أخبار اليوم - أيدت محكمة مصرية حكم حبس السياسي المصري أحمد طنطاوي و22 من أعضاء حملته الانتخابية مدة سنة، ما اعتبره مراقبون يوم حزين من أيام السياسة في مصر، ولطمة جديدة للمعارضة بعد حبس الناشط والمعارض هشام قاسم، أيضا.

وتم القبض على الرئيس السابق لحزب 'الكرامة' الطنطاوي من داخل المحكمة، حيث كان متواجدا برفقة زوجته ومحاميه، وتم ترحيله إلى السجن، وسط صدمة أنصاره، وغضب سياسيين معارضين.

'ملابسات القضية'
وأيدت محكمة 'جنح مستأنف' المطرية، الاثنين، الحكم على عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، إلى جانب مدير حملة ترشحه لرئاسيات 2024، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء الحملة الانتخابية، سنة مع الشغل.

وتأتي القضية على خلفية إعلان الطنطاوي، الترشح بمواجهة السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهي الخطوة التي قابلتها السلطات السياسية والإدارية والأمنية المصرية بفرض القيود والتعقيدات أمام تحرير أنصار الطنطاوي توكيلات رسمية له، ما أعجزه عن تحقيق العدد المطلوب -25 ألف توكيل من 15 محافظة- والخروج من السباق قبل بدايته.

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلن الطنطاوي انسحابه من السباق الرئاسي بعد حصوله على حوالي 14 ألف توكيل فقط، لكن حينها أكدت مصادر لـ'عربي21'، أن النظام المصري لن يترك الطنطاوي، بل سيلاحقه عبر قضية تزوير يودعه على إثرها السجن، للانتقام منه ولمنعه مستقبلا من الترشح على هذا المنصب أو للبرلمان.

وبعد إقصاء الطنطاوي، وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أُعلن فوز السيسي، بولاية رئاسية ثالثة حتى عام 2030.