أخبار اليوم - أكد مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، أن الصوامع التخزينية والمستودعات لعبت دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير بنية تحتية ملائمة لتخزين المواد الغذائية، حيث تسهم هذه المرافق في الحفاظ على استقرار إمدادات الغذاء وضمان توافره للمجتمع بشكل مستدام.
وقال الطراونة في محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بعنوان 'دور الصوامع في الأمن الغذائي'، إن الشركة عملت على مشاريع عدة للحد من التحديات ومواجهة أي أزمات مستقبلية في موضوع الأمن الغذائي من خلال مشاريعها على مدى السنوات العشرة السابقة.
وكان إجمالي السعة التخزينية للصوامع 450 ألف طن لكنها وسعت لتصل إلى قرابة 740 ألف طن، إضافة إلى تجهيزها بمعدات المناولة اللازمة والغرابيل والموازين ومعدات التبخير والتعبئة والتغليف، وفق الطراونة.
وأضاف أن الشركة تساهم مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتحقيق الأمن الغذائي في السوق وتوفير المواد الغذائية الأساسية للتسهيل على القطاع الخاص استيراد أكبر كميات من المواد الغذائية الأساسية لزيادة المخزون وتجنباً لارتفاع الأسعار محلياً، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
وبين أنه ولتشجيع القطاع الخاص وتقليل الكلف عليه، قامت الشركة بتقديم مستودعاتها لهم بأسعار أقل من الكلف، حيث تم تخفيض الأجرة بنسبة تتجاوز 40% للمواد الغذائية، ما جعل عدد من شركات القطاع الخاص تبادر بالتخزين لمادة السكر والأرز وبالأجرة المخفضة، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت في وقت مناسب في ظل ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأزمة في البحر الأحمر واحتمال ارتفاعات تضخمية في الأسعار العالمية.
وعرض للعوامل المؤثرة على الأمن الغذائي في الأردن ودور الشركة في الحد من هذه العوامل، مؤكدا دور الشركة في المحافظة على سلامة وجودة المخزون، حيث يوجد مختبر متخصص لدى الشركة يقوم بالفحص الدوري على الكميات المخزنة بشكل يومي وأسبوعي وشهري، بالإضافة للجهات الرقابية الرسمية مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأشار إلى تزايد معدل استهلاك القمح في الأردن منذ عام 2010 - 2024 والتغيرات في أنماط الاستهلاك والتغذية، نتيجة للنمو السكاني الحالي، مبينا أنه في عام 2010 كان متوسط استهلاك القمح الشهري نحو 55 ألف طن، وفي عام 2013 كان متوسط الاستهلاك الشهري يبلغ 80 ألف طن، وعام 2024 ارتفع متوسط الاستهلاك إلى قرابة 90 ألف طن.
ولفت إلى أن استيعاب النمو السكاني يكون من خلال زيادة السعات التخزينية للمواد الغذائية الذي يعد جزءًا مهمًا من استراتيجية الأمن الغذائي، حيث أن زيادة السعات التخزينية يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار الغذائي وتقليل الفاقد والهدر، وضمان توفر الغذاء على مدار العام.
من جانبه عرض رئيس الجمعية رضا الخوالدة، للتحديات الرئيسة التي تواجه الأمن الغذائي والغذاء الذكي في الأردن والحلول التي ستساهم خلال المرحلة القادمة في تأمين الغذاء المتزن، مشيدا بالخطوات التي قامت بها الحكومة الأردنية في موضوع الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
بترا
أخبار اليوم - أكد مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، أن الصوامع التخزينية والمستودعات لعبت دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير بنية تحتية ملائمة لتخزين المواد الغذائية، حيث تسهم هذه المرافق في الحفاظ على استقرار إمدادات الغذاء وضمان توافره للمجتمع بشكل مستدام.
وقال الطراونة في محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بعنوان 'دور الصوامع في الأمن الغذائي'، إن الشركة عملت على مشاريع عدة للحد من التحديات ومواجهة أي أزمات مستقبلية في موضوع الأمن الغذائي من خلال مشاريعها على مدى السنوات العشرة السابقة.
وكان إجمالي السعة التخزينية للصوامع 450 ألف طن لكنها وسعت لتصل إلى قرابة 740 ألف طن، إضافة إلى تجهيزها بمعدات المناولة اللازمة والغرابيل والموازين ومعدات التبخير والتعبئة والتغليف، وفق الطراونة.
وأضاف أن الشركة تساهم مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتحقيق الأمن الغذائي في السوق وتوفير المواد الغذائية الأساسية للتسهيل على القطاع الخاص استيراد أكبر كميات من المواد الغذائية الأساسية لزيادة المخزون وتجنباً لارتفاع الأسعار محلياً، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
وبين أنه ولتشجيع القطاع الخاص وتقليل الكلف عليه، قامت الشركة بتقديم مستودعاتها لهم بأسعار أقل من الكلف، حيث تم تخفيض الأجرة بنسبة تتجاوز 40% للمواد الغذائية، ما جعل عدد من شركات القطاع الخاص تبادر بالتخزين لمادة السكر والأرز وبالأجرة المخفضة، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت في وقت مناسب في ظل ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأزمة في البحر الأحمر واحتمال ارتفاعات تضخمية في الأسعار العالمية.
وعرض للعوامل المؤثرة على الأمن الغذائي في الأردن ودور الشركة في الحد من هذه العوامل، مؤكدا دور الشركة في المحافظة على سلامة وجودة المخزون، حيث يوجد مختبر متخصص لدى الشركة يقوم بالفحص الدوري على الكميات المخزنة بشكل يومي وأسبوعي وشهري، بالإضافة للجهات الرقابية الرسمية مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأشار إلى تزايد معدل استهلاك القمح في الأردن منذ عام 2010 - 2024 والتغيرات في أنماط الاستهلاك والتغذية، نتيجة للنمو السكاني الحالي، مبينا أنه في عام 2010 كان متوسط استهلاك القمح الشهري نحو 55 ألف طن، وفي عام 2013 كان متوسط الاستهلاك الشهري يبلغ 80 ألف طن، وعام 2024 ارتفع متوسط الاستهلاك إلى قرابة 90 ألف طن.
ولفت إلى أن استيعاب النمو السكاني يكون من خلال زيادة السعات التخزينية للمواد الغذائية الذي يعد جزءًا مهمًا من استراتيجية الأمن الغذائي، حيث أن زيادة السعات التخزينية يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار الغذائي وتقليل الفاقد والهدر، وضمان توفر الغذاء على مدار العام.
من جانبه عرض رئيس الجمعية رضا الخوالدة، للتحديات الرئيسة التي تواجه الأمن الغذائي والغذاء الذكي في الأردن والحلول التي ستساهم خلال المرحلة القادمة في تأمين الغذاء المتزن، مشيدا بالخطوات التي قامت بها الحكومة الأردنية في موضوع الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
بترا
أخبار اليوم - أكد مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، أن الصوامع التخزينية والمستودعات لعبت دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير بنية تحتية ملائمة لتخزين المواد الغذائية، حيث تسهم هذه المرافق في الحفاظ على استقرار إمدادات الغذاء وضمان توافره للمجتمع بشكل مستدام.
وقال الطراونة في محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بعنوان 'دور الصوامع في الأمن الغذائي'، إن الشركة عملت على مشاريع عدة للحد من التحديات ومواجهة أي أزمات مستقبلية في موضوع الأمن الغذائي من خلال مشاريعها على مدى السنوات العشرة السابقة.
وكان إجمالي السعة التخزينية للصوامع 450 ألف طن لكنها وسعت لتصل إلى قرابة 740 ألف طن، إضافة إلى تجهيزها بمعدات المناولة اللازمة والغرابيل والموازين ومعدات التبخير والتعبئة والتغليف، وفق الطراونة.
وأضاف أن الشركة تساهم مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتحقيق الأمن الغذائي في السوق وتوفير المواد الغذائية الأساسية للتسهيل على القطاع الخاص استيراد أكبر كميات من المواد الغذائية الأساسية لزيادة المخزون وتجنباً لارتفاع الأسعار محلياً، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
وبين أنه ولتشجيع القطاع الخاص وتقليل الكلف عليه، قامت الشركة بتقديم مستودعاتها لهم بأسعار أقل من الكلف، حيث تم تخفيض الأجرة بنسبة تتجاوز 40% للمواد الغذائية، ما جعل عدد من شركات القطاع الخاص تبادر بالتخزين لمادة السكر والأرز وبالأجرة المخفضة، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت في وقت مناسب في ظل ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأزمة في البحر الأحمر واحتمال ارتفاعات تضخمية في الأسعار العالمية.
وعرض للعوامل المؤثرة على الأمن الغذائي في الأردن ودور الشركة في الحد من هذه العوامل، مؤكدا دور الشركة في المحافظة على سلامة وجودة المخزون، حيث يوجد مختبر متخصص لدى الشركة يقوم بالفحص الدوري على الكميات المخزنة بشكل يومي وأسبوعي وشهري، بالإضافة للجهات الرقابية الرسمية مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأشار إلى تزايد معدل استهلاك القمح في الأردن منذ عام 2010 - 2024 والتغيرات في أنماط الاستهلاك والتغذية، نتيجة للنمو السكاني الحالي، مبينا أنه في عام 2010 كان متوسط استهلاك القمح الشهري نحو 55 ألف طن، وفي عام 2013 كان متوسط الاستهلاك الشهري يبلغ 80 ألف طن، وعام 2024 ارتفع متوسط الاستهلاك إلى قرابة 90 ألف طن.
ولفت إلى أن استيعاب النمو السكاني يكون من خلال زيادة السعات التخزينية للمواد الغذائية الذي يعد جزءًا مهمًا من استراتيجية الأمن الغذائي، حيث أن زيادة السعات التخزينية يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار الغذائي وتقليل الفاقد والهدر، وضمان توفر الغذاء على مدار العام.
من جانبه عرض رئيس الجمعية رضا الخوالدة، للتحديات الرئيسة التي تواجه الأمن الغذائي والغذاء الذكي في الأردن والحلول التي ستساهم خلال المرحلة القادمة في تأمين الغذاء المتزن، مشيدا بالخطوات التي قامت بها الحكومة الأردنية في موضوع الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
بترا
التعليقات