أخبار اليوم - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 3290 طلب ترخيص في مختلف القطاعات، خلال الثلث الأول من العام الحالي رفضت منها 19 طلباً في قطاع النفط ومشتقاته.
وبحسب إحصائيات الهيئة توزعت الطلبات المقبولة بواقع 640 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي و 1764 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية و237 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و 630 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يخص شحن المركبات الكهربائية استقبلت الهيئة خلال هذه الفترة 179 طلبا لتصريح محطة شحن عامة و7 رخص محطة شحن عامة ورخصتي محطة شحن خاصة (لأول مرة)، فيما استقبلت 6 طلبات لتجديد تصريح محطة شحن عامة.
وأكدت الهيئة بهذا الخصوص أن تركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية هو خيار مؤقت لحين توفر العدد المناسب من محطات الشحن التي تضمن استدامة تزويد الخدمة.
وبحسب الهيئة فانه يوجد اكثر من 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية مستقلة عن عداد المنزل.
وتشير الهيئة الى وجود 67 محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية موزعة بمختلف مناطق المملكة منها 54 محطة شحن عامة و13 محطة شحن خاصة و376 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وباستكمال إجراءات حصولها على رخص التشغيل.
واكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة في تصريحات سابقة، أن الأردن وفر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية الأردنية مشجعة وجاذبة للاستثمار في الكثير من المعادن الواعدة والتي من خلالها نطمح لان يكون الأردن دولة تعدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الاهتمام بموضوع شحن المركبات يهدف إلى التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية بشكل أكبر في القطاع الحكومي ومواكبة الزيادة في استخدام المركبات والاستثمار بمشاريع ومبادرات تُعنى بالتغير المناخي واستخدام وسائل النقل الأخضر.
وتطرق السعايدة إلى إتاحة التعرفة المرتبطة بالزمن لقطاع شحن المركبات الكهربائية والقطاعات الأخرى ومنح عمولة محفزة للاستثمار في الشواحن السريعة، منوها بالتطبيق الإلكتروني الذي اطلقته الهيئة أخيرا لتسهيل الوصول لمواقع محطات الشحن.
واكد أنه تم إلزام محطات المحروقات المنشأة منذ بداية عام 2019 بتوفير محطة شحن كهربائية داخلها، إضافة الى منح عمولة محفزة للاستثمار في شحن المركبات الكهربائية خاصة ذات تقنية السحن السريع.
كما اكد السعايدة أنّ شحن المركبات الكهربائية يقع ضمن أولويات عمل الهيئة التي ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، موضحا ان إيقاف ترخيص عدادات شحن المركبات فقط في العمارات لغايات التنظيم فقط، وسيتم استئناف الترخيص قريبا.
وأشار إلى ان الترخيص للمنازل المستقلة مستمر ولم يتوقف.
أخبار اليوم - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 3290 طلب ترخيص في مختلف القطاعات، خلال الثلث الأول من العام الحالي رفضت منها 19 طلباً في قطاع النفط ومشتقاته.
وبحسب إحصائيات الهيئة توزعت الطلبات المقبولة بواقع 640 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي و 1764 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية و237 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و 630 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يخص شحن المركبات الكهربائية استقبلت الهيئة خلال هذه الفترة 179 طلبا لتصريح محطة شحن عامة و7 رخص محطة شحن عامة ورخصتي محطة شحن خاصة (لأول مرة)، فيما استقبلت 6 طلبات لتجديد تصريح محطة شحن عامة.
وأكدت الهيئة بهذا الخصوص أن تركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية هو خيار مؤقت لحين توفر العدد المناسب من محطات الشحن التي تضمن استدامة تزويد الخدمة.
وبحسب الهيئة فانه يوجد اكثر من 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية مستقلة عن عداد المنزل.
وتشير الهيئة الى وجود 67 محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية موزعة بمختلف مناطق المملكة منها 54 محطة شحن عامة و13 محطة شحن خاصة و376 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وباستكمال إجراءات حصولها على رخص التشغيل.
واكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة في تصريحات سابقة، أن الأردن وفر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية الأردنية مشجعة وجاذبة للاستثمار في الكثير من المعادن الواعدة والتي من خلالها نطمح لان يكون الأردن دولة تعدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الاهتمام بموضوع شحن المركبات يهدف إلى التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية بشكل أكبر في القطاع الحكومي ومواكبة الزيادة في استخدام المركبات والاستثمار بمشاريع ومبادرات تُعنى بالتغير المناخي واستخدام وسائل النقل الأخضر.
وتطرق السعايدة إلى إتاحة التعرفة المرتبطة بالزمن لقطاع شحن المركبات الكهربائية والقطاعات الأخرى ومنح عمولة محفزة للاستثمار في الشواحن السريعة، منوها بالتطبيق الإلكتروني الذي اطلقته الهيئة أخيرا لتسهيل الوصول لمواقع محطات الشحن.
واكد أنه تم إلزام محطات المحروقات المنشأة منذ بداية عام 2019 بتوفير محطة شحن كهربائية داخلها، إضافة الى منح عمولة محفزة للاستثمار في شحن المركبات الكهربائية خاصة ذات تقنية السحن السريع.
كما اكد السعايدة أنّ شحن المركبات الكهربائية يقع ضمن أولويات عمل الهيئة التي ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، موضحا ان إيقاف ترخيص عدادات شحن المركبات فقط في العمارات لغايات التنظيم فقط، وسيتم استئناف الترخيص قريبا.
وأشار إلى ان الترخيص للمنازل المستقلة مستمر ولم يتوقف.
أخبار اليوم - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 3290 طلب ترخيص في مختلف القطاعات، خلال الثلث الأول من العام الحالي رفضت منها 19 طلباً في قطاع النفط ومشتقاته.
وبحسب إحصائيات الهيئة توزعت الطلبات المقبولة بواقع 640 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي و 1764 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية و237 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و 630 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يخص شحن المركبات الكهربائية استقبلت الهيئة خلال هذه الفترة 179 طلبا لتصريح محطة شحن عامة و7 رخص محطة شحن عامة ورخصتي محطة شحن خاصة (لأول مرة)، فيما استقبلت 6 طلبات لتجديد تصريح محطة شحن عامة.
وأكدت الهيئة بهذا الخصوص أن تركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية هو خيار مؤقت لحين توفر العدد المناسب من محطات الشحن التي تضمن استدامة تزويد الخدمة.
وبحسب الهيئة فانه يوجد اكثر من 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية مستقلة عن عداد المنزل.
وتشير الهيئة الى وجود 67 محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية موزعة بمختلف مناطق المملكة منها 54 محطة شحن عامة و13 محطة شحن خاصة و376 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وباستكمال إجراءات حصولها على رخص التشغيل.
واكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة في تصريحات سابقة، أن الأردن وفر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية الأردنية مشجعة وجاذبة للاستثمار في الكثير من المعادن الواعدة والتي من خلالها نطمح لان يكون الأردن دولة تعدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال إن الاهتمام بموضوع شحن المركبات يهدف إلى التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية بشكل أكبر في القطاع الحكومي ومواكبة الزيادة في استخدام المركبات والاستثمار بمشاريع ومبادرات تُعنى بالتغير المناخي واستخدام وسائل النقل الأخضر.
وتطرق السعايدة إلى إتاحة التعرفة المرتبطة بالزمن لقطاع شحن المركبات الكهربائية والقطاعات الأخرى ومنح عمولة محفزة للاستثمار في الشواحن السريعة، منوها بالتطبيق الإلكتروني الذي اطلقته الهيئة أخيرا لتسهيل الوصول لمواقع محطات الشحن.
واكد أنه تم إلزام محطات المحروقات المنشأة منذ بداية عام 2019 بتوفير محطة شحن كهربائية داخلها، إضافة الى منح عمولة محفزة للاستثمار في شحن المركبات الكهربائية خاصة ذات تقنية السحن السريع.
كما اكد السعايدة أنّ شحن المركبات الكهربائية يقع ضمن أولويات عمل الهيئة التي ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، موضحا ان إيقاف ترخيص عدادات شحن المركبات فقط في العمارات لغايات التنظيم فقط، وسيتم استئناف الترخيص قريبا.
وأشار إلى ان الترخيص للمنازل المستقلة مستمر ولم يتوقف.
التعليقات