بموجب القانون إلى تعديلات لخفض الإنفاق 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار) وسيتعين على وزارة المالية اقتطاعها من بنود إنفاق أخرى، وفق الصحيفة.
وأشارت غلوبس إلى أن ثمة خيارا آخر هو أن تتمكن الحكومة من رفع سقف الإنفاق عبر تغيير التشريعات الأساسية.
وتتوقع إسرائيل أن تسجل موازنتها عجزا بنسبة 5.2% من ناتجها المحلي العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 4.4% عام 2026، وإلى 3.7% عام 2027، وفق ما نشرت وزارة المالية بأحدث الأرقام لخطة ميزانيتها الثلاثية للسنوات بين 2025-2027.
تباطؤ النمو
يشار إلى أن بيانات بنك إسرائيل (المركزي) أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد تباطأ في أبريل/نيسان الماضي بعد نمو بالربع الأول عقب هزة عنيفة أواخر 2023 جراء شن الحرب على قطاع غزة.
وأظهر بيان لبنك إسرائيل أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس 'بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي'.
وعقب اندلاع الحرب بغزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7% على أساس سنوي بالربع الأخير من العام الماضي، قبل أن ينمو 14.1% بالربع الأول من السنة الجارية.
أخبار اليوم - وافقت اللجنة المالية في الكنيست (برلمان إسرائيل) على تخصيص مبلغ 11.3 مليار شيكل (3 مليارات دولار) لمشاريع دفاعية غير محددة، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
وحسب هذه الصحيفة الاقتصادية، وفي إجراء استثنائي، تم طرح الموافقة على ملحق موازنة الدفاع للتصويت الفوري، بموافقة جميع أعضاء اللجنة الحاضرين بالجلسة، لضرورتها الملحة.
وبذلك ارتفعت موازنة الدفاع من 87.45 مليار شيكل (23.52 مليار دولار) إلى 98.75 مليار شيكل (26.56 مليار دولار) وفق غلوبس.
وجاءت الموافقة على التخصيص بعد أن بحثت اللجنة المالية -في جلستها الأخيرة- العجز المالي وارتفاع التضخم.
وقال ممثلو المالية إنهم ما زالوا يعتقدون أن العجز للعام المقبل سيبلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما هو منصوص عليه بالموازنة المعدلة، لكن ليس من الواضح ما إذا كان تخصيص الدفاع الحالي سيؤثر على هذا الافتراض أم لا، وفق غلوبس.
توقعات 2025
وتتوقع إسرائيل أن يتجاوز الإنفاق السقف المسموح به خلال العام المقبل بنحو 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار) وفق أحدث أرقام نشرتها المالية الإسرائيلية، التي نقلتها غلوبس أول أمس.
ويأتي ذلك في خضم حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على استمرارها إلى اليوم.
ويبلغ سقف الإنفاق المسموح به -بموجب قانون الإطار للعام المقبل- 545 مليار شيكل، لكن التزامات الحكومة تتجاوز 600 مليار شيكل (162.5 مليار دولار).
ولذلك، فإن ثمة حاجة بموجب القانون إلى تعديلات لخفض الإنفاق 55 مليار شيكل (14.9 مليار دولار) وسيتعين على وزارة المالية اقتطاعها من بنود إنفاق أخرى، وفق الصحيفة.
وأشارت غلوبس إلى أن ثمة خيارا آخر هو أن تتمكن الحكومة من رفع سقف الإنفاق عبر تغيير التشريعات الأساسية.
وتتوقع إسرائيل أن تسجل موازنتها عجزا بنسبة 5.2% من ناتجها المحلي العام المقبل، قبل أن يتراجع إلى 4.4% عام 2026، وإلى 3.7% عام 2027، وفق ما نشرت وزارة المالية بأحدث الأرقام لخطة ميزانيتها الثلاثية للسنوات بين 2025-2027.
تباطؤ النمو
يشار إلى أن بيانات بنك إسرائيل (المركزي) أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد تباطأ في أبريل/نيسان الماضي بعد نمو بالربع الأول عقب هزة عنيفة أواخر 2023 جراء شن الحرب على قطاع غزة.
وأظهر بيان لبنك إسرائيل أن مؤشر حالة الاقتصاد المركب تراجع بنحو 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس 'بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادي'.
وعقب اندلاع الحرب بغزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يعادل 21.7% على أساس سنوي بالربع الأخير من العام الماضي، قبل أن ينمو 14.1% بالربع الأول من السنة الجارية.
التعليقات